انسحابات بالجملة شهدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، التي عقدت اجتماعها صباح الثلاثاء، بعد أن رفض الفريقان النيابيان لحزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال الاستمرار ضمن أشغالها، وذلك عقب التعثر الكبير الذي تشهده مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وقال فريق الأصالة والمعاصرة إن انسحابه يعود إلى "فشل اللجنة في بلوغ الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق توافق حول قانون ذي بعد استراتيجي يهم كل المغاربة، وبعد تراجع الحزب الأغلبي رغم غياب المبررات"، منتقدا غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية، معتبرا الأمر "شكلا من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البت فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقيا حبيسي هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات". وطالب "البام" ب"عقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، فيما اتجه حزب الاستقلال إلى ربط قرار الانسحاب بتقديمه للتعديلات "داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين". وأضاف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن "الانسحاب من اللجنة يأتي أيضا بسبب الأعطاب التي واجهت مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي دخل نفقا مسدودا نتيجة ارتباك وخلافات الأغلبية الحكومية"، ودعا إلى "العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية". وفي هذا الصدد، قال محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن فريقه انسحب للمرة الثانية من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة، "بعد حصول القناعة لديه بعدم جدوى مواصلة الاشتغال من داخل هذه الآلية التي اشتغلت سابقا على التعديلات التي تقدمت بها سائر الفرق بخصوص قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وتم التراجع عن نتائج عملها من طرف الحزب الأغلبي دون تقديم أي مبررات أو مسوغات لهذا التراجع". أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستمرار في اللجنة تبديد لمزيد من الزمن التشريعي، خاصة أن القانونين قيد الدراسة يطرحان أكثر من قضية خلافية جوهرية تجعل مسألة التوافق حولها مستحيلة بأي شكل من الأشكال"، مشددا على أن "هذين القانونين تأجل الحسم فيهما بشكل فاق كل التصور وخرج عن حدود التقبل".
