يحتفل الإثيوبيون، اليوم الخميس، بالعام الجديد 2012 تحت شعار الوحدة والرخاء والاستقرار، تاركين وراءهم عاما مليئا بأحداث مؤسفة، لكنها لم تلق بظلالها على التقدم الذي تم تحقيقه على مسار الإصلاحات التي انخرط فيها هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا. ويمثل العام الجديد 2012، وفق التقويم الإثيوبي، أي أقل بثماني سنوات مقارنة بالتقويم الميلادي، حدثا في غاية الأهمية لأكثر من 100 مليون إثيوبي من مختلف الأديان والأعراق. وعشية السنة الجديدة، طغت الأجواء الاحتفالية على العاصمة أديس أبابا، وعرفت المتاجر ومختلف أماكن التسوق حركة دؤوبة بفعل الإقبال الكبير للزبناء من مختلف الفئات على اقتناء المواد والمنتوجات التي تستعمل عادة في الاحتفال بالعام الجديد. وفي رسالة تهنئة للشعب الإثيوبي بالمناسبة، أعربت الرئيسة ساهلورق زودي عن متمنياتها بأن تكون السنة الجديدة "سنة سلام وازدهار ووحدة وطنية". وأضافت الرئيسة الإثيوبية: "بحلول سنة جديدة، نتطلع إلى مستقبل أفضل"، وسجلت أن السنة التي تم توديعها تميزت بالمشاركة المكثفة لكل المواطنين في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية رغم الصعوبات، مشيرة إلى أن "أعمال العنف والترحيل القسري للسكان حجبت بعض الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها". من جانبهم، تمنى الزعماء الدينيون لجميع الإثيوبيين سنة سعيدة تحت شعار الوحدة، ودعوهم إلى طي صفحة الأحداث المأساوية التي وقعت العام الماضي. وفي هذا الصدد، دعا بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية تيوايدو، أبون ماثياس، الإثيوبيين إلى الوحدة وطي صفحة هذه الأحداث المؤسفة. وقال البطريرك: "ستكون السنة الجديدة فرصة للتجديد ولحب بعضنا بعضا وللوحدة". من جانبه، شدد المفتي حاجي عمر إدريس، رئيس المجلس الإثيوبي للشؤون الإسلامية، على ضرورة تحقيق الوحدة بين جميع الإثيوبيين. وقال المفتي في تهنئته بمناسبة العام الجديد: "علينا أن نخطط ونصلح نقاط الضعف ونبقى متحدين". الرسالة نفسها وجهها برهانييسوس سورافيل، كاردينال الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الذي دعا الإثيوبيين إلى بدء السنة الجديدة بمشاعر مفعمة بالأمل. وحث القس يوناس ييجيزو، رئيس الكنيسة الإنجيلية الإثيوبية، ميكاني يسوس، من جانبه، الإثيوبيين على أن يكونوا نموذجا للآخرين عبر العمل من أجل مصلحة البلاد. وفضلا عن الجانب الاحتفالي، فإن السنة الجديدة هي أيضا فرصة للتسامح والصفح في إثيوبيا، حيث استفاد، بهذه المناسبة، أكثر من 1000 سجين من العفو، وفق ما ذكره النائب العام الفيدرالي. *و.م.ع