رشيد بلمختار يفتح النار على المدارس الخصوصية

أصدر مقررا يمنع الترخيص للأساتذة بتقديم ساعات إضافية

عاد النقاش مجددا حول التعليم الخصوصي حينما أصدر وزير التربية الوطنية مقررا سيمنع بموجبه الترخيص لأساتذة التعليم العمومي الاشتغال في مؤسسسات التعليم الخاص، كما كان عليه الأمر سلفا. وحدد السيد رشيد بلمختار موسم 2016/ 2017 كآخر أجل لتوقيع هذه التراخيص. ما يعني أن هذه المؤسسات مطالبة بتكوين أطرها الخاصة. وهو ما يعتبره الكثيرون كلفة إضافية ستنزل على كاهل قطاع يضم أكثر من 700 ألف تلميذ، يمثلون أكثر من 10 في المائة من عموم المتمدرسين.
هل يشعل وزير التربية الوطنية الحرب ضد مدارس التعليم الخصوصي بقراره الأخير القاضي بإنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر التدريس والتفتيش للقيام بساعات إضافية بهذه المؤسسات؟
لقد حمل مقرر تحت عدد 15 مؤرخ ب4 فبراير 2015 الحسم في إشكالية الترخيص لمدرسي التعليم العمومي لإعطاء ساعات إضافية في مؤسسات التعليم الخاص، في أفق منعهم بشكل نهائي في موسم 2016/ 2017. وبذلك يكون السيد رشيد بلمختار، قد واصل حربه ضد الساعات الإضافية سواء تلك التي يقدمها بعض المدرسين بمؤسسات التعليم الخاص، أو بمقرات سكناهم. وهي الخطوة التي صفق لها آباء وأولياء التلاميذ خصوصا حينما ترتبط هذه الدورس بنقط المراقبة المستمرة التي يصبح معها التلميذ رهينة أستاذه.
غير أن هذا المقرر نص على أن تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس.
ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
وبذلك يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ماضية في حربها ضد الساعات الاضافية. وهي الحرب التي ستصل شظاياها لمؤسسات التعليم الخاص، التي يشتغل بعضها بفضل أساتذة المدرسة العمومية.
ومن تم وجب التعاطي مع هذا الملف الحساس بالكثير من الحكمة لكي لا يؤدي إلى نتائج عكسية.
تعترف وزارة التربية والتعليم أن التعليم الخصوصي ساهم في حل مجموعة من الإشكالات التي لا تزال المدرسة العمومية عاجزة عن حلها. ومن ذلك قضية اللغة في تعليم المواد العلمية. لذلك أقبلت الأسر المغربية على هذا النوع من التعليم لأنه نجح فيما فشلت فيه المدرسة العمومية.
زد على ذلك أنه قطاع عرف كيف يتكيف مع نظام التوقيت المستمر المعمول به في المؤسسات العمومية. واستطاع في بعضه أن ينجح في توفير الإطعام والتنقل لتلاميذه. وبذلك بدأ يسحب البساط من تحت أقدام المدرسة العمومية، خصوصا من لدن الأسر الميسورة والمتوسطة. ومن تم تصبح سياسة الشراكات التي تشتغل عليها مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي، هي الطريق الأسلم لكي يكون لنا تعليم خصوصي مكمل للتعليم العمومي، وليس خصما له. وليس غريبا إذا نجح هذا التعليم في رهانه، وأصبحت لنا مؤسسات خصوصية قائمة الذات بنيويا وتربويا، أن تقوم وزارة التعليم بشراء مقاعد من هذه المؤسسات لتضع فيها تلاميذ التعليم العمومي إذا لم تجد مقاعدا لهم. كما أن المنعشين والمجزئين أصبحوا مطالبين بتوفير فضاءات لمؤسسات خصوصية. لنصل غدا إلى تدخل كبير من قبل الدولة في تشجيع هذا النوع من التعليم من خلال مراجعة قيمة الضريبة على دخل كل رب أسرة فكر في أن يلحق ابنه بمدرسة خصوصية تشجيعا له على هذا الاختيار.
لكل هذا، كان مشروع التعليم الخصوصي ضمن مشاريع المخطط الاستعجالي والذي أشرفت عليه مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي، قد وضع تصورا حكيما بني على خلفية التأهيل والمصاحبة، من خلال مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات، وإصدار المذكرات التنظيمية للارتقاء بالجودة. ووضعت وزارة التربية لإنجاح هذا الرهان 30 مليون درهم لتكوين المشتغلين في هذا القطاع. لذلك حان الوقت لتحريك ملف التكوين من قبل الوزارة الوصية بدلا من الاكتفاء فقط بمنع مدرسي التعليم العمومي من الالتحاق بهذه المدارس لكي لا تغلق أبوابها وهي التي تحتضن أكثر من 700 ألف متمدرس، وتوفر للوزارة 3 ملايير درهم سنويا بالنظر إلى أن نسبة المتمدرسين بها تصل إلى أكثر من 10 في المائة.
