الجمارك تضيّق الخناق على ترويج البضائع الصينية المهربة في البيضاء

شددت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة رقابتها على أهم مراكز ترويج وبيع البضائع الصينية المهربة بمدينة الدار البيضاء.
وساهمت مجموعة من العمليات التي تقودها المصالح المختصة في تشديد الخناق على نشاط شبكات تهريب البضائع الصينية من دول مجاورة عبر الطرق البرية.
المهربون يقومون بتسويق هذه السلع بأسعار بخسة، بسبب عدم تسديد تجار هذه الشبكات الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة للمصالح الإدارية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتهم أنشطة هذه الشبكات، وفق معطيات ميدانية ومهنية، ترويج الملابس العادية والرياضية والأجهزة الرقمية الخاصة بالاتصالات والترفيه، إلى جانب بضائع استهلاكية ومنتجات إلكترو منزلية.
وارتفعت خلال السنتين الأخيرتين وتيرة الحركة التجارية للبضائع المستوردة من موريتانيا صوب المغرب بشكل لافت؛ وهو ما أسهم في خلق رواج استثنائي لهذه البضائع في المراكز التقليدية للتجارة بالجملة بمدينة الدار البيضاء.
وفقد المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2018 ما يقارب 180 ألف منصب شغل بسبب اتساع نشاط بيع الملابس الجاهزة المهربة من موريتانيا، ومن سبتة ومليلية المحتلتين، وكذا الملابس الجاهزة التركية المدعمة من طرف حكومة أنقرة.
وساهم نشاط هذه الشبكات في رفع حركة شحن البضائع الصينية من ميناء نواذيبو الموريتاني صوب كبريات الأسواق المغربية المتخصصة في تسويق السلع بالجملة، حيث ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع الطلب على هذا النوع من المنتجات الموجهة إلى الاستهلاك الداخلي في المملكة.
ويكلف تنامي هذه التجارة ميزانية المغرب خسائر بمليارات الدراهم، نتيجة عدم تسديد التجار الرسوم الجمركية على هذه البضائع المستوردة في الأصل من الصين.