اعتصم أعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت أولاد النمة، بإقليم الفقيه بن صالح، وسط مقر المقاطعة الثالثة احتجاجاً على رفض السلطات تسلُّم الملف القانوني المتعلق بتجديد مكتب الفرع. وأوضح مروان صمودي، نائب رئيس فرع الجمعية، في تصريح لهسبريس، أن الاعتصام فرضه موقف السلطات المحلية التي رفضت تسليم الملف القانوني من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوى وجود تعليمات، على الرغم من أن أعضاء المكتب كانوا أشد الحرص على تطبيق المسطرة المعروفة في هذا الإطار. وذكر نائب رئيس الفرع أن "السلطات المحلية تمارس قمعها وتوجهه نحو الجمعية ومناضليها، مستعينة في ذلك بمختلف القوات الأمنية باسم التعليمات، في الوقت الذي تعيش فيه المدينة تسيبا واضحا فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي واستفحال ظاهرة البناء العشوائي"، وفق تعبيره. واستنكر المتحدث ذاته ما وصفه ب"المضايقات التي تحد من تحرك وعمل حقوقيي الجمعية على مستوى استغلال القاعات العمومية، على خلاف باقي الإطارات الجمعوية بالمغرب"، قائلا إن "عدداً مهماً من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا تزال تعيش نفس الوضعية الشاذة في ضرب صارخ لبنود حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة". ومن جهته، أوضح مصدر مسؤول أن سلطات سوق السبت ترفض تسلُّم الملف القانوني للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان- ربما - بسبب دعوة كان قد رفعها المكتب السابق لنفس الهيئة على السلطات المحلية، والتي يضيف المصدر ذاته، أنها على الأرجح لم تُحسم بعد.