دقت جمعيات صحراوية ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضعية الصحية لثلاثة معتقلين مضربين عن الطعام حتى الموت داخل سجن "الذهيبية" الشهير بتندوف، وذلك بعد مرور حوالي 50 يوماً على اختطافهم بسبب فضحهم لسياسة زعيم "البوليساريو"، إبراهيم غالي. وحمّلت "المبادرة الصحراوية من أجل التغيير" زعيم الجبهة الانفصالية مسؤولية سلامة المعتقلين المضربين عن الطعام، مشيرة إلى أن "المعتقلين الثلاثة وصلوا مرحلة مفصلية وحرجة بإعلانهم العزوف عن شرب الماء". وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أدانت اعتقال جبهة "البوليساريو" الانفصالية لثلاثة من معارضيها، وقالت إن "البوليساريو ملزمة بتقديم أدله موثوقة تظهر أن الناشطين مولاي آبا بوزيد والفاضل محمد ابريكة، والصحفي محمود زيدان، قد يكونون ارتكبوا أعمالا إجرامية حقيقية، وليس مجرد انتقاد سلمي". وأكد تقرير صادر عن "المبادرة الصحراوية" أن اعتقال "البوليساريو" لنشطاء الرأي جاء بعد تصاعد كتابات صحراويين على شبكات التواصل الاجتماعي "تنتقد الأوضاع والسياسات العامة بمخيمات تندوف، بتدوينات حول مظاهر الفساد وشيوع الطبقية في مجتمع اللجوء، والمخدرات ونكسات ملف التفاوض وتقهقر مؤسسات الدولة، إلى غير ذلك من المواضيع التي خاض فيها الكثير من المدونين والمهتمين بالشأن العام". المصدر ذاته أشار إلى أنه "منذ أشهر شهدت المخيمات حراكا متعدد المطالب، واحتجاجات حول حرية التنقل وأخرى تطالب بمعرفة مصير الناشط المعروف الخليل أحمد، وواكب كذلك هذا الحراك تدوينات عرت وكشفت بعض أساليب الفساد والاختلالات التي مست أمن المجتمع ولحمته وعوامل صموده". ورسم التنظيم المعارض للجبهة، في تقرير موجه إلى الرأي العام الدولي، صورة قاتمة عن الوضعية الكارثية التي يُوجد فيها المعتقلون السياسيون الثلاث، "بداية من قضائهم لأسبوع في سجن انفرادي مكبلي الأيدي ومعصوبي العينين ومشدودي الأرجل، في ظلام دامس، لم يروا الشمس طوال الاحتجاز، وكانوا يقضون حاجاتهم بمكان نومهم". وأكدت "المبادرة الصحراوية" أن قيادة الجبهة لجأت إلى سياسة تلفيق التهم من خلال تهم الخيانة والعمالة والتخابر مع جهات معادية، بعد عجزها عن "إثبات أي دليل، ما يفسر المماطلة والتأخير في إجراء محاكمة عادلة ونزيهة". وكان معتقل الرأي المعارض للبوليساريو مولاي آبا بوزيد أكد في رسالة نقلتها عائلته أن "الموت أفضل من حياة الذل والظلم" التي تعيشها ساكنة تندوف. ويطالب معتقلو البوليساريو باحترام القوانين فيما يتعلق بإجراءات التحقيق وظروف الاعتقال، إلى جانب توفير شروط المحاكمة العادلة، والإفراج عنهم على ذمة التحقيق إلى حين إثبات أو نفي التهم المنسوبة إليهم.
