لا إشارات "ودٍّ" آتية من بلادِ الطّواحين تُزكّي قابلية المملكتين المغربية والهولندية لتجاوز الجفاء الدّبلوماسي الذي كان باعثه الأوّل طلب تسليم البرلماني السابق سعيد شعو، المقيم بهولندا، بالإضافة إلى ملفّ حراك الريف الذي يتبنّاهُ برلمانيون هولنديون بشكلٍ صريحٍ، قبل أنْ يأتي غيابِ السفير المغربي الجديد في هولندا، محمد البصري، عن الاستقبال الملكي لعدد من السّفراء بالبعثات ليزّكي هذا المعطى. وكانَ لافتاً عدم استقبال الملك محمد السّادس السّفير الجديد المعتمد في "بلادِ الطواحينَ"، محمّد البصري، الذي عيّنهُ العاهل المغربي عوضاً عن سلفه الرّيفي عبد الوهاب بلوقي، في حفل اسْتقبال عدد من السفراء بالبعثات الخارجية للمملكة، وهو ما فسّره مراقبون بموقف هولندا من مقاربة الدّولة المغربية لقضية حراك الريف. السّفير الجديد، الذي شغلَ مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، سيكون أمام اختبارٍ صعبٍ وسيجدُ في حال ما تم اعتماده رسمياً عدداً من الملفات الكبرى التي عكّرتْ صفوَ العلاقات المغربية الهولندية، وربّما كانت سبباً في الذّهابِ إلى تغيير رئيس الدبلوماسية المغربية في أمستردام؛ فخلال السنوات الأخيرة تراكمتْ تعقيدات كبيرة حتى بدا وكأنَّ البلدين في طور قطيعة دبلوماسية. وترفضُ السّلطات الهولندية تسليم البرلماني المغربي الفار من العدالة، بينما رأت صحافة "بلاد الطواحين" أن لهذا المعطى عواقب على التعاون القضائي والأمني مع المغرب، خاصة في ظلِّ استمرار التوتر مع الرباط بسبب اعتقالات الريف، إذ "لا يبدو أن السلطات المغربية تسْعى إلى إيجاد حلّ نهائي للملف". ويرى المحلل والأستاذ الباحث في العلاقات الدولية هشام معتضد أنّ "تأخر اعتماد السفير المغربي الجديد في هولندا يترجم استمرار التوتر في العلاقات المغربية الهولندية والأزمة الصامتة التي تمر منها الروابط الدبلوماسية بين البلدين على خلفية عدة ملفات مرتبطة بقضايا حسَّاسة لم يتم التوافق بشأنها، بالنظر إلى اختلاف الزوايا التي يتم اعتمادها من طرف البلدين لمعالجتها". ويضيف الأستاذ الباحث في جامعة شيربورك الكندية أنّ "تقرير وزارة الخارجية الهولندية أمام البرلمان الهولندي حول حراك الريف كان لهُ دور رئيس في وضع الحكومة الهولندية في مأزق سياسي على مستوى السياسية الخارجية مع المغرب"، مشيراً إلى أنّ "هذا التدخل في الشأن المغربي شكل أزمة حقيقية داخل التركيبة السياسية الداخلية لهولندا، وخلق نقاشا غير مسبوق داخل الأروقة السياسية الهولندية". ويشيرُ الباحث ذاته إلى أنّ "هولندا تعتبر دولة كانت دوما تتسم باحترام إطار التعاون الثنائي مع البلدان التي تجمعها معها علاقات تبادل واحترام دبلوماسي كالمغرب"، مبرزاً أنّ "هناك ملفات من قبيل الهجرة، والتعاون القضائي، ستدفعُ المؤسسات في البلدين إلى تفعيل مراجعات تقييمية في نوعية العلاقة بينهما، وتشخيص الأسباب الكامنة وراء التراجع الكبير والضعف الذي أضحى يسمها".
