وقع مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحمد حاطا علي، رئيس المحكمة العليا بإندونيسيا، اليوم بمقر المحكمة العليا بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، مذكرة تفاهم حول التعاون القضائي بين المؤسستين، بحضور سفير المملكة المغربية المعتمد لدى إندونيسيا وكبار المسؤولين الإندونيسيين. وأعرب مصطفى فارس، بهذه المناسبة، عن عظيم تقديره لحفاوة الاستقبال، منوها ب"عراقة العلاقات بين المغرب واندونيسيا الممتدة عبر التاريخ التي نسجت خيوطها عبر مئات السنين، من خلال رحلات وزيارات وعلاقات اجتماعية وإنسانية وتجارية وسياسية متعددة وقيم مشتركة". وشدّد المتحدث ذاته على "ضرورة الحفاظ على هذا الإرث الكبير الذي يشكل أرضية صلبة لبناء واقع ديناميكي برؤية مستقبلية طموحة، للرقي بالعلاقة إلى المستوى الذي يليق ببلدين لهما عمقهما التاريخي ومكانتهما الجيو-استراتيجية والسياسية جهويا وقاريا ودوليا". ونوه الرئيس المنتدب ب "المشروع المشترك بين البلدين الذي يرتكز على قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة، ويستهدف تكريس دولة القانون والمؤسسات من خلال برامج إصلاحية عميقة حقيقية تستند إلى مرجعية الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة"، مشيرا إلى أن "البلدين يؤمنان بأنه لا تنمية بدون سلطة قضائية مستقلة قريبة من انتظارات المتقاضين، ومنفتحة على كل التجارب العالمية والممارسات الفضلى في مجال العدالة". وأبرز المسؤول القضائي المغربي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد سنتين من تنصيبه، "يسعى إلى توطيد علاقات التعاون مع كل المدارس القضائية المتميزة، وبناء جسور التواصل والانفتاح وفق مخطط استراتيجي برؤية واضحة ورسالة محددة وأهداف واقعية تعي حجم الإكراهات والصعوبات، وتعمل على استثمار الفرص المتاحة بكل نجاعة وعقلانية". وأوضح مصطفى فارس أن "هذه الزيارة تعتبر مدخلا أساسيا للتعريف بالتجربة القضائية المغربية لدى دول جنوب شرق آسيا"، مؤكدا في الوقت نفسه "الثقة والمكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب لدى دول المنطقة، من خلال توسيع آفاق التعاون الثنائي في جميع المجلات ذات الأولوية، وخاصة منها تجويد العمل القضائي". من جهته، أكد رئيس المحكمة العليا بإندونيسيا اعتزازه بهذه الزيارة، حيث تم التذكير بعمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع بين البلدين منذ عقود مضت، مبديا استعداده للمضي قدما في تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة، والرفع من مستوى التعاون القضائي بين البلدين وتتناول مذكرة التفاهم محاور التعاون الرئيسية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية إندونيسيا، التي من شأنها تعزيز التبادل والتعاون القضائي من خلال تبادل الخبرات والزيارات بما يضمن تحقيق الحكامة الجيدة للرفع من مستوى المعرفة القانونية والقضائية، ودعم فرص النجاعة والجودة بمعايير دولية. وبهذه المناسبة، قُدمت لمصطفى فارس شروحات حول التنظيم القضائي بإندونيسيا ومناهج تكوين القضاة بها. يُشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإندونيسيا التي تعد رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان، كما أنها أكبر بلد ذي غالبية مسلمة.