أزمة جديدة تواجه الأغلبية الحكومية بسبب صراع اندلع بين حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية حول منصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في ظل تشبث كل طرف بتقديم مرشح له. وكانت جلسة تجديد الهياكل بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية شهدت خلافات حادة بين "إخوان" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و"رفاق بنعبد الله"، بسبب قرار مجموعة التقدم والاشتراكية ترشيح البرلماني رشيد الحموني لمنصب رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، لينافس مرشح فريق "البيجيدي" إدريس الصقلي، والذي حسم المنصب لصالحه بحصوله على 107 أصوات، مقابل حصول الطرف الآخر على 87 صوتا. ووصف حزب التقدم والاشتراكية الذي يقوده نبيل بنعبد الله ما قام به حزب العدالة والتنمية ب"الانقلاب" و"التنصل" من ما تم الاتفاق عليه سابقا مع الحليف الإسلامي، مشيرا إلى أنه "تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة إلى انتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية". وعبّر المكتب السياسي للPPS، في بيان له اليوم الأربعاء، عن أسفه الشديد على هذا "السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية". ونوّه رفاق "علي يعتة" ب"الدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح". في الصدد ذاته، شهد الاجتماع، الذي عقد رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء بمجلس النواب من أجل انتخاب أعضاء مكاتب اللجان الدائمة، صراعا جديدا بين أعضاء العدالة والتنمية وبين الأعضاء المنتمين إلى مجموعة التقدم والاشتراكية. وعلمت هسبريس من مصادر برلمانية أن جمال بنشقرون، النائب عن مجموعة التقدم والاشتراكية، دخل في مواجهة مباشرة مع عبد اللطيف بنيعقوب الذي كان ينوب عن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وتحولت المواجهة إلى ملاسنات حادة وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما؛ وهو مؤشر يدل على بداية تفكك التحالف الثنائي بين "الشيوعيين" و"الإسلاميين"، بعدما كان قويا في عهد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.