السعدي :لا أمل في إنقاذ التقدم والاشتراكية والدولة مسؤولة عما حدث له

قال إن العدالة والتنمية حزب نيو ليبيرالي والفساد السياسي مكون من مكونات الأغلبية الحكومية

في هذا الحوار المثير فعلا للجدل، يطلق محمد سعيد السعدي، الذي كان في 2010 قاب قوسين أو أدنى من أن يكون في مكان نبيل بنعبد الله، رصاصة الرحمة على الحزب الذي ترعرع فيه حين يقول: «لا أمل في إنقاذ التقدم والاشتراكية.. لقد مضى واندثر، وما يوجد اليوم بنفس الاسم هو حزب غريب».
في «مثير للجدل» يفتح الرجل الذي ارتبط اسمه بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية رشاش نيرانه على نبيل بن عبد الله الذي يصفه بالديكتاتور والمزور. وعلى خالد الناصري الذي يقول إنه زكى كاتبا إقليميا جاء من «البام» وأدين قضائيا بتهمة شراء ذمم الناخبين. ويكشف كيف أن الحزب الشيوعي الفرنسي «جرا عليه» لأنه «تورط في قمع الصحافيين، عندما كان وزيرا للإعلام».. كما تصيب شظاياه كلا من إسماعيل العلوي، الذي يلمح إلى أنه «تواطأ» على الحزب بالصمت. وامحمد كرين الذي يومئ إلى أنه كان مرشح الدولة للمؤتمر.
كما يستهجن تحالف «البي بي إس» مع العدالة والتنمية الذي يقول إنه «حزب ليبرالي على المستوى الاقتصادي ومحافظ على المستوى الأخلاقي».
- اعتبر محمد نبيل بنعبد الله أن انسحابكما، أنت وامحمد كرين، من منافسته على منصب الأمانة العامة، مؤشر على ضعف حسكما الديمقراطي، وأنكما غلفتما ذلك الانسحاب بدعوى الاعتداء الجسدي على محمد الأبيض كرين، أحد قيدومي الحزب. ما تعليقك؟
أولا، نحن لم ننسحب فقط لأنه تم الاعتداء على أحد مناضلي الحزب، بل انسحبنا لاعتبارات عديدة سآتي على ذكرها. ثانيا، أستسمحك بأن أتحدث عن رؤيتي الشخصية للأمور. لقد قمنا، أنا ورفاقي الذين أتقاسم معهم أفكارهم ورؤاهم، برصد وتوثيق العديد من الخروقات التي شابت التحضير للمؤتمر، وقد خلصنا إلى أن نبيل بنعبد الله لا يملك الثقة في نفسه، وأنه متخوف من نتائج المؤتمر، لذلك اخترنا ألا نعبر عن أي موقف إلى حين ظهور تركيبة اللجنة المركزية للحزب، التي تصوت لاختيار الأمين العام.
- سق لنا أمثلة على الخروقات التي شابت التحضير للمؤتمر الأخير؟
يجب أن نعود إلى المؤتمر الوطني الثامن، المنعقد في 2010. خلال ذلك المؤتمر ارتفع أعضاء اللجنة المركزية، بقدرة قادر، من 450 إلى 700. وبالرغم من أن لجنة الترشيحات كانت قد حصرت أعضاء اللجنة المركزية في 450، فقد تمت إضافة 250 عضوا، لأنه (نبيل بنعبد الله) «كان غادي ياكل الدق» لو بقي العدد محصورا في 450 عضوا.
- يعني أنه لو احترمت معايير لجنة الترشيحات في المؤتمر ما قبل الأخير لكنت أنت هو الأمين العام للحزب؟
طبعا. «طحنتو.. طحنتو»، لأنه في مؤتمر 2006، حين عرف الحزب لأول مرة التصويت السري على أعضاء المكتب السياسي، لم أكن أنا حاضرا أثناء التصويت لأنني كنت مسافرا، بينما هو (نبيل بنعبد الله) كان وزيرا، وقام بحملة دعائية طيلة يوم انتخاب المكتب السياسي، ومع ذلك حصلت أنا على أعلى نسبة من الأصوات «جيت الأول وجا هو الثامن». لقد كان ذلك مؤشرا بالنسبة لهم..
- من تقصد ب»هم»؟
الفئة المتحالفة مع بنعبد الله والتي كانت تريد التحكم في الحزب بعد ذهاب إسماعيل العلوي. ومن حينها أحس هؤلاء بالخطر، وخاضوا ضدي حربا لا مجال الآن للحديث عنها.
