في خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، أقدم مجلس جماعة الدارالبيضاء على إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية الوحدة المغربية للمكفوفين، بموجبها ستتكلف هذه الأخيرة بإعادة إيواء حيوانات محجز الجماعة. واستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية إقدام المجلس الجماعي على هذه الشراكة، التي خصص بموجبها عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، حوالي خمسة ملايين سنتيم للجمعية المذكورة من أجل إعادة إيواء حيوانات المحجز. واعتبر منتخبون وفاعلون جمعويون بالدارالبيضاء أن هذه الخطوة مسيئة للمجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية وللأشخاص في وضعية إعاقة بالمدينة، على اعتبار أن هذه الفئة من المواطنين تستحق العناية والاهتمام وليس تكليفها برعاية هذه الحيوانات الضالة. وشدد منتخبون في حديثهم لهسبريس على أن المجلس الجماعي كان الأحرى به أن يدعم هذه الفئة ويقدم لها مشاريعا ويمولها للنهوض بأوضاعها وتجاوز وضعية الهشاشة التي تعاني منها، بدل تحميلها مسؤولية أخرى مقابل خمسة ملايين سنتيم. وانتقد أعضاء بالمجلس الجماعي هذه الشراكة، موردين أن الجماعة "يجب أن تهتم بمصلحة هؤلاء الأشخاص وتوفر لهم شروط الاندماج وسط المجتمع، وليس منحهم فتاتا وادعاء أن الجمعية المذكورة هي التي طلبت إبرام الشراكة لإيواء حيوانات المحجز". في المقابل، ترى الجماعة أن هذه الخطوة تأتي رغبة ومساهمة منها في "القيام بالأعمال اللازمة ذات المنفعة العامة، وخصوصا في المجال البيئي والاجتماعي الذي يعتبر من الأولويات الأساسية التي خَص بها المشرع المجالس المحلية". وتهدف الاتفاقية، التي اطلعت عليها هسبريس، إلى تحديد التزامات الطرفين، وتحديد شروط وضع الحيوانات المحجوزة رهن إشارة الجمعية، "والتي مر على مكوثها أكثر من 15 يوما بالمحجز ولَم يتم استرجاعها من طرف أصحابها لتوزيعها على السكان المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة قصد الاستعانة بها لقضاء حاجياتهم اليومية". وأشارت الاتفاقية إلى أن الجماعة تلتزم بمنح دعم مالي لفائدة الجمعية يقدر بخمسين ألف درهم سنويا، وتقوم بإخبارها كتابيا بعدد ونوع الحيوانات المراد تسليمها.