أساتذة التعليم العالي يطالبون بالزيادة في الأجور

أنهى أساتذة التعليم العالي، يوم الخميس الماضي، إضرابهم الوطني الممتد ليومين، وسط إحباط من تعاطي الحكومة مع ملفهم المطلبي، وتذمّر من عدم تفعيل الاتفاقات الموقعة بين ممثليهم وبين الوزراء الأوصياء على قطاع التعليم العالي، منذ سنة 2012، على أرض الواقع.
النقابة الوطنية للتعليم العالي عبّرت، من خلال فرعها بالرباط، عن استيائها من عدم استجابة الحكومة لمطالب الأساتذة الجامعيين. وقال جمال صباني، الكاتب الوطني للنقابة، في لقاء تواصلي احتضنته كلية الحقوق بالرباط: "لقد صبرنا بما فيه الكفاية، وإننا لم نرَ من الحكومة غير التسويف والوعود الفارغة".
جمال صباني قال إن الملف المطلبي لأساتذة للتعليم العالي كان من المفروض أن تتم تسويته منذ سنة 2011، بالاستجابة لأحد المطالب الرئيسية للأساتذة، وهو مراجعة القانون 01.00، المتعلق بالإصلاح البيداغوجي بالتعليم العالي، ووضع قانون جديد بدله يكون ملائما لدستور 2011، ووضع نظام أساسي جديد يعوض النظام الأساسي الحالي المعمول به منذ سنة 1997.
مطلب أساتذة التعليم العالي بنظام أساسي جديد مردّه إلى أن النظام الأساسي الحالي تكتنفه عدد من الثغرات، حسب جمال صباني، الذي أوضح أن "النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ينص على ضرورة أن يكون الأستاذ حاملا للجنسية المغربية، وهذه سابقة لا مثيل لها في العالم".
الثغرة الثانية، التي قال صباني إنها تكتنف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، تتمثل في كونه ينص على أن يكون سنّ الأستاذ أقل من خمسة وأربعين عاما، "وهذا يعني أن جميع الكفاءات التي لديها تجربة لا حق لها لي التدريس في الجامعة المغربية"، على حد تعبيره، إضافة إلى ثغرات أخرى يطالب مسؤولو النقابة الوطنية للتعليم العالي يجب بسدها، وذلك بوضع نظام أساسي جديد.
ويتجلى المطلب الأول من المطالب، التي ترفعها النقابة الوطنية التعليم العالي، في "الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، المجمدة لأكثر من عقدين، ردا لاعتبارهم وصيانة لكرامتهم"؛ غير أن بعض الأساتذة عبروا عن توجسهم من أن يثير هذا المطلب رد فعل سلبيا من المجتمع.
وقال أحد الأساتذة، في اللقاء التواصلي الذي عقدته النقابة الوطنية للتعليم العالي بالرباط: "عندما تطلب بالزيادة في الأجور مباشرة فإنك تخلق، منذ البداية، جبهة ضدك، مضيفا أن "هناك حلا لتحسين أحور الأساتذة، وهو تمتيعهم بالترقية، إذ هناك من الأساتذة من قضّى خمسة عشر عاما دون ترقية، وهذا إجهاز على حق دستوري".
كما تطالب النقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي بتبويء التربية والتكوين مكانة الأولوية الوطنية، والحفاظ على طابع المرفق العام للتربية والتكوين، وحصر المقدرات التمويلية والعقارية على التعليم العالي، والدفاع عن الحرية الأكاديمية وحرية المبادرة للأساتذة الباحثين في إطار عملهم، والسحب الفوري لمذكرة الوزارة الوصية على القطاع، المتعلقة بمنع تنظيم التظاهرات بالجامعة.
وهدد مسؤولو النقابة الوطنية للتعليم العالي باللجوء إلى تصعيد احتجاجاتهم بعد الإضراب الذي خاضوه يومي الأربعاء والخميس؛ ففيما قال جمال صباني إن النقابة "تحاورت بما فيه الكفاية، ولا يمكن أن تستمر في الحوار من أجل الحوار فقط"، قال الكاتب المحلي للنقابة سالفة الذكر بالرباط: "إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا فإننا سنلجأ إلى التصعيد إن اقتضى الحال".