دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحّة إلى استيراد الأمصال ضد سموم العقارب من الدول المنتجة لها، والمعتمدة من طرف المنظمة العالمية للصحة. واتهمت الشبكة وزارة أنس الدكّالي بعدم تحمل مسؤولياتها في حماية صحة المواطنين، برفضها استيراد هذه الأمصال المهمة، وعدم إنتاجها في المعهد المتخصص لذلك بالمغرب (باستور)، كما هو موجود بالسعودية وتونس والجزائر. وأمام هذا الشدّ والجذب، تتواصل حالات وفيات المغاربة نتيجة الإصابة بلسعات العقارب والأفاعي، خاصة في المناطق القروية، التي تفتقر مستوصفاتها إلى الأمصال المضادة، بالإضافة إلى غياب سيارات الإسعاف، وهو ما يتسبب في انتشار السم في الجسد. في المقابل، تقول وزارة الصّحة إنها تقوم بما يلزم لتقليص نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب والأفاعي إلى صفر في المائة. حول هذا الموضوع تقول نعيمة غالم، طبيبة مسؤولة عن اليقظة السمومية بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، إن وزارة الصحة أعطت الانطلاقة للحملة الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي في الفاتح من يوليوز الجاري، بهدف تنزيل نقط الإستراتيجية الوطنية التي وضعت سنة 1999، ومكنت من تقليص عدد الوفيات جرّاء سموم العقارب والأفاعي من 2.37 في المائة حينها إلى 0.18 في المائة سنة 2018. وأضافت المسؤولة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الإستراتيجية تضم إجراءات تستهدف العقارب والأفاعي في بيئتها، إضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتحسيس السكان وتكوين مهنيي الصحة للتعامل مع الحالات التي تصل إلى وحداتهم. وأوضحت غالم أن الوزارة استوردت 600 حقنة من الأمصال ضد لدغات الأفاعي، تم توزيعها على المستشفيات التي تعرف إصابات أكثر، خاصة المناطق الجنوبية ومناطق شفشاون بالشمال، موردة أن المصل المعتمد ضد لدغات الأفاعي "أثبت نجاعته في علاج المريض". وعن سؤال رفض الوزارة استيراد المصل الخاص بعلاج لسعات العقارب، تقول الطبيبة إن "الدراسات التي تم القيام بها من طرف المركز أثبتت منذ التسعينيات أن المصل الذي كان مروّجا في المغرب، والموجود في أغلب الدول، لا يعطي نتيجة مهمة"، وزادت: "تبين أن لسعة العقرب في المغرب تعطي ضررا في القلب، وبالتالي فالإستراتيجية المتبعة في العلاج هي إعطاء علاج للقلب لعلاج الآثار المترتبة عن اللسعة، لأن المصل الذي كان موجودا، ورغم حقن المريض به، فنسبة الوفيات كانت بالمئات". وعن تدابير ما بعد اللسعة، تقول الطبيبة: "يتم إيصال المريض إلى أقرب مستشفى لإعطائه الأدوية الأولية، وفي حال استوجبت حالته المصل يتم توجيهه إلى أقرب مستشفى يتوفر على قسم الإنعاش، وهو موجود في كل الجهات". وتضيف المتحدثة ذاتها: "الناس للأسف لازالوا يستعملون طرقا علاجية تقليدية خاطئة، لا تقوم بشيء سوى تأخير العلاج الضروري". وتنصح الطبيبة ب"توجيه المصاب إلى أقرب نقطة صحية، بصفة مستعجلة، ليتم تشخيص حالته وتوجيهه إلى المستشفى في حال استدعى الأمر ذلك". وأكدت الطبيبة ذاتها أن "إستراتيجية الوزارة تقوم أيضا على أساس الشراكة مع قطاعات أخرى، إلى جانب التحسيس"، مردفة: "هذه القطاعات ملزمة بتهييء الظروف التي تضمن وصول المريض إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية". *صحافية متدربة