في الوقت الذي مازالت فيه ملابسات طرد مدير وكالة المغرب العربي للأنباء عبد الحفيظ البقالي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لم تتضح بعد كل حيثياتها، تشير المعطيات المُحصل عليها من طرف "هسبريس" أن قرار الطرد اتخذه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز شخصيا بعد توصله بتقارير أمنية من أجهزته تفيد "بتورط" مدير وكالة المغرب العربي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في مراسلات سرية بعثها إلى الرباط تشير بالاسم إلى أحد أفراد عائلة الرئيس الموريتاني الذي قام بإدخال ملايين الدولارات إلى المغرب تحت غطاء دبلوماسي، قبل أن يتم تبييضها في شراء العديد من العقارات والأسهم في شركات تأخذ من المغرب مقرا لها. هذه المعطيات التي توصل بها الرئيس الموريتاني كانت هي النقطة التي أفاضت كأس العلاقات المغربية الموريتانية، وجعلت الجالس في القصر الرئاسي بنواكشوط يقرر شخصيا طرد مدير وكالة المغرب العربي للأنباء التي تعتبر الواجهة الإعلامية للدولة المغربية. مصادر "هسبريس" أكدت أن طرد عبد الحفيظ البقالي الذي جاء بقرار شخصي من الرئيس الموريتاني وتكلفت إدارة الأمن والحوزة الترابية الموريتانية بإبلاغه للمعني بالأمر يُترجم بشكل لم يعد خاف التوتر الحاصل بين المغرب وموريتانيا منذ شهور، وتجلى ذلك بشكل واضح في رفض المغرب قبل أسابيع تسجيل 800 طالب موريتاني وفدوا على الجامعات المغربية قصد التسجيل في مسالكها الدراسية من بينهم 80 طالبا من الحصة الرسمية التي يدخل تسجيلها في إطار التزامات التعاون بين البلدين. هذا في الوقت الذي تغذت فيه الأزمة بين نواكشوطوالرباط بعد الصراع الدبلوماسي الكبير قبل شهر ونصف بين البلدين للظفر بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، حيث خسرت موريتانيا المقعد بعد أن دخل المغرب على الخط ونال العضوية التي كانت ترى موريتانية أنها الأحق بها بعد تأييد العديد من الدول الإفريقية لها، في حين نال المغرب دعم فرنسا والدول العربية للحصول على المقعد. كما أن حدة التوتر بين البلدية في الشهور الأخيرة اتضحت بشكل واضح من خلال تأجيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لزيارته إلى الرباط ثلاث مرات متتالية باعتذار من الملك محمد السادس الذي عبر عن ذلك من خلال الطرق الدبلوماسية، في حين أن المرة الثالثة تأجلت بفعل اعتذار الرئيس الموريتاني. وفي الوقت الذي أشار فيه مصدر "هسبريس" إلى أن المغاربة أحيانا يتعاملون مع الجار الموريتاني وكأنه الحديقة الخلفية للرباط، أكد في نفس الآن أن هذا التوتر مصيره الزوال بحكم المصير المشترك بين البلدين جغرافيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا. ويضيف المصدر ذاته أن المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا تطورت بشكل ملفت في السنوات الأخيرة حيث وصلت سنة 2010 إلى 383 مليون درهم بين شهري يناير وغشت فقط، كما أن المصالح الاقتصادية ستذيب الخلافات السياسية لا محالة خصوصا وأن المغرب ينزل بثقله الاقتصادي من خلال شركة "موريتيل" فرع اتصالات المغرب بموريتانيا وكذا "التجاري وفا بنك" "والبنك المغربي للتجارة الخارجية" ومجموعة الشعبي "يينا هوليدينغ"، مع استثمارات ضخمة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتعاون وثيق في الميدان الفلاحي.. وكلها عوامل تجعل مصير البلدين يفرض تأجيل الخلافات الثنائية ومواجهة التحديات المشتركة.