على عكس أيام حي الرياض الهادئة بالعاصمة الرباط، بدا زوال اليوم الخميس مليئا بصخب وكلاء ووسطاء التأمينات الذين حلوا أمام هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للاحتجاج ضد دورية صادرة عن المؤسسة "تشوبها اختلالات على مستوى استخلاص وإرجاع أقساط التأمين، حيث عومل الوسطاء بالانتقائية وفرضت عليهم فوائد غير المبررة وقوبلوا بأداء تعجزي فرض في 15 من كل شهر"، حسب إفاداتهم. وعلى الرغم من درجة الحرارة المرتفعة، فقد جاء العشرات من الوسطاء والوكلاء من مختلف جهات المملكة، رافعين شعارات منددة ب"الوضع القائم، وغياب أي بوادر حوار بين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، مشيرين إلى أن "تطبيق الدورية التي أصدرت اقتصر على كيفية أداء التأمينات في حين أنها تحدث عن أمور أخرى لم يتم تنفيذها؛ ومن بينها استخلاص أقساط التأمين، وإحداث المصلحة المركزية لعوارض الأداء". ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا حوار حقيقي لي بغينا"، و"محتجين محتجين إلى حين حذف الذورية"، و"بالوحدة والتضامن لي بغيناه إكون إكون"، مشددين على أن "الدورية لا تراعي القدرات المالية للوسطاء مما أثقل كاهلهم وجعلهم مهددين بالسجون، وكأن الغاية من الدورية هي تقوية الوضعية المالية لشركة معينة على حساب الوسيط". وانتقد المحتجون "عدم تنظيم حملات إخبارية وتحسيسية لفائدة المستهلكين من أجل أداء أقساط التأمينات دفعة واحدة؛ وهو ما جعل وسيط التأمينات مجبرا على الأداء كل ال15 من الشهر عبر اللجوء إلى قروض بنكية، ومص دمائه بنسبة فوائد تفوق نسبة العمولة مما يهدده بالإفلاس القريب والكارثي اقتصاديا واجتماعيا". وفي هذا الصدد، قال يوسف بُنوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، إن "الوقفة تأتي في سياق رفض الدورية وخلقت مشاكل كارثية، حيث ألزمت الوسطاء بالدفع في ال15 من كل شهر، على الرغم من أن الوضعية التي يعيشها المستهلك المغربي لا تسمح بذلك"، مشددا على أن "خيار التصعيد هو القائم في السياق الحالي، بعد أن غابت كل بوادر أي حوار عاقل". وأَضاف بنوال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحوار هو المطلوب؛ لكن الآن لا وجود لآذان تصغي؛ وهو ما فرض علينا الشارع"، مشددا على أن "الوسطاء فاعلون اقتصاديون واجتماعيون مساهمون في بناء الوطن، ولا يمكن أن يتركوا في وضعية كارثية"، مطالبا ب"إلغاء الدورية وفتح باب الحوار لصياغة دورية جديدة، وإلا فالاحتجاجات ستستمر".