- هل كانت حربا لا أخلاقية؟
تماما. كانت حربا لا أخلاقية، وللأسف تورطت في تلك الحرب أسماء وازنة داخل الحزب لا داعي لذكرها الآن. وبالعودة إلى ما حصل في مؤتمر 2010، فقد أبلغني أحد الرفاق أخيرا كيف أنه أثناء تلاوة أسماء أعضاء اللجنة المركزية، بعد إضافة 250 عضوا خارج المعايير المتفق عليها، كان يجلس إلى جانبه شخصان وعندما سمعا اسماهما بدآ يضحكان ويقولان: كيف تم اختيارنا للجنة المركزية ونحن لم نضع ترشيحنا؟ كما اتصل بي، قبل مدة، أحد الرفاق من مكناس، ليست لي معرفة شخصية به، واعترف لي بأن بعض مؤتمري فرع مكناس غادروا قاعة المؤتمر بعدما تأخر التصويت إلى غاية السادسة صباحا، فصوت آخرون بدلهم. لقد جيشوا أناسا ضد معايير لجنة الترشيحات، وصنعوا لجنة مركزية على المقاس، ومع ذلك حصلت على 42 في المائة من الأصوات.
برلمانيون لا علاقة لهم بالحزب
- لنعد إلى المؤتمر الأخير. احك لنا عن الاختلالات التي قلت إنها شابت التحضير له؟
هي أمور متسلسلة ومترابطة. فعندما جاءت انتخابات 2011 حطت بالحزب كائنات انتخابية سبق أن مرت من كل الأحزاب، ومن هؤلاء 10 برلمانيين لا علاقة لهم بالحزب. تحالف معهم (نبيل بنعبد الله)، وبهذا التحالف بدأ العمل والإعداد للمؤتمر الأخير. عندما طرح النقاش حول مشاركة الحزب في الحكومة من عدمه وجه هؤلاء البرلمانيون خطابا واضحا إلى الأمين العام وقالوا له: انتبه.. نحن لا نريد خروج الحزب إلى المعارضة. نريد حزبا فيه وزراء ليخدموا مناطقنا، ويضمنوا لنا مقاعد في الانتخابات القادمة. وقد وجدها الآخرون (مجموعة نبيل بنعبد الله) «من الجنة والناس»، لأنهم كانوا يريدون الدخول إلى الحكومة. بعدها تم تجميد كل تنظيمات الحزب وهياكله، وانقطعت الأنشطة الأسبوعية التي تدخل في صميم تأطير المواطنين، إلى أن جاء التحضير للمؤتمر الأخير، حيث كان هناك مقترح أثناء الإعداد لآخر اجتماع للجنة المركزية، بأن يتم تحديد مدة الترشيح للأمانة العامة، ومدة الحملة الانتخابية، لكن هذا الاقتراح تم رفضه.
- لماذا؟
لكي يبقى هو (نبيل بنعبد الله) أمينا عاما، ويتحرك كيفما وحيثما يحلو له، بصفته أمينا عاما للحزب، بينما هو يقوم بالحملة الانتخابية مستغلا في ذلك إمكانيات الحزب.
- أي دليل تملك على أن نبيل بنعبد الله كان يستغل إمكانيات الحزب، ونفوذه كأمين عام، للقيام بحملة انتخابية لنفسه قبل أن يعلن عن ترشيحه رسميا؟
خذ هذا المثال. أثناء المؤتمر الأخير كنت أجلس إلى جانب أحد الأشخاص، وعندما تم الإعلان عن أسماء أعضاء «رئاسة المؤتمر» ال 75، أبدى ذلك الشخص تدمره، فالتفتت إليه مستفسرا: «أالشريف ياك لاباس؟»، فقال لي: «كيفاش حنا منكونوش فرئاسة المؤتمر؟ أنا عبدو ربه رئيس الغرفة الفلاحية في نواحي ورزازات.. درت ليه (لنبيل بنعبد الله) غدا فداري حضروه 1250 ديال البشر». العملية نفسها تمت في العرائش، وفي اثنين لغيات بإقليم آسفي، وقس على ذلك. لقد كان نبيل بنعبد الله يقوم بالحملة وهو غير مرشح، وهذا أمر غير أخلاقي. لماذا لم يعلن عن ترشيحه إلا في آخر لحظة، بينما هو كان يتنقل في الفترة الأخيرة بشكل رهيب وغير مسبوق؟ لماذا لم يقم بمثل هذه الجولات إلا قبيل المؤتمر؟
- هل يعني هذا أن نبيل بنعبد الله كان متخوفا من أن يفاجئه المؤتمر، لذلك دفع في اتجاه إسقاط توصية تحديد أجل وضع الترشيح للأمانة العامة؟
طبعا. لكنه أساسا كان خائفا على إنهاء المشاركة في الحكومة، خصوصا أنني ورفاقي الذين أتقاسم معهم تصوراتهم للحزب، طرحنا مسألة الخروج من الحكومة. لذلك انكب بنعبد الله على إعداد أرضية المؤتمر، ثم فبرك مكاتب إقليمية على المقاس.
