الاقتصاد المغربي يُحْدث 7 آلاف منصب شغل جديد في ظرف سنة

انخفض معدل البطالة في المغرب إلى 8.5 بالمائة نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية مقابل 9.1 بالمائة قبل عام، بعدما كان في وقت سابق في حدود 10 بالمائة، لكن اقتصاد البلد اكتفى بخلق 7000 منصب شغل فقط.
وجاءت هذه الأرقام، الإيجابية والسلبية في آن واحد، في مذكرة إخبارية صدرت الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
وتفيد معطيات المندوبية السامية للتخطيط أنه تم خلق 132 ألف منصب شغل في الوسط الحضري مقابل فقدان 125 ألفا في الوسط القروي، ويعني هذا أن الاقتصاد الوطني خلق 7000 منصب شغل صاف مقابل 117 ألفا قبل سنة.
ويلاحظ أن المناصب الصافية المحدثة خلال الاثني عشر شهراً الماضية كانت ضعيفة مقابل انخفاض معدل البطالة، وهذا يعني أن ذلك نتيجة انخفاض في عدد الساكنة النشيطة، وليس بفعل خلق مناصب شغل كبيرة لامتصاص البطالة.
وأُحدثت مناصب الشغل الجديدة نتيجة مناصب الشغل المحدثة في قطاع الخدمات ب167 ألفا، و34 ألفا في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، مقابل فقدان 176 ألف منصب شغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد، و27 ألفا في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وانخفض عدد العاطلين في المغرب بحوالي 84 ألف شخص في الوسط الحضري مقابل تسجيل ارتفاع في عدد العاطلين في الوسط القروي ب7000 شخص، ليصل إجمالي العاطلين في المغرب مليونا و26 ألف شخص، بانخفاض بلغ 77 ألفا.
وبفعل ذلك، انخفض معدل البطالة في الوسط الحضري من 13.7 بالمائة إلى 12.4 بالمائة، مقابل ارتفاعها في الوسط القروي من 3 بالمائة إلى 3.3 بالمائة.
وتكشف المعطيات أن هناك تراجعاً في معدلات النشاط والشغل، حيث ارتفع حجم السكان في سن النشاط، البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة بالفصل الثاني من سنة 2018، بوتيرة أعلى (+1.6 بالمائة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين (+0.6 بالمائة). وكنتيجة لذلك، تراجع معدل النشاط من 47 بالمائة إلى 46 بالمائة (-1 نقطة) ما بين الفترتين.
وانتقل معدل النشاط في الوسط الحضري من 41.6 بالمائة إلى 40.9 بالمائة، وفي الوسط القروي من 56.7 بالمائة إلى 55.3 بالمائة. ويسجل الفرق بين الرجال والنساء في هذا المعدل 47 نقطة، ب68,8 بالمائة و23 بالمائة على التوالي.
وتبقى هذه الأرقام متناقضة، حسب آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين أكدوا أن البطالة في المغرب بنيوية، وأن الإحصائيات التي تكشف عنها الحكومة ومؤسساتها العمومية تبقى بعيدةً عن الواقع الحقيقي لسوق الشغل في المملكة.
وفي تفاصيل أرقام البطالة، يظهر تناقض المعدل الوطني للبطالة الذي انخفض، فأرقام المندوبية في هذا الصدد تقول إن معدل البطالة يصل إلى 12,3 بالمائة لدى حاملي الشهادات المتوسطة، أي شهادات التعليم الابتدائي، الثانوي الإعدادي وشهادات التأهيل أو التخصص المهني.
فيما يصل المعدل إلى 20 بالمائة لدى حاملي الشهادات العليا، وتتضمن شهادات التعليم الثانوي التأهيلي، التقنيين أو التقنيين الممتازين، وشهادات التعليم العالي. ويرتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته، خاصة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني (26,1 بالمائة) وخريجي الكليات (22,3 بالمائة).
أما البطالة طويلة الأمد فتسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث نجد ما يقارب ستة عاطلين من بين كل عشرة، أي 60.6 بالمائة، لم يسبق لهم أن اشتغلوا. كما أن سبعة عاطلين من بين كل عشرة (70.2 بالمائة) يبحثون عن شغل لمدة تعادل أو تفوق السنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن 22.9 بالمائة من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد من العمل أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة.