هدد وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب باللجوء مجددا إلى خوض إضراب وطني شامل وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للتظلم بخصوص الدورية الجديدة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلقة بكيفية استخلاص الأقساط وسدادها لشركات التأمينات. فقد قرر وكلاء ووسطاء التأمينات، في أعقاب اجتماع مكتبهم الوطني بتاريخ 4 يونيو الجاري، مراسلة كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في موضوع تظلمهم، كما راسلوا رئيس الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، محمد حسن بنصالح، من أجل فتح حوار عاجل مع الاتحاد بخصوص رفع العمولة التي يتلقاها وكلاء ووسطاء التأمينات والتي قال بخصوصها رئيس الاتحاد يونس بونوال، بأنها لم تتغير منذ 40 سنة رغم الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوم به الوسطاء. ويأتي هذا التحرك الجديد كاستمرار للحركة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب منذ مارس الماضي كرد على الدورية التي "خلفت آثارا سلبية على وسطاء التأمينات المثقلين بالديون، مما قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية. لأنها منعت توفير تسهيلات للمؤمن له"، حسب رئيس الاتحاد. كما يحتج وكلاء ووسطاء التأمينات، ضد المتابعات التي يتعرض لها مهنيو القطاع بتهمة خيانة الأمانة، والتي يعتبرونها مجرد "سيف ديموقليس" مسلط على رقابهم مما يفاقم من تأزيم وضعيتهم "الصعبة" وهشاشة النشاط الذي يقومون به رغم دوره الاقتصادي والاجتماعي الهام. ويواصل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب حملتهم الاحتجاجية ضد ما يعتبرونه إجراءات "التفقير" والتضييق على هوامش ربحهم بل ودفع الكثيرين منهم إلى حافة الإفلاس والمتابعات القضائية. للتذكير فقد نفذ وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب في مارس الماضي قرارهم بخوض إضراب على الصعيد الوطني عبر إغلاق مقرات عملهم وذلك احتجاجا على ما يصفونه بالأوضاع المزرية للقطاع. كما نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يوم 13 من الشهر نفسه.