- هل تقصد ما حدث خلال ماي المنصرم أثناء أشغال المؤتمر الإقليمي في آسفي؟
نعم. لقد جاؤوا بأحد الكائنات الانتخابية، وهو شخص محكوم عليه بعدم الترشح لولايتين، كما تم عزل ابنه، من طرف وزارة الداخلية، من تسيير جماعة قروية بعدما ضبط متورطا في اختلالات والتلاعب في التسيير.
- تقصد عمر محيب الذي أدين قضائيا بتهمة شراء ذمم الناخبين، وفقد الأهلية الانتخابية، وابنه رشيد محيب الذي عُزل من رئاسة جماعة اثنين لغيات بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قال بأن محيب الإبن أحدث شركة خاصة مع زوجته.. وفوت لها الاعتمادات والصفقات وسندات الطلب المتعلقة بمشتريات الجماعة؟
أنا لم أذكر أسماء، المهم أن الأمر يتعلق بشخص جاء من حزب الأصالة والمعاصرة، وقبله كان ينتمي إلى حزب عرشان. لقد تم تهريب المؤتمر الإقليمي إلى منزل هذا الكائن الانتخابي بحضور عضوي المكتب السياسي، خالد الناصري وأنس الدكالي، اللذين زكيا ما حدث. لقد سقت لك هذا المثال لتعرف بأن نية التلاعب بالمؤتمر بدأت من خلال التحكم في تركيبة المؤتمرين، ولتعرف بأن نبيل بنعبد الله هو عراب هذه المرحلة التي اجتمعت فيها كائنات غريبة عن الحزب ولا مصلحة لها في الخروج من الحكومة، بالإضافة إلى أشخاص لاهمَّ لهم سوى الحصول على مناصب في الدواوين الوزارية.
«كذبة» المصلحة الوطنية
- يعني أن استمرار التقدم والاشتراكية في الحكومة لا علاقة له بالمصلحة الوطنية، كما تقول قيادة الحزب؟
قبل مدة دعاني سفير مغربي للعشاء في بيته، وهو سياسي كبير، وقال لي: «السي سعيد.. الحزب كان خصو يبقى فالكتلة»، فأجبته: هم يقولون إن مصلحة الوطن اقتضت مشاركة الحزب في هذه الحكومة. فنظر إلي السفير وقال: «المصلحة كاينة، والوطن ما عرفت».
- أنت جرّحت في لجنة الانتداب والترشيحات والفرز. لماذا؟
القانون التنظيمي للمؤتمر ينص على أن المؤتمرات الإقليمية تنتخب إلى جانب من يمثلونها في المؤتمر الوطني، عضوا بلجنة الانتداب والترشيحات والفرز. وهذا ما حدث قبل أن يفاجأ من تم انتخابهم للجنة بتعويضهم بأسماء أخرى.
- من غيرهم؟
رئيس اللجنة سعيد فكاك. لقد كان يعمل باتصال وثيق مع نبيل بنعبد الله.
- أنت انتقدت حتى طريقة انعقاد المؤتمرات الإقليمية. لماذا؟
المؤتمرات الإقليمية كانت عبارة عن حشد لعباد الله، مع أنه كان يجب أن تناقش الوثيقة السياسية، والوثيقة الاقتصادية والاجتماعية، والقانون الأساسي وتجدد الهياكل. هذا كله لم يتم القيام به. حتى عملية تجديد الهياكل تم تأجيلها لما بعد المؤتمر. أما الوثائق فلم تتم مناقشتها. لقد كان الهاجس المتحكم هو من سيحضر المؤتمر ومن سيكون في لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، التي تبت في الترشيحات للجنة المركزية.
- خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تفاجأ بعض مناضلي الحزب وضيوفه بغياب الحزب الشيوعي الفرنسي، حليفكم الأممي التقليدي. ما تفسيرك لهذا الغياب غير المسبوق؟
الحزب الشيوعي الفرنسي قاطع المؤتمر، ولم يبعث حتى رسالة مجاملة، وهذا يحصل لأول مرة في تاريخ الحزب..
- لكن الحزب الشيوعي الفرنسي كان قد أعلن سنة 2012، خلال حفل جريدة «الإنسانية» («L'Humanité») في باريس، عن قطع علاقته بحزب التقدم والاشتراكية..
نعم، وفي هذا اللقاء «جراو» على خالد الناصري، الذي اعتبروا أنه تورط في قمع الصحافيين، عندما كان وزيرا للإعلام. ومن هناك قطعوا العلاقة مع التقدم والاشتراكية وقرروا التعامل مع النهج الديمقراطي. المضحك في مؤتمرنا الأخير، هو أن أول حزب تم تقديمه كان هو الحزب الاشتراكي الفرنسي. سبحان الله..
- كما لو كنتم حزبا اشتراكيا ديمقراطيا؟
ليتنا كنا كذلك. لقد أصبحنا ليبراليين اجتماعيين. فرانسوا هولوند الآن أصبح يطبق سياسة قائمة على التقشف ودعم المقاولة والضغط على القدرة الشرائية للطبقات الكادحة.. وهذا ما جعل «le Front National» (الجبهة الوطنية) يصبح الحزب الأول في فرنسا، مقابل تقهقر الحزب الاشتراكي الفرنسي بشكل غير مسبوق في تاريخه. في المؤتمر الأخير لم يحضر أيضا، وبشكل غير مسبوق، أي ممثل عن الحزب الشيوعي الصيني، أو الحزب الشيوعي الفيتنامي، باستثناء سفيري بلديهما في المغرب.
- كيف تقرأ أنت غياب الحلفاء التقليديين للتقدم والاشتراكية في العالم؟
«الناس قراو الانحراف اليميني الواضح ديال الحزب». التقدم والاشتراكية متحالف مع اليمين الديني واليمين التقليدي، ويطبق سياسة تقشفية لا شعبية. المؤتمر الأخير رفع شعار :»مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية». هل حزبنا، أمام كل هذه الخروقات التي يشهدها، مؤسسة؟ هل التقشف الممنهج عدالة اجتماعية؟ أحد الرفاق سخر من شعار المؤتمر فحوّره إلى: «مغرب المؤسسات والعدالة والتنمية». لقد انفجرت ضاحكا عندما سمعته يقول ذلك.
- في بداية المؤتمر احتججتم على لا قانونية الحاضرين في المؤتمر. أين يتجلى ذلك؟
لا يمكن للمؤتمر أن ينعقد إلا إذا كان لكل مؤتمر وضع قانوني. لكن لجنة الانتداب لم توافينا بالتقرير إلا في اليوم الموالي. هكذا شرع الناس يصوتون على اقتراحات رئاسة المؤتمر وعن العضوية في اللجان، وهم ليسوا مؤتمرين رسميين، بل مؤقتين. كما أن القانون الأساسي لم يطرح إلا في آخر جلسة، وبقينا نشتغل بالقانون الأساسي السابق، لأنهم أرادوا تغيير بعض فصوله، لذلك اجتمعت لجنة القانون الأساسي، ليلة الجمعة وصباح السبت، من الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، إلى الخامسة صباحا. وفي الصباح جاؤونا باقتراح يقول: الأمين العام ينتخب من طرف المؤتمر. لقد كان (نبيل بنعبد الله) يخشى ألا يأتي تصويت اللجنة المركزية في صالحه.
- لذلك أوقفتم أشغال المؤتمر؟
أوقفنا المؤتمر، ورفعت أنا شعار: «لا..لا للدكتاتور»، كما رفع المناضلون شعار»: هذا عار.. هذا عار التقدم والاشتراكية في خطر»، إلى أن جاء هو (نبيل بنعبد الله) وحل المشكل. «باش تعرف ما كاين لا رئيس لجنة لا مولاي بّيه». في هذه الأثناء كان إسماعيل العلوي يتأمل ما يجري بصمت، بينما انخرط عبد الواحد سهيل في معارضتنا ومحاججتنا.. لكن ما إن تدخل بنعبد الله حتى توقف سهيل عن الكلام. سأقدم لك دليلا آخر على أن بنعبد الله هو الآمر الناهي، ولا كلام لأي رئيس لجنة فوق كلامه.
