هاجم عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبو حفص، الباحث المختص في الدراسات الإسلامية، حزب العدالة والتنمية في سياق حديثه عن حركات الإسلام السياسي التي "كانت في موقع المعارضة وتُعارض بعض التوجهات الدينية الأخرى التي تقول السمع والطاعة لولي الأمر، وإن جلد ظهرك وأكل مالك". وقال رفيقي، صباح اليوم الأربعاء، في مداخلة له في ندوة علمية حول "الحريات الفردية بين التحولات المجتمعية والمرجعية الدينية"، نظمتها مؤسسة فريديريتش ناومان للحرية في المغرب، وحركة ضمير: "حتى بعض المتأخرين الذين حاولوا مناقشة الموضوع بنَفَس مقاصدي، وقالوا يجب أن نأخذ بمقاصد الشريعة، تكلموا من باب الشريعة، وتكلموا عما يتعلق بالحريات السياسية"، وزاد موضحا: "لكي يُبينوا وجود معارضة سياسية، وأنهم يمكن أن يعارضوا ويدخلوا البرلمان، ذهبوا يؤصلون للحرية السياسية، وتجدهم أنفسهم المعارضين لإلغاء القوانين التي تحد من حرية التصرف في قضايا أخرى". وفي هذا السياق دافع رفيقي عن "فهم تنويري، يُفهم فيه الإسلام على أنه قيم، وليس الفهم الواقع الذي تبنته الفرق العقدية، والفرق الفقهية"، مشيرا إلى أن "العقائد والأحكام الفقهية تتناقض مع هذا الاتجاه، ومبنية على قتل الحرية وليس على إفساح وإعطاء الحرية للشخص للتصرف وفعل ما يشاء، ومن الأمثلة على ذلك المرتد، أي الشخص الذي اختار دينا آخر"، وفق تعبيره. وحول العلاقة الجدلية بين الدين والحريات الفردية، اعتبر المتحدث أن "الموضوع فيه إشكالات ثقافية، ومنطق القبيلة والجماعة، وله أصول اجتماعية متعلقة بالسوسيولوجيا"، وزاد مستدركا: "لكن لا يمكن إغفال الثقافة الدينية، ولا إغفال العامل العقلي الديني أو الفقهي في هذا الموضوع"، متسائلا حول موقع الحرية في الأدبيات الفقهية، "لأن العقل الفقهي دائما يتحدث عن الحرية، لكن لا يقصد بها السياق الراهن ولا المفهوم الذي نناقشه اليوم، ولكن يقصد الحرية في مقابل العبودية والرق"، على حد قوله. وأضاف رفيقي أن سبب الاصطدام بين الدين والحريات الفردية راجع إلى كون "الإسلام بالتصور المطروح الذي عرفته المجتمعات الإسلامية لا يعطي للفرد أي مكان داخل المجموعة، التي تكون لها الأسبقية دائما"، وأن "منطق الحريات جاء مع تأسيس الدولة الحديثة (..)"، وأن "العقل الفقهي يعتبر المسلمين جميعا جماعة منسجمة دينيا لها عدد من العقائد المشتركة والأحكام التي لا تتغير حتى لو تغيرت البيئة؛ فينبني على هذا أن كل خارج عن هذه الجماعة مساره التهميش والتحقير والقتل". واعتبر المتحدث ذاته أن "البحث عن الأمن داخل الجماعة تحول إلى سلطة وإلى ديكتاتورية (..) وتأسس مفهوم ما يسمى أهل السنة والجماعة، وأصبح الفرد يتهم بالزندقة، وقد يقتل لأنه خرج عن أهل السنة والجماعة". وانتقد الباحث في الدراسات الإسلامية التيارات الدينية التي "تريد أن تقول إن الفهم الديني ثابت لا يتحول، وإننا مطالبون بإخضاع الواقع وتحويله إلى ذلك الثابت الذي هو الفهم الديني الذي لا يتغير؛ ومن الناحية الواقعية فهذا أمر غير يمكن"، مُشددا على أن التجربة التاريخية تؤكد أن "الدين يتكيف حسب الأوضاع، والفهم الديني يتحول حسب البيئية وليس العكس؛ لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توقف عجلة المجتمع، كما لا يمكن أن توقف التطور البشري". *صحافية متدربة