حدد المرسوم رقم 2.19.333 المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وكذا شروط الاستفادة منها، والذي صادق عليه المجلس الحكومي، الخميس، (حدد) مقدار المنحة اليومية لمكمل الوجبة الغذائية بالمدارس الابتدائية بالمجالين القروي وشبه الحضري في درهمين عن كل تلميذ مستفيد. مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، أشار إلى أن لائحة التلميذات والتلاميذ المستفيدين من المنحة اليومية يتم حصرها من لدن لجنة تتكون من مدير المدرسة الابتدائية المعنية، وممثل عن لجنة التدبير بالمؤسسة، وممثل عن جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ. وجاء في المرسوم ذاته، أنه يستفيد بعض التلاميذ مؤسسات التربية والتعليم طبقا لمعايير الاستحقاق الاجتماعي من منح دراسية خاصة بخدمات الأقسام الداخلية، وذلك كل ثلاثة أشهر، وحددتها في 1800 درهم عن كل تلميذ في القسم الداخلي أي 20 درهم للتلميذ، ومنحة 900 درهم لنصف الداخلي. وحدد المرسوم، مقدار المنحة المخولة عن كل 3 أشهر للمستفيدات والمستفيدين من خدمة الإطعام المدرسي بمؤسسات التعليم الإعدادي في 900 درهم عنل كل تلميذ مستفيد. وتحدث لجان إقليمية خاصة بالمنح الدراسية، مكونة من عامل الإقليم، رئيسا، والمدير الإقليمي التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثل عن مجلس العمالة أو الإقليم، وممثل عن جمعية الآباء. وحدد المرسوم معايير وشروط الاستحقاق الاجتماعي للاستفادة من المنح الدراسية، وفق الدخل المادي للأسرة، وبعد مقرات سكنى التلميذات والتلميذات عن المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الوضعية الاجتماعية لأسر التلميذات والتلاميذ بما في ذلك عدد الأفراد الموجودين تحت كفالة رب الأسرة. ومن بين معايير الاستفادة أيضا، الوضعية الصحية للتلميذات والتلاميذ، كما نص على إعطاء الأولوية للتلميذات واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء والمقاومين، علاوة على ذلك يمكن اللجوء إلى النتائج المحصل عليها من طرف التلميذة أو التلميذ لتخويل المنح الدراسية. ويمكن لآباء وأمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ الذين لم يستفيدوا من المنح الدراسية الطعن في قرارات اللجنة الإقليمية، في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن لائحة المستفيدين والمستفيدات.