اليوم حينما حرك الوزير قضية مدرسي التعليم العمومي الذين سيمنعون بعد ثلاثة مواسم من تقديم دروس في المدارس الخاصة، لا بد من السعي لإرصاء نماذج تعاقدات بين وزارة التربية الوطنية وعدد من مؤسسات التعليم الخصوصي من خلال شراكات تكون من نتائجها استفادة هذه المؤسسات من عدد من الامتيازات. كما أنها تكون مراقبة من طرف الوزارة على أكثر من مستوى. ومن ذلك تحديد رسوم التمدرس التي تخضع اليوم لمنطق العرض والطلب.
لقد كشفت الإحصائيات، التي باشرتها مديرية الارتقاء بالتعليم الخصوصي والأولي لمعرفة واقع هذا النوع من التعليم، عن أرقام مهمة تقول كيف أن هذا الشق أساسي في المنظومة التربوية.
لقد قارب عدد مؤسسات التعليم الخاص الأربع آلاف مؤسسة.
كما أن هذا التعليم ظل يحتضن أكثر من 700 ألف متمدرس في كل الأسلاك التعليمية، وهو ما يشكل نسبة تفوق 10 في المائة من عموم التلاميذ المتمدرسين. ما يعني أنه قطاع يساهم في حل الكثير من الإشكالات التي يعانيها التعليم في المغرب.
ولا غرابة أن مؤسسات التعليم الخاص توفر للدولة اليوم ما قيمته 3 ملايير سنويا.
وقد بادرت المديرية، منذ وضع هذا الملف أمام مكاتبها، إلى سلسلة من الخطوات همت أساسا الاستماع للمتدخلين في القطاع الذين بسطوا قضاياهم ومشاكلهم، كما بسطوا أحلامهم لكي تكون المدرسة الخصوصية مكملة للمدرسة العمومية من أجل تعليم ذي جودة عالية. وخلصت المديرية في تحقيقها، الذي امتد لشهور، إلى جملة من الخلاصات اعتبرتها مفتاح أي حل يفترض أن تباشره الوزارة.
تعترف المديرية أن معدل إحداث مؤسسات التعليم الخصوصي ارتفعت بشكل مثير في السنوات الأخيرة. غير أن هذا الارتفاع غير متجانس وغير متكافئ جغرافيا.
فنصف عدد مؤسسات التعليم الخصوصي توجد اليوم في محور القنيطرة الدار البيضاء، ما يجعل تكافأ الفرص غير مضمون.
هذا اللا تكافؤ نفسه يظهر على مستوى الأسلاك التعليمية. ففي الوقت الذي تصل النسبة في التعليم الابتدائي مثلا إلى 75 في المائة، لا يزال التعليم الثانوي الإعدادي متعثرا بشكل كبير. أما التعليم الثانوي التأهيلي، فقد عرف انتعاشة ملحوظة. ومن نتائج هذا الخلل في الأسلاك التعليمية ارتباك الخريطة المدرسية التي لا تستقيم كل توقعاتها.
أما على مستوى الاستثمار الذي يعرفه التعليم الخصوصي، فقد اكتشفت المديرية أن الطبيعة الغالبة هي الاستثمارات العائلية، وليس مجموعات خاصة تشتغل في القطاع بامتدادات أكبر فيها ما يتعلق بمراكز البحث والتكوين والمكتبات. وهو الرهان الذي يمكن أن يصله التعليم الخصوصي غدا من أجل تحقيق الجودة المنتظرة.
زد على ذلك أن بنية جل المدارس لا تستجيب للشروط التربوية. لذلك فحينما فتح الوزير سيرة هذا الشق من التعليم بحرمانه من مدرسي التعليم العمومي، وجب أن تفتح، بموازاة ذلك، سيرة كل القضايا المرتبطة به لكي يواصل مهمته على الوجه الأكمل. ومن تم لا بد من الاستفادة من التحقيق الذي سبق أن باشرته مديرية الارتقاء بالتعليم الأولي والخصوصي على عهد المخطط الاستعجالي. لأنه تحقيق حاول الجواب على جملة من الأسئلة التي تعني المدرسة الخصوصية سواء على مستوى أطرها أو برامجها أو بنيات الاستقبال التي تعتمدها. وبذلك يكون السيد بلمختار قد عالج الخلل في شموليته بدلا من أن يذهب إلى جانب أحادي من جوانب المشكل. في أفق أن تكون المدرسة الخصوصية مكملة للمدرسة العمومية وليست خصما لها.
الجمعية المغربية لحقوق التلميذ تدق ناقوس الخطر
عقدت مؤتمرها الأول تحت شعار تكافؤ الفرص
اختارت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، وهي تعقد مؤتمرها الأول في الفاتح من فبراير 2015 بالرباط، شعار « جميعا من أجل تكافؤ الفرص لكل المتعلمات والمتعلمين» دفاعا عن حقوق المتعلمين. وتداول المؤتمر في مختلف الأوراق المعروضة، وحلل وضعية التعليم ببلادنا استنادا إلى المرجعية الحقوقية المتمثلة في المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في التعليم. كما وقف على مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المدرسة المغربية من أبرزها استمرار عدم تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع العمومي وزملائهم في القطاع الخصوصي، الذي يخالف المناهج الدراسية بدون محاسبة، كما هو حال لغات التدريس، والكتاب المدرسي. مما يعطي الامتياز لتلامذة هذا القطاع لولوج المعاهد العليا المعتمدة على الفرنسية كلغة تدريس. وقد أكدت تجربة الباكالوريا الدولية ذلك التمييز لصالح القطاع الخصوصي. ناهيك عن غياب تكافؤ الفرص بين الوسط القروي والحضري، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الأولي، والخدمات الاجتماعية، وجودة العرض التربوي. بالإضافة إلى فئة التلاميذ المعاقين الذين يجدون أنفسهم في وضعية اللاتكافؤ مع زملائهم.
