أكّد المشاركون في أشغال الملتقى الوطني الثّالث حول الهجرة المنظّم في رحاب الكلّيّة متعدّدة التّخصّصات بالعرائش، خلال الجلسة الختاميّة، على ضرورة تفعيل مؤسّسات الدّولة إعلاميّا وثقافيّا، وتفعيل دور مؤسّسات المجتمع المدني "لمناهضة فكرة الهجرة غير الشّرعيّة والحدّ منها، مع التّركيز على الجوانب التّربويّة، وعلى المواطنة في البرامج المدرسيّة لتحفيز الشّباب على التّعلّق بوطنهم". وأوصى المشاركون في أشغال اليوم الختاميّ "بتعميق وتوسيع النّقاش المجتمعيّ التّعدّديّ بشأن قضايا الهجرة، ووضع حكامة جيّدة لها من أجل تنميّة مستدامة، ودعم التّنقّل الإقليميّ، وتنسيق السّياسات لخدمة التّنميّة والتّنقّل جنوب جنوب: الاتّجاهات، الأنماط، ونقل الخبرات"، وفق ما جاء في نصّ التّوصيات المرفوعة. كما دعا الخبراء والباحثون "إلى دعم التّعاون وتعزيز التّنسيق بين البلدان المتوسّطيّة عموما، والمغاربيّة على وجه الخصوص، لتدبير الهجرة في المجال التّشريعيّ والقضائيّ والأمنيّ، والقيام بمقاربة تنمويّة شاملة تعمل على النّهوض الاقتصاديّ والاجتماعيّ بدول الجنوب"، إلى جانب "دعم المغرب كبلد لاستقرار المهاجرين، ومواكبة ودعم الجهود المبذولة على مستوى السّياسات العموميّة في مجال الهجرة وتطويرها بما يتماشى مع موقعه كبلد للعبور والإقامة أيضا". وشدّد المشاركون في أشغال الملتقى الوطنيّ الثّالث حول الهجرة، الّمنظّم على مدى يومين تحت شعار "الهجرة بأفريقيا.. الآفاق والتّحدّيات على ضوء مخرجات الميثاق العالمي للهجرة"، على "ضرورة الحدّ من العوامل السّلبيّة التي تمنع المواطنين من العيش الكريم في بلدانهم، وإعادة النّظر في المقترح الأوربي الخاصّ بالإعادة القسريّة للمهاجرين غير الشّرعيّين، وملاءمته مع الاتّفاقيّة الأمميّة الخاصّة بالّلجوء"، داعين إلى تضافر الجهود من أجل إيقاف هجرة الأدمغة عبر توفير فرص شغل تلائم الكفاءات في مختلف القطاعات. كما دعت النّخب المشاركة إلى التقائيّة الموارد وتثمينها بشكل جماعيّ ومشترك بين كلّ المتدخّلين "حتّى يكون المنطق الذي يفكّر به الاتّحاد الأوربيّ لا يزيد في تعميق الفوارق بين دول الشّمال ودول الجنوب". وأشار المشاركون في هذا الملتقى إلى "أنّه بالرّغم من التّراكمات الإيجابيّة للتّجربة المغربيّة في مجال الهجرة، فإنّ هناك العديد من التّحدّيات التي تتطلّب تضافر الجهود من أجل إيجاد حلّ لها"، أهمّها تلك الّتي أدرجوها فيما سميّ بنداء العرائش، من قبيل الشّراكة مع المجتمع المدنيّ المختصّ في مجال الهجرة عبر دعم قدراته من جهة، والاستفادة من تجربته في تنزيل سياسة واقعيّة في الشّأن، وكذا تقوية الشّراكة مع الجماعات التّرابيّة من أجل إدراج قضايا الهجرة في برامج عملها ومخطّطاتها التّنمويّة، إلى جانب تكوين وتأطير ممثّلي وسائل الإعلام من أجل تقوية قدراتهم على تتبّع ومعالجة الظّاهرة بما يعزّز أخلاقيات المهنة، ودعم البحث العمليّ وتشجيعه في مجال الهجرة والتّنمية المستدامة، فضلا عن تبنّي مقاربة شاملة تربط بين الحقّ في التّنمية والهجرة، وتساهم في ترسيخ منظور مغاير لها باعتبارها فرصة للتّنوّع والغنى البشريّ والاقتصاديّ والثّقافيّ الاجتماعيّ.