نفى مجلس المنافسة أية مسؤولية له بشأن معلومات أوردتها بعض المصادر الصحفية بخصوص وجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات، موضوع الإحالة التنازعية المعروضة على أنظار المجلس. وأكد مجلس المنافسة، في بلاغ له أمس الأربعاء، أن «مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة». كما أشار البلاغ إلى أنه فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة.