قال تقرير رسمي إن حوالي 80 في المائة من الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه في جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط لم يناقشوا أطروحاتهم رغم مرور سنوات من تسجيلهم. جاء ذلك في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، الذي نُشر للعموم بعد رفعه إلى الملك، إذ أجرى قضاته مهمة مراقبة شملت مراكز دراسات الدكتوراه في الجامعة. وجاء في مضامين التقرير أن مردودية سلك دراسات الدكتوراه في الجامعة ضعيفة، من خلال رصد عدد الأطروحات التي تمت مناقشتها، إذ يتبين أن عدد طلبة الدكتوراه الذين ناقشوا أطروحاتهم بلغ 388 طالباً من بين 1781 طالبا مسجلا من بين أفواج المواسم الجامعية الممتدة من 2008 إلى 2012. ويعني الرقم سالف الذكر أن نسبة من نجحوا في مناقشة أطروحاتهم لا تتجاوز 21.7 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين، ما يعني أن 79 في المائة لم يناقشوا. مؤشر آخر يكشف ضُعف المردودية، يتمثل في فترة تهييء الأطروحة، إذ لم يتمكن، خلال الفترة السابقة، سوى ثمانية طلبة من مناقشة أطروحاتهم في المدة الزمنية العادية، أي ثلاث سنوات، بينما نوقشت 207 أطروحات في مدة زمنية قدرها ست سنوات. أما المؤشر الثالث فهو عدد الطلبة الذين لم يستمروا في تهييء أطروحاتهم، إذ تجلى أن نسبة هؤلاء على مستوى أربعة مراكز للدكتوراه، من الخمسة التي تمت مراقبتها خلال 2008 إلى 2016، بلغت 34.88 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين. وترتفع نسبة هؤلاء الطلبة إلى 49 في المائة بالنسبة لدراسات الدكتوراه في كل من مركز علوم الحياة والصحة، ومركز العلوم والتكنولوجيا للمهندس. وتصل النسبة إلى 25 في المائة بالنسبة لدراسات الدكتوراه في مركز الإنسان والمجال في حوض البحر الأبيض المتوسط، و6 في المائة بالنسبة لدراسات الدكتوراه في مركز الحقوق والاقتصاد أكدال. قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقفوا أيضاً على عدم تجديد تكوينات سلك الدكتوراه، إذ يتم يمنح اعتماد تكوين سلك الدكتوراه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد تقييم التكوين، غير أنه لوحظ أنه لم يتم تجديد اعتماد تكوينات هذا السلك منذ انقضاء مدة اعتمادها. وأشار التقرير إلى أن العمل بهذه التكوينات لازال مستمراً على أساس الرسائل الموجهة سنوياً من وزارة التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات. كما لاحظ المجلس انعدام الشفافية وغياب مسطرة محددة ومعممة على جميع مراكز دراسات الدكتوراه، تحدد معايير انتقاء وقبول الطلبة للتسجيل في سلك الدكتوراه، إذ يعتمد كل مركز مسطرته الخاصة. مهمة المراقبة رصدت أيضاً عدم القيام بجميع التكوينات التكميلية الإجبارية المحددة في 200 ساعة طيلة مدة سلم الدكتوراه، إذ لم يتابع أي من مراكز الدكتوراه بالجامعة إنجاز هذه التكوينات، بحيث يتم الاكتفاء بقبول شهادات المشاركة في ندوات ومحاضرات. كما يتم قبول القيام بأعمال تتعلق بحراسة امتحانات طلبة الإجازة والماستر والقيام بتداريب وأعمال التدريس والمشاركة في تظاهرات ومناسبات علمية منظمة داخل المؤسسات، من أجل اعتبارها دليلاً على استكمال 200 ساعة من التكوينات الإجبارية التكميلية.