خلال الاستقبال الملكي الأخير، خلال الأسبوع الماضي، لعدد من السفراء الجدد بالبعثات الدبلوماسية للمملكة، الذين سلمهم ظهائر تعيينهم، طفت على السطح مجددا التوترات الدبلوماسية بين المغرب وهولندا التي تعمقت منذ أشهر، بعدما غاب عن الاستقبال الملكي السفير الجديد للمغرب في هولندا. المجلس الوزاري الذي كان قد ترأسه الملك محمد السادس في مراكش خلال شهر فبراير الماضي، كان قد عين ثمانية سفراء جدد للمملكة، من بينهم محمد البصري، سفيرا للمغرب لدى هولندا، إلا أن البصري، والذي يشغل منصب مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، لم يتم استقباله الثلاثاء الماضي مع باقي السفراء لتسليمه ظهير تعيينه. مصادر خاصة قالت ل”اليوم 24″ إن عدم استقبال البصري ضمن السفراء الذين سلمت لهم ظهائر تعيينهم، يرجع لتحفظ هولندا على اسمه، حيث انها رأت أنه “لا يرقى إلى مستوى تمثيلية تتناسب مع العلاقات التي تربط البلدين”. وفي ذات السياق، يوضح المصدر ذاته، أن المغرب توجه نحو اختيار اسم البصري ليشغل منصب سفيره في هولندا، “لحل مشاكل اللجوء التي تمخضت عن أحداث “حراك الريف”، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية التي يتخبط فيها مغاربة هولندا، إلا أن هولندا تحفظت على المقاربة التي نهجها المغرب لحل مشاكله في هولندا على حساب مستوى تمثيليته”، على حد تعبير المصدر. يشار إلى أنه منذ أكثر من سنة، تعيش العلاقات المغربية الهولندية توترا حقيقيا، ظهر بشكل جلي خلال ندوة صحافية جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة ونظيره الهولندي ستيف بلوك في الرباط، انتقد فيها بلوك المقاربة المغربية تجاه “حراك الريف”، ورد عليه بوريطة بلهجة شديدة أمام وسائل الإعلام، قائلا إن المغرب لا يقبل أن يتلقى الدروس من أحد ولا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية. الأزمة بين البلدين تفاقمت حينما أقدم بلوك على تقديم تقريرحول الوضع في المغرب على خلفية “حراك الريف” أمام لجنة الخارجية في البرلمان الهولندي، وهو ما رد عليه المغرب بتعليق لقاء كان مرتقبا بين بلوك وبوريطة على هامش الدورة الماضية من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا زالت الأزمة بين البلدين متواصلة، عمقها تحول هولندا لأول وجهة لطلب اللجوء السياسي، وخصوصا في صفوف نشطاء “حراك الريف”، آخرهم توجه خليفة فالزفزافي، نوال بنعيسى رفقة أحد أبنائها إلى هولندا لطلب اللجوء السياسي بشكل مباشر.