قال بيان للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اللي دار البارج الثلاث فالرباط ان تقديم الحزب لمرشح لانتخاب رؤساء اللجن الدائمة في مجلس النواب “حق مشروع يضمنه الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية” هادا رد على احتجاجات العدالة والتنمية للي قدم مرشحو واللي ربح فالاخير ولكن خلق مشكلة سياسية بين الحزبين. التقدم والاشتراكية اوضح في بيانه “أمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية”. وهاجم البي جي دي بلا ما يسميها “المكتب السياسي للحزب إذ يعبر عن أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية، فإنه ينوه بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح. كما يوجه المكتب السياسي تحية خاصة لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه”.