الوزراء يعودون من العُطلة الصيفية وسط ترقب التعديل الحكومي

بعد عطلة صيفية لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، يستأنف المجلس الحكومي أشغاله الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي سيشرع فيها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في إجراء مشاوراته السياسية مع قادة الأغلبية من أجل مناقشة تفاصيل التعديل الوزاري الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
وحددت الأمانة العامة للحكومة أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية يوم الخميس 22 غشت الجاري، أي مباشرة بعد الخطاب المرتقب أن يوجهه الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والتي تصادف يوم 20 غشت من كل سنة.
ويتداول جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل في مشروع قانون يتعلق بالتمويل التعاوني، ثم ينظر في مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز الميناء الجديد بآسفي.
كما يتدارس المجلس الحكومي نص عهد حقوق الطفل في الإسلام، المعتمد خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) المنعقدة بصنعاء من 28 إلى 30 يونيو 2005، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على العهد المذكور.
عدد من وزراء وكتاب الدولة في حكومة العثماني مرشحون لمغادرة مناصبهم بسبب ضعف أداء مجموعة من القطاعات الوزارية، خصوصا بالنسبة لبعض كتاب الدولة الذين دخل بعضهم في صراعات داخلية مع الوزراء الأوصياء عليهم، فضلا عن كون جلهم عبارة عن "أشباح" تم اسْتِوْزارُهم في إطار الترضيات الحزبية، لاسيما أن الضبابية تعتري الوظائف المسندة إليهم.
مصادر من الأغلبية الحكومية أكدت في تصريحات سابقة لهسبريس أن التعديل الذي دعا إليه الملك محمد السادس لن يقتصر فقط على تغيير بعض الوزراء، بل سيشمل أيضا تغييرا في الهندسة الحكومية عن طريق الاستغناء عن بعض القطاعات الوزارية أو تجميعها في وزارة واحدة، خصوصا أن هناك وزارات تسير بثلاثة رؤوس.
وكان الملك محمد السادس كلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.