في وقت استقبل أبناء إقليم ميدلت بسرور خبر إحداث ملحقة جامعية (كلية الحقوق) قبل أشهر، لتجنب شد الرحال صوب كل من الرشيدية ومكناس؛ طفت على السطح أصوات تتساءل عن مصير هذا المشروع، لاسيما أن الموسم الدراسي الحالي انطلق. منذ بداية شتنبر الجاري ونشطاء موقع التواصل الاجتماعي يثيرون هذا الموضوع، مطالبين بمعرفة أسباب "هذا الجمود"، والجهة التي "حالت دون تحقيق أمنية عدد كبير من طلبة الإقليم، لاستكمال تعليمهم الجامعي بالقرب من أهاليهم". محمد ووسرغين، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، قال في هذا الصدد: "إلى حدود الساعة لم نلمس أي مستجد في الموضوع، رغم الوعود التي قُدمت بفتح الملحقة الجامعية أبوابها في الموسم الحالي". وتابع ووسرغين، في تصريح لهسبريس، بأن "الجهة التي عرقلت المشروع مجهولة"، وزاد: "نتساءل عن طبيعتها، لأنها وقفت سدا منيعا أمام خروج المشروع إلى حيز الوجود". وأمام هذا الوضع، يؤكد المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل أن "على السلطات بالإقليم، تنويرا للرأي العام، أن تكشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التعثر". من جهته، قال الطيبي علوي رشيد، رئيس المجلس الإقليمي لميدلت: "بفعل الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المدارس، استُغلت تلك المدرسة التي كنا ننوي أن نحولها إلى ملحقة جامعية، عبر زيادة بعض الأقسام بها، لهذا لم تفتح أبوابها بعد". وزاد علوي في تصريح خص به هسبريس أن "هناك لقاء مع وزير التربية الوطنية من المزمع عقده في الشهر الجاري، بحضور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلات"، مردفا: "حينها سنناقش معه الموضوع لتتضح الصورة أكثر ونعرف الجواب النهائي". وبخصوص الأمل في التحاق الطلبة بالملحقة في الموسم الدراسي الحالي، قال رئيس المجلس الإقليمي: "هناك أملا لأننا نبذل قصارى جهدنا. في الدورة الماضية ناقشنا هذا الموضوع بشكل مستفيض، والسيد العامل أكد أن الأمل لازال قائما". وتابع المسؤول الإقليمي نفسه بأن "المجلس رصد لهذا المشروع 250 مليونا من أجل الإصلاح فقط، إلى حين اقتناء الوعاء العقاري الذي ستدشن فوقه الملحقة". تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع عبارة عن اتفاقية شراكة ما بين كل من عمالة إقليم ميدلت وجامعة مولاي إسماعيل، والمجلس الإقليمي لميدلت، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، والمجلس الجماعي لميدلت.