أعلنت الرئاسة النيجيرية حظر "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الشيعية المتطرفة بعد سلسلة من التظاهرات سقط فيها قتلى في العاصمة أبوجا. وتطالب الحركة التي ولدت مع الثورة الإسلامية في إيران في 1979، بإطلاق زعيمها ابراهيم زكزكي. وقالت الرئاسة في بيان لها: "كان على الحكومة التحرك قبل خروج الوضع عن السيطرة بعدما حذرت مرات عدة من أنه يجب عدم استخدام الدين بهدف انتهاك القوانين". لكن الرئاسة أكدت أن "حظر الحركة الإسلامية في نيجيريا لا يعني منع العديد من الشيعة المسالمين الذين يحترمون القانون في البلاد من ممارسة ديانتهم". أصول الحركة ولدت "الحركة الاسلامية في نيجيريا" حوالي العام 1978، بمبادرة من طالب في الاقتصاد في جامعة زاريا بولاية كادونا (شمال). وتضم هذه الحركة أعضاء من الأقلية الشيعية في هذا البلد حيث غالبية المسلمين من السنة. وقد جذبت طلابا بعد ثورة 1979 في إيران، البلد ذي الغالبية الشيعية الذي أصبح حينذاك جمهورية إسلامية. وتقول الحركة إن لديها ملايين الأعضاء، لكن هذا الرقم موضع شك. ويعيش معظم الشيعة في نيجيريا في ولاية كادونا. النموذج الإيراني بدأت الحركة الإسلامية في نيجيريا ترتدي أهمية عندما أعلن زعيمها، ابراهيم زكزكي، أنه نجح في إقناع أنصاره بأنه من الممكن القيام بثورة على الطريقة الإيرانية في نيجيريا. وقد نظم أول تظاهرة في 1980 بعد عملية لكندا والولايات المتحدة بهدف تحرير الرهائن في السفارة الأميركية في طهران الذين كان يحتجزهم طلاب إيرانيون منذ أشهر. كان زكزكي وأنصاره يرون أن إقامة دولة إسلامية هي الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للمسلمين. وهم يطالبون اليوم بحرية ممارسة دينهم وفق المذهب الشيعي في شمال نيجيريا حيث يهيمن السنة. ولا تعترف هذه الحركة بدستور نيجيريا الذي تعتبر أنه لا يحمي بشكل كاف الحقوق الأساسية، وخصوصا حق التظاهر. وهي تدين أيضا تأثير السعودية في شمال نيجيريا. متهمة بالارهاب أثارت التظاهرات المتزايدة للحركة الإسلامية في نيجيريا غضب السلطات السنية في شمال البلاد وقوات الأمن الوطنية. وتتهم الحكومة النيجيرية الحركة ب"الإرهاب" وبأنها تسعى إلى إسقاطها. وقد دمر عدد من المواقع المقدسة والمراكز الاجتماعية والمدارس الشيعية في ولاية كادونا التي حظرت الحركة من قبل. لماذا التظاهر؟ أوقف ابراهيم زكزكي وزوجته، زينه إبراهيم، في ديسمبر 2015، بتهمة القيام بأعمال "إرهابية" بعد أعمال عنف في زاريا خلال موكب شيعي. واتهم الجيش النيجيري حينذاك الحركة بأنها حاولت اغتيال قائده. وتقول منظمة العفو الدولية ومنظمة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان إن 347 مشاركا في الموكب، معظمهم عزل، قتلوا ودفنوا في حفر جماعية بأيدي عسكريين، لكن الجيش نفى ذلك. بعد ذلك اعترف تقرير رسمي لولاية كادونا بأن الجيش تحرك بشكل غير متناسب في مواجهة ما حدث، وأن العسكريين المتورطين يجب أن يعاقبوا، لكن لم تتم ملاحقة أحد. في ديسمبر 2016 أمرت محكمة فدرالية بإطلاق سراح زكزكي وزوجته. لكن الحكومة لم تمتثل للقرار ووجهت إليهما تهما جديدة. ومنذ ذلك الحين يطالب أنصاره بالإفراج عنه في تظاهرات في مدن عدة أفضى آخرها، الإثنين الماضي، إلى مقتل ستة متظاهرين على الأقل وصحافي وشرطي. وتقول الحركة إن زعيمها لا يلقى عناية مع أنه بحاجة ملحة إليها نظرا لإصابته بارتفاع ضغط الدم والمياه الزرقاء. أما زوجته فتعاني من جروح بالرصاص لم تعالج، حسب الحركة. وقال ابنهما مؤخرا إن بقاءهما على قيد الحياة حتى الآن معجزة. ويمكن أن تؤدي وفاتهما في السجن إلى تظاهرات أعنف من السابق وإلى زعزعة استقرار البلاد.