واستمرار ظاهرة العنف المدرسي، والغش في الامتحانات، وهزالة المردودية الداخلية للمنظومة، من خلال الخصاص المزمن للأطر التربوية والإدارية، والاكتظاظ، والأقسام المشتركة، وضعف العرض التربوي، وسوء التسيير الإداري والمالي، ومشاكل التأمين والصحة المدرسيين.
كما سجل المؤتمرون فشل الإصلاحات المتتالية، والتي تطلبت أمولا طائلة وجهدا كبيرا، بدون محاسبة أحد عن سوء التدبير الإداري والمالي والتربوي لهذه الإصلاحات. آخرها الأموال الطائلة التي صرفت في البرنامج الاستعجالي وبدون نتيجة، بحيث مازال تعليمنا يحتل المراكز المتأخرة في التصنيف الدولي.
غير أن هذا الوضع لم يثن المؤتمر لكي يحيي عاليا كل الأطر التربوية والإدارية الشريفة، وغير المنخرطة في الفساد المالي والتربوي والإداري الذي ينخر قطاع التعليم ببلادنا. ويثمن مواصلتها في العطاء متحدية ظروف العمل المادية والمعنوية لضمان الحق في التعليم للناشئة.
كما يؤكد على أن أي إصلاح لا يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ وبدون تمييز، ولا يهدف إلى تعليم عصري ومنصف ومنتج، سيكون مصيره الفشل. وسيكون لصالح فئة محدودة وليس لصالح الوطن ككل الذي يعيش تبعات خطيرة لرداءة التعليم كارتفاع نسب الجريمة والبطالة و التخلف. على اعتبار أن «كلفة التجهيل أكبر بكثير من كلفة التعليم».
لذلك يطالب مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق التلميذ الوزارة بممارسة الرقابة الفعلية على التعليم المختص والخصوصي. وإخضاعه للاستراتيجيات التربوية الوطنية. وعدم غض الطرف عن مخالفته لدفتر التحملات على مستوى البنية المادية والمناهج الدراسية، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
كما يعتبر أن جزءا من أزمة المنظومة التربوية، مرتبط بالأزمة التي يتخبط فيها التعليم الابتدائي. لذلك يدعو الوزارة إلى العناية بهذا السلك على جميع الأصعدة كالفضاءات والمناهج ومعضلة الأقسام المشتركة والاكتظاظ. مع وجوب إدماج التعليم الأولي في هذا السلك، وتتبع مواظبة ومردودية الأطر التربوية والإدارية. لأن ضعف مردودية المنظومة التربوية ككل له جذور في السلك الابتدائي الذي يعتبر أساس التعلمات اللاحقة.
كما يطالب الوزارة بالاهتمام بالعليم في الوسط القروي على كافة المستويات لتمكين جميع أبناء الوسط القروي من حقهم في التعليم دون تمييز خصوصا حسب الجنس.
ويدعو الحكومة للإسراع في إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا يعتمد المقاربة الحقوقية، ويهدف إلى مراجعة المناهج مراجعة جذرية تنطلق من مدخل المواطنة والقيم وحقوق الإنسان. ومن مبدأ تكافؤ الفرص. مع ضرورة توحيد لغة تدريس المواد العلمية بين التعليمين المدرسي والجامعي، واعتماد استراتيجية تربوية مواطنة.
كما يدعو الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل الفعاليات الغيورة على المدرسة المغربية إلى تشكيل شبكة للدفاع عن الحق في التعليم، وعن تعليم عمومي مواطن. وإلى مناهضة كل الاختيارات التي تهدف إلى منح الامتياز للقطاع الخصوصي وتكريس التمييز وعدم تكافؤ الفرص.
المفتشون بفاس يشكون النائبة الإقليمية إلى وزير التربية الوطنية
بنعيادة الحسن
وجهت هيئة التأطير والمراقبة التربوية بنيابة فاس، المكونة من المفتشات والمفتشين العاملين بالمناطق التربوية من مختلف تخصصات ومجالات التفتيش رسالة إلى وزير التربية الوطنية في شأن اختلالات تدبيرية وعرقلة مهام هيئة التفتيش من طرف النائبة، أكدت فيها أنها لجأت إليه لاعتبارات تربوية ومهنية صرفة، من أجل إخباره بالاستياء العام من التصرفات غير المسؤولة، الاختلالات التدبيرية المستفحلة، والقرارات المتسرعة وغير محسوبة العواقب، التي تصدر عن نائبة الوزارة بنيابة فاس.
وأكدت الرسالة التي توصلت بها «المساء» والمذيلة بتوقيعات 55 مفتشا ومفتشة من أصل 59 مفتشا أن النائبة تقوم باستنزاف طاقة هيئة التفتيش في معارك مجانية وتصرفات استفزازية تستهدف خلق الفتنة داخل الهيئة وتشتيتها من خلال الإصرار على محاولات الإجهاز على المفتشية الإقليمية، وحل المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش. وذلك بعرقلة اجتماعات تنسيق التفتيش الإقليمي، ورفضها توقيع الدعوات الموجهة للمفتشين في هذا الشأن دون تقديم أي مبرر والتنصل من الإشراف المباشر على المجلس الإقليمي وعلى المفتشية الإقليمية، والشروع في الإجهاز عليهما بدءا من فرض تبعيتهما لمصلحة تدبير الحياة المدرسية ضدا على المذكرات التنظيمية، وذلك من خلال إقحام مدير مدرسة ابتدائية (تم إغلاقها)عبر تكليفه بالعمل بالمفتشية الإقليمية بصفته مكلفا بتسيير «مكتب شبح « سميَ بمكتب التأطير التربوي تمهيدا لتنفيذ مخطط للإجهاز على هذه المفتشية وتحويل تجهيزاتها إلى النيابة.
وذكر المفتشون في رسالتهم أن النائبة تقوم بتحريض مفتشي التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية على الطعن في مشروعية المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش من خلال دفعهم لعقد اجتماع حول « اختلالات مجلس التنسيق « علما أنهم ليسوا أعضاء فيه وذلك تمهيدا لحل المجلس الإقليمي للتنسيق بصفة نهائية أو لإعادة تشكيله على مقاسها. وأشاروا إلى أن التائبة استثنت الموظفين العاملين بالمفتشية الإقليمية من التعويضات التي استفاد منها غيرهم من الموظفين العاملين بمقر النيابة (نهاية الموسم الماضي)، محاولة منها بتنفيرهم من العمل في المفتشية الإقليمية، وذلك في تجاهل تام لمختلف الشكايات الموجهة إليها في الموضوع، وفي تحد لتوصية وتعليمات مدير الأكاديمية بتصحيح الأمر بكل استعجال. زد على ذلك حرمان هيئة التفتيش من حقها، فالأسبقية في استغلال السيارتين المرصودتين للهيئة في إطار البرنامج الاستعجالي والخاصتين بتنقلات هيأة التأطير والمراقبة التربوية، في حين يتم استغلال السيارتين لمختلف الأغراض الإدارية الأخرى وكذلك الشخصية، بالإضافة إلى إصدار مراسلات تخص هيئة التفتيش مبنية على معطيات باطلة وأخرى بتواريخ فيها تلاعب صارخ، مع رفض العمل على تصحيحها رغم لفت الانتباه إليها من طرف الفئات المعنية. وعدم تمكين الهيئة من أية تغذية راجعة بخصوص تتبع الدخول المدرسي والسير العادي للمؤسسات التعليمية، مع إغفال الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات المفتشين المسجلة في تقاريرهم، وخاصة فيما يشكل خطرا على صحة وسلامة المتعلمين والعاملين ببعض المؤسسات التعليمية. بالإضافة إلى عدم إشعار المفتشين بالانتدابات الجديدة أو المحينة، وعدم التوصل بلائحة التعيينات الجديدة لهيئة التدريس ولباقي الأطر الإدارية المعنية بالتأطير وبالمصاحبة الميدانية مما يترتب عنه عرقلة في إنجاز المفتشات والمفتشين لبرامج الزيارات الصفية وغيرها بالإضافة إلى وجود خلل في إعادة انتشار هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية وعدم وجود أية استراتيجية لتدبير أزمة الخصاص في هيئة التدريس، وهو ما ترتب عنه إهدار كبير للزمن المدرسي وعدم تكافؤ الفرص لعدد هائل من التلاميذ المعنيين بالامتحانات الموحدة، خصوصا بعد فسخ تعاقد الوزارة مع حملة الشواهد خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي. وعدم تفعيل مقتضيات المذكرات الخاصة بتنظيم امتحانات الباكالوريا:( تعيين لجنة نيابية، توفير ظروف وأدوات العمل...) والتأخر الكبير في توصل هيئة التأطير والمراقبة التربوية بجداول حصص هيئة التدريس. وعدم التوصل لحد تاريخه بجداول حصص هيئة التدريس بعدد من مؤسسات بالتعليم العمومي، وبالتعليم الخصوصي . مما يعيق عمل هيئة التفتيش بشكل كبير.
وأكدت الرسالة أن النائية جازفت بإصدار تكليفات بشأن إعادة توزيع عام للمناطق التربوية في مجال التوجيه التربوي، بعد تفتيتها إلى 33 منطقة تربوية جزئية أثناء الفترة الحساسة للامتحانات والمداولات وانعقاد مجالس التوجيه ومجالس الأقسام (27 ماي - 2 يونيو 2014). وذلك في غياب إشراك الأطراف الأساسية المعنية بها. مما تسبب في ارتباك كبير في المؤسسات التعليمية بخصوص الإشراف على العمليات المرتبطة بنهاية الموسم الدراسي.
مقابلة المساعدة ودورها في مساعدة التلميذ
عبدالقادر كترة

نظم المركز الإقليمي للإعلام والمساعدة على التوجيه بنيابة جرادة لقاء تواصليا مع ممثلي نوادي وخلايا الإنصات والمساعدة بالمؤسسات الثانوية بالإقليم في موضوع «مقابلة المساعدة ودورها في مساعدة التلميذ» وذلك اعتبارا لأن التوجيه جزء لا يتجزأ من سيرورة التربية والتكوين، ووسيلة من وسائل تفعيل العملية التربوية، وأحد عناصر النجاح المدرسي والحياتي. مصطفى حداوي مستشار في التوجيه التربوي بالنيابة افتتح اللقاء الذي حضره جميع أطر التوجيه بالإقليم وممثلين عن نوادي وخلايا الإنصات والمساعدة بجميع المؤسسات الثانوية بالإقليم، اختير له شعار «جميعا من أجل مساعدة التلميذ»، بكلمة ترحيبية قبل أن يباشر عرضا قدم خلاله مفاتيح في مفهوم مقابلة المساعدة التي تعتبر وضعية توصيفية لتعديل التمثلات، وعلاقة تواصلية ذات بناء منهجي جمعي تمكن المنصت إليه من بناء تمثل للمشكل ليأخذ القرار الشخصي الملائم بعيدا عن منطق الاستنطاق أو التقصي أو تقديم المواعظ .
واستعرض المؤطر بعد ذلك المبادئ العامة في عناصر المقابلة، أوجزها في الدافعية والتواصل الجيد، والحافظية وحياد الذات أو الحياد اللفظي. أما المهارات وتقنيات تدبير المقابلة فلخصها في الاستقبال وطريقة طرح الأسئلة، وتدبير الحوار والتفاعل الوجداني، وتدبير الصمت، معززا عرضه بأمثلة توضيحية ونماذج عبارة عن مقابلات حية وتطبيقات عملية، الغرض منها استيعاب المفاهيم، والتمكن من كل عناصر المقابلة قصد الاشتغال بها ضمن خلايا الإنصات التي تشكل إطارا مناسبا لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لفائدة التلاميذ، من خلال توفير مناخ من الثقة والأمان، يتيح لهم فرصة التعبير عن حاجاتهم والحديث عن مشاكلهم والتصريح بالصعوبات التي تواجههم.
اللقاء شكل فضاء لعرض تجارب ومبادرات المؤسسات التعليمية في كيفية اشتغال خلايا الإنصات لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات، وفرصة للنقاش الذي خلص إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها خلايا الإنصات في كونها إحدى أبرز قنوات التواصل التربوي والاجتماعي داخل المؤسسة، وقناة توفر عملية الاستماع إلى التلاميذ التي أضحت تفرض نفسها، وبإلحاح، خصوصا، في الوقت الراهن، لتشخيص وضعياتهم النفسية والاجتماعية، وفهم معاناتهم اليومية بعمق، داخل محيطهم التربوي والاجتماعي، ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لأخذ المبادرة والمشاركة النشيطة وتدبير أمورهم.
رغم الاختلالات الدروس الليلية في تنام مستمر
تفشت ظاهرة الدروس الليلية في العقود الأخيرة بشكل كبير، خصوصا عند ظهور النظام الجديد للامتحانات. إلا أن لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية. ففي ما يتعلق بالجانب الإيجابي، فالدروس الليلية أتت لتغطي بعض الضعف والنقص الذي يشكو منه بعض التلاميذ في بعض المواد أثناء حصص التعليم العادي، لكن الجوانب السلبية كثيرة ومتعددة.
لقد طغى على هذه الدروس الطابع التجاري، بحيث من العيب أن يدرس الأستاذ تلاميذه في الحصص العادية ويحتفظ بهم للحصص الليلية، وقد يمارس بعض الضغوطات على بعضهم من أجل الالتحاق بالدروس الليلية حتى يضمن لهم نقطا مرتفعة تخول لهم الالتحاق بإحدى المؤسسات الجامعية المتميزة . كما أن هذه الدروس الليلية تزاول داخل بعض الحجرات الدراسية التي لا تتوفر على الشروط المطلوبة للتلقي، بالإضافة الى الاكتظاظ . ومع الاكتظاظ، بطبيعة الحال، تلغى جميع الجهود التربوية التي يبذلها الأستاذ، لأن الهاجس التجاري أوهاجس الربح دائما يأخذ الاعتبار الأول في هذه الدروس، وهو الذي يخرج العملية من إطارها التربوي ليضعها في المزايدات التجارية. وهناك جوانب سلبية أخرى تتمثل في الإرهاق، لأن التلميذ يصبح أمام أمرين، كيف له أن يوفق بين الدروس اليومية العادية المتابع فيها بفروض المراقبة اليومية المستمرة، وهو يوميا يزاول هذه الدروس بين الساعة السادسة والنصف والثامنة والنصف، بحيث لاشك أنه سيشعر بنوع من التعب والإرهاق، فمباشرة بعد عودته إلى البيت في الساعة التاسعة مساء يغفل جميع واجبات اليوم الموالي، وهو ما يؤثر على عمله النظامي اليومي. وهناك جوانب أخرى يمكن أن نحددها في ما هو مادي، فالدروس الليلية أرهقت كاهل العديد من الأسر التي لها دخل محدود، ناهيك عن التنقل اليومي ومشكل التغذية، فكيف يعقل أن يزاول التلميذ الحصة المسائية من 2 إلى 6 مساء مباشرة بعدها يلتحق بالدروس الليلية في الساعة 6.30 مما يؤثر على مردوديته وعطائه داخل القسم الدراسي النظامي، لأن تأثير عدد ساعات العمل فوق طاقته.
ومع ذلك ورغم هذه الاختلالات، فالدروس الليلية في تنام مستمر أمام أعين الجميع، علما بأن تأثير الدروس الليلية على مردودية الأستاذ له ما يبرره، لأننا نعلم أن بعض الأساتذة يعملون بالتعليم الخصوصي اليومي بناء على رخصة تخول لهم 6 ساعات فقط. فكيف لهم أن يزاولوا عملهم طيلة الأسبوع بالتعليم العمومي ويزاولوا الساعات الإضافية المرخص لهم بها ويزاولوا الساعات الليلية، ناهيك عن الدروس الخصوصية في أماكن أخرى، فأمام هذه التراكمات أعتقد أن الأستاذ لا يمكن له أن يعطي المنتظر منه في المدرسة العمومية التي تبقى هي العمود الفقري للعملية التعليمية.
والواضح أن الظاهرة لم تعد محصورة في المتعثرين ولم تعد حكرا على فئة اجتماعية معينة، بحيث نجد العديد من المستويات الاجتماعية انخرطت فيها، فنجد (ابن العامل وابن رجل السلطة وابن المدير العام وابن رجل القانون..) . بمعنى أن هؤلاء جميعا لهم خطاب مزدوج: يباركون الظاهرة وينوهون بمردودها ويصرحون بأنها ترهق التلميذ وتستنزف الجيوب وتخلق مشاكل نفسية متنوعة للتلاميذ وتجعل الفوارق بين الأساتذة في المادة الواحدة. كما أن غياب المراقبة زاد من تنامي الظاهرة وجعلها تنتشر بشكل سريع في كل الأوساط، حتى التعليم الابتدائي، وهو ما يطرح عدة أسئلة: لماذا لم تكن هناك ضوابط ومراقبة حتى يتم تقنينها وجعلها تقوم بالدور الإيجابي الذي رسم لها في البداية؟ ولماذا لم تكن هناك دروس الدعم داخل المؤسسات التعليمية العمومية حتى تعفى الأسر من هاجس الدروس الليلية؟
خلاصة القول، الدروس الليلية أصبحت تمثل قاعدة في بلادنا، وهي من إفرازات النظام الجديد للامتحانات الذي قسم الامتحان إلى شطرين، الشيء الذي فتح الباب أمام بعض السماسرة لاستغلال اهتمام التلاميذ بمواد معينة وممارسة الظاهرة معهم في أماكن معينة وفي أوقات معينة، وهناك من يزاول هذه الدروس حتى في المقاهي عندما يكثر عليه الطلب. كما أن للدروس الليلية انعكاسات سلبية على المستوى النفسي للتلميذ الذي يقع في حيرة من أمره، إذ كيف يوفق بين ما يتلقاه في النهار وما يتلقاه في الليل، لأنه في بعض الأحيان يحدث التنافر وعدم التوافق في الدرس الواحد خاصة في المواد العلمية.
أتمنى من الجهات المسؤولة، وأعني بها النيابات والأكاديميات، أن تتخذ إجراءات صارمة محلية في حق المؤسسات التي تزاول فيها هذه الدروس التي لا تحترم الشروط التربوية الضرورية لممارسة العمل التربوي النافع الذي يسير وفق مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
فناش: نرفض استعمال العامية و لابد للكتاب المدرسي أن يحترم مكوناتنا
قال إن برامج ومناهج تعليمنا في حاجة إلى إعادة النظر لكونها غير ملائمة
يعيب العديد من المتتبعين للشأن التربوي، اقتصار جمعيات أولياء وآباء التلميذات والتلاميذ على القيام ببعض الأدوار التي تبدو جد بسيطة، مقابل حاجة قطاع التربية والتكوين إلى المزيد من الأيدي الداعمة لتحقيق أي إصلاح يمكن الحديث عنه، في هذا الحوار يجيبنا السيد علي فناش نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات الآباء والأمهات عن العديد من الأسئلة المطروحة على الهيئات الممثلة لجمعيات الآباء وعن أدوارها ومساهماتها في الإصلاح والرقي بمستوى منظومتنا التعليمية...
- كيف تلقيتم كهيأة ممثلة لجمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ قرارات الوزارة الصارمة في حق الأساتذة الذين يقدمون دروسا إضافية بمقابل مادي لتلامذتهم؟
كفيدرالية وطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب نثمن هذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة بخصوص موضوع الساعات الإضافية، لأن ذلك كان مطلبنا ونعتبرها ابتزازية لأن الطريقة التي تقدم بها تجعل التلاميذ مجبرين على الانخراط فيها مكرهين وهو ما يجعل أسرهم في محنة.
لكن هناك بعض الآباء الذين يبحثون عن الساعات الإضافية لأبنائهم اعتقادا منهم بأنهم في حاجة إلى دعم، ما تعليقكم على الأمر؟
البحث عن الدعم طبيعي في ظل الوضعية التي تعيشها المنظومة التعليمية بالمغرب وفي ظل وجود هوة بين ما يتلقاه التلميذ في القسم وبين ما هو مطلوب منه لإتمام مساره الدراسي بنجاح والسبب في ذلك راجع بالأساس إلى عدة عوامل منها: - كون بعض الأساتذة يلجأون إلى مطالبة تلامذتهم بالتسجيل في الساعات الإضافية للتمكن من دروسهم إما بسبب المقرر أو بسبب الحاجة إلى تحسين وضعيتهم المادية – كون أغلب التلاميذ أنفسهم أصبحوا متعودين على الاتكال عليها ولم يعودوا يبحثون بأنفسهم، مراهنين في ذلك على الحصول على نقط مرتفعة أو لنقل « منفوخة « في المراقبة المستمرة – كون الأسرة لم يعد لديها الوقت الكافي لتتبع أبنائها وهذا له ارتباط بوضعيتها المعيشية، مما يضطرها للبحث عن طرف آخر يعفيها من هذه المهمة.
- هل تساهم الفدرالية في إبداء الرأي أو اقتراح برامج إصلاحية للمنظومة التربوية ؟ وما هي المجالات التي تساهم فيها ؟
الفيدرالية كانت دائما موجودة باقتراحاتها ومتتبعة للشأن التربوي فكل أوراش الإصلاح التي قامت بها الوزارة أو المجلس الأعلى للتعليم تم عرضها على المكتب الوطني وساهمت فيها بآرائها. وكانت اقتراحاتنا تنصب كثيرا على ما هو تربوي من قبيل – إبداء الرأي في البرامج والمناهج، طرق التقويم والامتحانات وما يرتبط ببرنامج مسار الذي كانت الفيدرالية سباقة إلى إثارته وتقديم اقتراحاتها بخصوص بعض الجوانب التي يجب تصحيحها واستجابت الوزارة لذلك – في مجال التوجيه، في مجال الموارد البشرية، والمساهمة في التخفيف من الخصاص بخلق شراكات مع إطراف أخرى، وكمثال على ذلك جهة سوس ماسة درعة، في مجال النقل المدرسي في العديد من المدن المغربية، إما من خلال توفير الدراجات الهوائية أومن خلال مشاريع دعم النقل المدرسي وكنموذج للتجارب الناجحة في هذا المجال استفادة ما يزيد عن 2400 تلميذ وتلميذة من النقل عبر الحافلات في نيابة تيزنيت بشراكة مع المجلس الإقليمي لتيزنيت وجمعيات مدنية. ومبادرات أخرى ... ونظمت الفيدرالية الوطنية ندوات في الموضوع، منها ندوة فاس 2012 حول الإصلاحات في المدرسة المغربية وأي إصلاح نريد، ندوة الرباط في ماي 2013 حول واقع التعليم بالمغرب، وقد صدرت عنها مجموعة من الاقتراحات بمساهمة خبراء وفاعلين نقابيين وجمعويين في ميدان التربية، كما تم القيام بمشاريع بشراكة منظمات دولية، وآخرها ما تم القيام به في الدار البيضاء في موضوع « تفكيك التمثلات « وعرفت مشاركة كبيرة من لدن التلاميذ والأساتذة .
- مع ذلك يعيب الكثير من المتتبعين للشأن التربوي اقتصار أغلب جمعيات آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على أدوار بسيطة، وعدم انخراطها في مشاريع تربوية تصب في تحسين جودة القطاع ومردوديته ؟
ما يطال عمل جمعيات الآباء هو تهميش عملها في الكثير من الأحيان، والواقع أنها حركت العديد من الملفات التي تخص جودة التعليم وما أشرت إليه أعلاه لخير دليل على مساهماتها القيمة في تحسين مردوديته، كما أنها تعبر بشكل جلي عن هموم الآباء والأمهات وتنقل مطالبهم إلى الجهات المعنية، واعتقد أن تفعيل ما جاء في ميثاق العلاقة بين الآسرة والمدرسة الذي أقرته الفيدرالية وصادقت الوزارة عليه يعتبر وثيقة هامة لإبراز دور هذه الجمعيات.
هل تشتغل الفيدرالية على موضوع البرامج والمناهج ؟ وما هو رأيكم فيها ؟
برامج ومناهج تعليمنا في حاجة إلى إعادة النظر في جانبين أساسيين على الأقل وهما: الملاءمة والجانب المعرفي: كونها غير ملائمة بالنسبة لسن الأطفال وبالنسبة للجانب النفسي لديهم – ثانيا كونها تركز على الكم المعرفي عوض الكيف وكسب المهارات. ويكفي التذكير بمحفظة التلميذ التي أصبح يجرها وحتى إذا تمكن من حملها فسنلاحظ أنه يصل إلى المدرسة منهكا، وأصبحنا نرى الأمهات يتسارعن لاستقبال أبنائهن أمام أبواب المدارس لحمل المحفظة. هذه الكتب التي كانت معينا في استيعاب الدروس أصبحت عائقا ولا تراعي خصوصيات المتعلمين، كما أنها تفتقد في محتواها إلى التعدد اللغوي والثقافي للمغرب، وهذا ما جعل البعض يدعو إلى استعمال العامية المغربية كبديل وهو ما نرفضه كفيدرالية وندعو إلى احترام كل مكونات الشعب المغربي في كتابنا المدرسي. البرامج والمناهج الحالية لا تراعي جميع حاجيات المتعلمين ولا تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الفردية الناتجة عن اختلاف الأوساط الاقتصادية والاجتماعية واختلاف حظوظ وفرص الأطفال قبل سن التمدرس وبعده مما ينتج عنه فوارق في سرعة التعلم.
- نود لو تطلعوا الرأي العام عن الدور الذي تلعبه الفدرالية في إغناء برنامج الإصلاح الذي يعده المجلس الأعلى للتعليم؟
ننوه بالخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى للتعليم من خلال إشراك جمعيات الآباء في مشاوراته بخصوص الإصلاح. ومشاركتنا كانت من خلال اللقاء الذي نظمه رئيس المجلس السيد عزيمان ومن خلال الاقتراحات التي وردت من الفروع الجهوية والإقليمية للفيدرالية الوطنية، والتي توجت بمذكرة تم تقديمها للمجلس. وكان المنطلق في بناء هذه المذكرة هو خطاب الملك بمناسبة 20 غشت وما تضمنه من توجيهات، تقارير المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بالتعليم، وقد حاولت الفيدرالية من خلال هذه المذكرة ملامسة كل مجالات المنظومة التعليمية بالمغرب وقدمنا اقتراحات من قبيل، وضع خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية تحت إشراف المجلس الأعلى للتربية والتكوين وبالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين تتأسس في نظر هيئتنا على المراحل والمرتكزات التالية: تشخيص علمي لواقع المنظومة يرصد جميع الاختلالات ويحدد الأولويات وطنيا، جهويا وإقليميا. ووضع خطة شاملة لإصلاح حقيقي شامل يتم تنزيله عبر مراحل ويركز بالأساس على تطوير مؤشرات التمدرس كمؤشر تعميم التمدرس. ونسبة تمدرس الفتاة. ونسبة الهدر المدرسي والجودة. ونسبة الأمية.
هذا بالإضافة إلى الإشراك الحقيقي للمتدخلين والشركاء الاستراتجيين ومنهم هيئات ممثلي جمعيات أمهات آباء وأولياء التلامذة والأخذ باقتراحاتهم في جميع محطات الإصلاح. وتشكيل هيئة وطنية من الخبراء والباحثين والعلماء تحت إشراف المجلس الأعلى يعهد إليها بالنظر في جميع مكونات برنامج الإصلاح المرتقب. وخلية من الشركاء والفاعلين يعهد إليها بالتنسيق مع الهيئة السالفة الذكر ومدها بجميع المقترحات والمعطيات الفعالة على أساس أن ينظم المجلس الأعلى لقاءات دورية بين الطرفين.
- ما هي أهم المحاور التي تراهنون عليها في الإصلاح المرتقب؟
نقترح إصلاحا للمنظومة التربوية يهم بالأساس خمسة أوراش، منها ورش «المناهج والبرامج» عبر إعادة النظر في مكوناتها لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها والتي أوردناها في جوابنا على السؤال السابق المتعلق بالمناهج والبرامج ... وفيما يخص ورش الموارد البشرية. نقترح الاستثمار العقلاني والتدبير المحكم للموارد البشرية وذلك باتخاذ الإجراءات لتالية، وتوفير الاعتمادات المالية والبشرية للتكوين المستمر مع احترام زمن التعلمات. والتوزيع العادل للموارد البشرية حسب الأقاليم والجهات ومراعاة حاجيات الأقاليم والنيابات المحدثة. وتأهيل أطر الإدارة التربوية والتسيير والتدبير والتوجيه وتطوير وسائل العمل من أجل تحقيق إنتاجية أكبر. وكذا تفعيل دور هيئة التفتيش التربوي وممارستها لأدوارها في المراقبة والتأطير والتتبع والتوجيه السليم ووضع آليات فعالة لتتبع عمل هذه الهيئة. مع إشراك الموارد البشرية في جميع قرارات الإصلاح وتحفيزه على الانخراط الفعلي المؤثر. وتحفيز العنصر البشري على الخلق والإبداع والابتكار والاجتهاد لكل ما فيه مصلحة المتعلم. ونقترح كذلك تقوية المعارف السيكولوجية والعلمية الخاصة بممارسة مهنة التدريس خصوصا في مراكز التكوين وأثناء الحياة المهنية للمدرس. وتقنين ظاهرة التغيبات الجماعية والفردية بما يضمن تأمين الزمن المدرسي. وكذا وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الهدر المدرسي وتخفيض نسب الأمية. ودعم مجهودات جمعيات أمهات آباء وأولياء التلاميذ وتحفيزها وتيسير سبل انخراطها للمساعدة على القيام بمسؤوليتها حتى تتمكن من الخلق والإبداع والابتكار والاجتهاد خدمة للمصلحة الفضلى للمتعلمين والمصالح العليا للوطن، من خلال برامج وشراكات مع الوزارة الوصية. أما بخصوص ورش البنيات التحتية فندعوا إلى تأهيل فضاءات المؤسسات التعليمية وتطويرها. وتوفير الاعتمادات الكافية لبناء الأقسام خصوصا بالعالم القروي وبناء وتوسعة الداخليات وإصلاح المتهالك منها وتجهيزها بما يناسب المتطلبات خصوصا بالمناطق النائية والتي لا تتوفر على نقل مدرسي. وتوسعة الثانويات والإعداديات بما يتناسب والحاجيات المستقبلية، بالإضافة إلى تقريب الإعداديات والثانويات من التجمعات السكانية وبناء ما يكفي من مؤسسات الاستقبال، دون إغفال الاهتمام بالمرافق الصحية والفضاءات الرياضية.