قررت محكمة التمييز الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الدولة الأجنبية التي تعتبر نفسها ضحية للتشهير العلني لا يمكنها رفع دعاوى أمام المحاكم الفرنسية، في إطار شكوى تقدم بها المغرب. هذا القرار الصادر عن أعلى محكمة قضائية اجتمعت بكل أعضائها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بات يعد سابقة قضائية ستمكن المحاكم من رفض أي شكوى تشهير تتقدم بها أي دولة في مرحلتها الابتدائية أو لدى إحالتها على القاضي. وقدم المغرب ثلاثة طعون بعد إعلان عدم قبول سلسلة من شكاوى التشهير، تقدم بها بين عامي 2015 و2018. وشملت هذه الشكاوى صحافيين فرنسيين ابتزوا الملك محمد السادس، وزكريا مومني الملاكم السابق. وقالت المحكمة إنه "نتيجة لذلك، لا يمكن لأي دولة تؤكد أنها ضحية للتشهير أن ترفع دعوى تعويض للضرر الذي لحق بها".