التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بسنغافورة

جرى التوقيع على مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء، بسنغافورة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب والمحكمة العليا بسنغافورة، من أجل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ووقع على هذه المذكرة مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسونداريش مينون، رئيس المحكمة العليا بسنغافورة.
وتهدف مذكرة التفاهم هاته إلى إرساء إطار تعاون بين الجانبين بما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية، وكذا العمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي، وتعزيز القدرات المؤسساتية والقضائية من أجل إصدار أحكام ذات فعالية خاصة في النزاعات التجارية العابرة للحدود.
وقال فارس، خلال لقائه مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، إن المغرب منخرط في تسريع وتيرة إصلاح منظومة العدالة من خلال تكريس استقلال السلطة القضائية والذي يعد تنزيلا فعليا لمضامين دستور 2011.
وأكد أن النموذج المغربي يعد تجربة رائدة في إرساء سلطة قضائية بتركيبة متنوعة ومنفتحة واختصاصات متعددة وأدوار مجتمعية كبرى ذات أبعاد حقوقية وقانونية متميزة.=
وأضاف فارس أن زيارته الى سنغافورة تندرج في إطار المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامي إلى توطيد العلاقات بين البلدين، وكذا انفتاحه على التجارب التشريعية والقضائية الدولية الرائدة عبر العالم، وإعمالا للدور الجديد المنوط بالمجلس والمتمثل في الاطلاع على أهم الأنظمة القضائية العصرية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال العدالة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة والهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة.
وأعرب عن تطلع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى إعطاء دفعة أقوى للتعاون القضائي مع جمهورية سنغافورة، ووجه بالمناسبة دعوة إلى رئيس المحكمة العليا بسنغافورة للقيام بزيارة رسمية للمغرب، وذلك تجسيدا لرغبة الطرفين في تفعيل وتحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما.
من جهته، أعرب رئيس المحكمة العليا بسنغافورة عن إعجابه بالتجربة القضائية المغربية، وبالمنجزات المحققة في مجال استقلال السلطة القضائية، وأبدى رغبته في القيام بزيارة عمل للمغرب اعتبارا لكونه يعتبر من بين الدول التي تحظى باهتمام لدى الجانب السنغافوري. وأشار إلى إمكانية استفادة المغرب من تجربة المركز الدولي للتحكيم في سنغافورة والمساهمة في أشغاله.