اتهم حزب الاستقلال حكومة سعد الدين العثماني ب"التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي وتوزيع الكعكعة بين الأحزاب المُشكلة للائتلاف الحكومي". جاء هذا الاتهام على لسان محمد سالم بنمسعود، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة مساءلة العثماني حول موضوع "إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية". وتساءل المستشار البرلماني مخاطباً العثماني: "ما هي المعايير التي تحكمت في تعيين 1050 شخصا في مناصب سامية؟ هل يتعلق الأمر بالكفاءات أو الاستحقاق أو بمعايير حزبية وبمنطقة الغنيمة وتوزيع الكعكعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية؟". وذهب المستشار البرلماني إلى اتهام الحكومة ب"وضع شروط على المقاس وتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب". ودعا حزب الاستقلال، على لسان بنمسعود، حكومة العثماني إلى "تدارك فضيلة الوضوح والنقد الذاتي والكف عن تعليق الفشل على شماعات الحكومة السابقة". واعتبر بنمسعود أن الحكومة الحالية "عاجزة عن تنفيذ التوجيهات الملكية والالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي، وعوض ذلك تستكين للبرامج والقرارات السطحية، ولا تستطيع النفاد إلى عمق الإشكاليات، ومنها قرارات متنافية مع المتطلبات المجتمعية"، وفق تعبيره، وأضاف أن "الحكومة عجزت عن تحقيق التزاماتها"، مشيراً إلى أن "الفجوة بين الحصيلة المنجزة ومضامين البرامج والخطابات دليل إدانة وصك اتهام يبين فشل الحكومة في إصلاح نظام الوظيفة العمومية". في المقابل، نفى العثماني في رده كل هذه الاتهامات، وقال إنها "اتهامات بدون دليل في حق مُعينين في مناصب سامية هم بمثابة زبدة الإدارة ويتوفرون على مسارات، وكلهم أبناء الإدارة المغربية، تدرجوا فيها ويتوفرون على شروط علمية وتجربة وخبرة". وأضاف العثماني أن التعيين في المناصب السامية يتم عبر "طلب ترشيحات عمومية"، وزاد: "يمكن لكل مترشح أن يطعن في المسطرة أو لدى مؤسسة الوسيط"، كما تعهد بمعالجة أي شكاية يتوصل بها في هذا الصدد. وخاطب رئيس الحكومة المستشارين البرلمانيين قائلاً: "لا يجب أن نُسود الوضع. لا توجد سيطرة حزبية.. يمكن أن تكون هناك حالة أو حالتان لكن ليس هناك دليل، ومن يتوفر على الدليل يْجيبو ليا واللي معندُوش يْسْكَتْ". كما نفى العثماني أن يكون عين شخصاً في منصب سام على قرابة عائلية أو حزبية معه، وشدد على أنه "لا يحابي أحداً لا من حزبه ولا من عائلته".