أكد مجلس المنافسة أن لا مسؤولية له بشأن معلومات متداولة إعلاميا بخصوص وجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات، موضوع الإحالة التنازعية المعروضة على أنظار المؤسسة. وشدد المجلس، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وأعلن مجلس المنافسة أنه "فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة".