عاد دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم على رأسها الاتجار بالبشر، في أولى الجلسات بعد العطلة القضائية، ليؤكد وجوب رفع "الاعتقال التعسفي" والبت في الطلب الذي تقدم به في وقت سابق، والذي أرجأت المحكمة النظر فيه. وشدد دفاع بوعشرين، خلال الجلسة التي عقدت مساء الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ضرورة التراجع عن قرار ضم الطلب إلى الجوهر ومناقشة الملف، رغم أن المحكمة سبق لها أن أصدرت قرارها؛ ما دفع القاضي الحسن الطرشي إلى دعوة أعضاء الدفاع إلى البحث عن طرق قانونية أخرى وسلكها. وثارت ثائرة النقيب السابق محمد زيان، الذي يرفض استمرار وضع موكله بوعشرين رهن الاعتقال، وندد بذلك، داعيا المحكمة إلى البت في طلب السراح المؤقت قبل مواصلة المحاكمة. واعتبر زيان، في مرافعته، أن استمرار محاكمة بوعشرين في حالة اعتقال يسيء إلى سمعة الدولة المغربية، مؤكدا أن محاكمته في حالة سراح مؤقت من شأنها أن ترفع الحرج عن الدولة وتجعل المحاكمة عادلة. وعرفت الجلسة صخبا كبيرا وصراخا من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني، الذين احتجوا على هيئة الحكم، قبل أن ينسحبوا من القاعة، بسبب ما أسموه "الحكرة والإقصاء" الذي يطالهم من طرف المحكمة بعدم منحها الكلمة لهم. ورفض دفاع المطالبات بالحق المدني تعامل الهيئة معهم، إذ طالبوا القاضي الحسن الطرشي بمنحهم الحق في الرد على طلب تقدم به الصحافي بوعشرين، الذي التمس تأخير الجلسة لإصابته بالتهاب في العين، إلى جانب عدم اطلاعه على قرار المحكمة بخصوص الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاعه. كما عبر ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، عن رفضه للملتمس الذي تقدم به الصحافي توفيق بوعشرين، إذ اعتبره نائب الوكيل العام للملك مجرد "مناورة وتكتيك لتمطيط المحاكمة". وأمام الصخب الذي عاشته القاعة، واستمرار دفاع المطالبات بالحق المدني في الإلحاح على منحهم حق الرد، رفع القاضي الجلسة، قبل أن يقرر تمديد المداولة بخصوص طلب السراح المؤقت إلى الأسبوع المقبل.