تغييرات جديدة تمسّ المنح والمطاعم المدرسية بمؤسسات التعليم

أقرت حكومة العثماني تغييرات جديدة بخصوص المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛ وذلك انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل.
وينص المرسوم الجديد على استفادة تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي، طبقا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي، من منح دراسية خاصة بخدمات الأقسام الداخلية كل ثلاثة أشهر.
ويحدد المرسوم، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، المنحة الخاصة بالقسم الداخلي في مبلغ 1800 درهم عن كل تلميذ أو تلميذة؛ والمنحة الخاصة بنصف داخلي (وجبة غذاء) في مبلغ 900 درهم عن كل تلميذ أو تلميذة.
أما بالنسبة للمستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الإعدادي فحددت الحكومة المنحة المخولة عن كل ثلاثة أشهر في 900 درهم أيضا عن كل تلميذ أو تلميذة.
مقدار المنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية بالمدارس الابتدائية بالمجالين القروي وشبه الحضري حدد في درهمين عن كل تلميذ أو تلميذة، وفقا للنص الحكومي، الذي أشار إلى أن لائحة التلاميذ المستفيدين من هذه المنحة اليومية تحددها لجنة تتكون من مدير المدرسة المعنية، وممثل عن مجلس التدبير بالمؤسسة، وممثل عن جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ؛ وذلك استنادا إلى معايير الاستحقاق الاجتماعي.
وحددت الحكومة معايير وشروط الاستحقاق الاجتماعي للاستفادة من المنح الدراسية في الدخل المادي للأسرة، وبعد مقرات التلاميذ عن مؤسسات التعليم، والوضعية الاجتماعية لأسر التلاميذ، بما في ذلك عدد الأفراد الموجودين تحت كفالة رب الأسرة، والوضعية الصحية للتلاميذ، وإعطاء الأولوية للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والمقاومين.
المشروع الذي أعده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تروم إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول المدرسي 2018/2019، بما في ذلك تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المطاعم المدرسية والداخليات".
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى "مواصلة الجهود الهادفة إلى دعم التمدرس في صفوف التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، وخاصة بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا الارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام عبر إحداث وتأهيل وتجهيز البنيات المخصصة لذلك، مع ضمان ديمومة صيانتها".