أحلام رئيس الحكومة بصناعة التفوق بالمدرسة المغربية ورفع جودة التعليم تتكسر على صخور الدخول المدرسي لموسم 2019-2020، الذي يطبعه العشوائية في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالتعليم. أولى المشاكل التي تفجرت في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مشكل تغيير المقررات واختفاء عدد منها من المكتبات؛ وهو ما يعني فشل وزارة بأكملها في توفير الكتاب المدرسي إلى التلميذ قبل موعد انطلاق السنة الدراسية. كيف يُمكن لهذا المسؤول الوزاري أن ينجح في ترجمة مضامين القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين بعد سنوات من تكرار نفس تجارب الفشل وهدر المال العام، في وقت لم ينجح فيه في توفير الكتاب المدرسي. قبل الحديث عن تدريس العلوم باللغات، يجب أولا القطع مع مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تطبع كل موسم دراسي وتهدر الزمن المدرسي، الذي لا قيمة له في وطننا. أزمة توفير المقررات ليست بالجديدة، فكل مرة يتم فيها تحيين بعض الكتب الدراسية يطرح هذا المشكل، وعوض أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها في ضياع عشرات الساعات الدراسية في انتظار وصول المقرر، خرج مدير المناهج ليصرح بأن توزيع الكتب سيتم بشكل تدريجي، على أن تنتهي بحلول 25 شتنبر الجاري، أي بعد 20 يوما على الانطلاق الرسمي للدراسة. مقابل غياب الكتاب، تحضر ملفات الشغيلة التعليمية التي ما زالت عالقة، فأي دخول مدرسي ناجح هذا وآلاف الأساتذة المتعاقدين يفتتحون الموسم بمسيرة احتجاجية وطنية، مطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية بينما يؤكد الوزير أمزازي أنه استجاب لمطالب الأساتذة المحتجين، ولم يعد هناك أيّ داعٍ للاحتجاج وترك المدارس. ويبدو أن الموسم الدراسي الجديد لن يختلف عن سابقيه، فعوض أن ينصب النقاش حول كيفية إصلاح المدرسة العمومية التي فقد غالبية المغاربة إن لم نقل جل المغاربة الثقة فيها، لا تزال "وزارة أمزازي" تتخبط في مشاكل "خُبزية" صرفة لا تخرج عن قاموس الإدماج والترقية والسلم والتعويض بأثر رجعي... إلخ.