مثل كثرة ثلج تهوي على رؤوس المسؤولين، يمضي تقرير المجلس الأعلى للحسابات في كسب مزيد من التأييد، على المستوى البرلماني هذه المرة، فقد بادر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المطالبة باستدعاء وزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير، ويتعلق الأمر ب"أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة". وراسل الفريق النيابي، يوم الأربعاء، لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبا ب"ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير". وفي هذا الصدد، أورد محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يفاجئ النواب، فالأمور كانت معروفة سلفا، وتم طرحها مرارا من طرفهم"، مقدرا جرأة "قضاة جطو" في تشخيص الواقع، ونشره لعموم المواطنين من أجل الاطلاع عليه. واستغرب أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، كون "بعض القطاعات تعاملت مع المجلس بسلبية في جوابها على مضامين التقرير"، مشددا على أن "مثل هذه الأمور تكون في صالح الوطن وتسعى إلى تطوير المجهودات المبذولة"، ومسجلا أن فريقه "باعتباره أول قوة سياسية معارضة بالبلد كان لزاما عليه التفاعل مع المضامين". وأوضح البرلماني عن دائرة إيفني أن "استدعاء الوزراء يأتي من أجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع، خصوصا أن الفريق يتوفر على معطيات أكثر من التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، مؤكدا أن "جطو عرى الكثير من الاختلالات التي تشوب العديد من القطاعات العمومية، وبالتالي من الضروري استدراك الأمر عبر تخليق العمل التدبيري".