- ما هو الدليل؟
هو استمارة الترشح للجنة المركزية التي لم تكن ضمن الوثائق المسلمة للمؤتمرين، وعندما تم الإعلان عن فتح الترشح للجنة المركزية بدأ التدافع والتزاحم إلى درجة أن أربع مؤتمِرات سقطن مغشى عليهن من التدافع، فتم نقلهن إلى المستشفى. لقد وجدنا أنفسنا أمام ألفي مؤتمر، كلهم يريدون أن يترشحوا، مع أن أغلبهم لا يعرفون الحزب وتقاليده وضوابطه التنظيمية. 80 في المائة من المؤتمرين جاؤوا إلى الحزب بعد المؤتمر الثامن الذي انعقد في 2010. نحن الآن أمام حزب يسكنه الهاجس الانتخابوي، وهاجس الحفاظ على التحالف الحكومي، وتتحكم فيه الكائنات الانتخابية.
هذا لم يعد حزب التقدم والاشتراكية
- تقصد الانفتاح على الأعيان؟
الأعيان يسيطرون على كل مفاصل الحزب. نحن الآن أمام حزب ليبرالي اجتماعي، انتخابوي، لا تربطه أية علاقة ب «البي بي إس». وسأعطيك مؤشرا على ذلك. عمر الفاسي، قيدوم الحزب وعضو مجلس الرئاسة، كان جالسا يوم الأحد ليلا في قاعة خاصة بأعضاء الديوان السياسي. وعندما رأى هذا المنكر الذي يحدث، قام بغضب وقال: «ce n'est plus le PPS. je m'en vais « (هذا لم يعد حزب التقدم والاشتراكية. أنا سأغادر) ثم خرج منفعلا وسحب الباب خلفه بعنف ثم غادر.
- أين هو دليلك على أن نبيل بنعبد الله «أصبح هو الآمر الناهي، ولا كلام لرئيس لجنة فوق كلامه»، أو أصبح «ديكتاتورا» كما سبق أن قلت؟
لجنة الترشيحات لها رئيس، لكن الذي وقف أثناء فتح باب الترشح للجنة المركزية هو نبيل بنعبد الله ممسكا الاستمارات بيده، وهو «يقول لعباد الله: ديرو الصف.. ديرو الصف»، مع أنه لا حق له في فعل ذلك، فلجنة الترشيحات لها رئيسها. ورغم أن عددا من المؤتمرين نزلوا فيه سبا وتجريحا، احتجاجا على سلوكه اللاقانوني واللا أخلاقي، فلم يأبه لهم، لأنه كان يعطي رسالة مشفرة للقادمين الجدد إلى الحزب مفادها: «أنا للي غادي نديركم فاللجنة المركزية، لذلك خصكوم تصوتو علي».
- بعد ترشح أغلب المؤتمرين للجنة المركزية للحزب أوقفتم، أنت وامحمد اكرين ونزهة الصقلي، المؤتمر («بلوكاج») وبدا أنكم دخلتم في شكل تنسيقي. ما الذي حدث؟
في البداية ترشح كل المؤتمرين للجنة المركزية، وحدثت فوضى حقيقية. وبعدما «تبلوكا» المؤتمر كان لي نوع من التنسيق مع امحمد كرين، انخرطت فيه نزهة الصقلي بتحفظ.
- ما الذي نسقتم حوله؟
كان تنسيقا في حدود ما هو تنظيمي، ووصل إلى حد الحديث عن تنازل أحدنا للآخر.
- من يتنازل لمن؟
لقد اقترح بعض المقربين من كرين أن أتنازل له مقابل أن يتبنى هو أفكارنا وأطروحتنا عندما يصل إلى الأمانة العامة.
- هل ناقش معك كرين هذا الأمر مباشرة؟
لا، رفاقه ناقشوه مع رفاقي.
- لماذا لم توافق على هذا المقترح؟
كرين ورفاقه صوتوا بالإجماع على وثائق المؤتمر، في حين لم نشارك نحن في التصويت، وطرحنا وثيقة بديلة.
- ماذا فيما يخص التنسيق مع نزهة الصقلي؟
لم يحدث. كرين ورفاقه غير مختلفين تماما مع نزهة الصقلي. ثم إنه حينها كان الشغل الشاغل هو انتظار ما الذي ستخرج به لجنة الانتداب والترشيحات، والتي أبقت في النهاية على 1600 مرشح للجنة المركزية، بعدما أبعدت كل من لا تتوفر فيه معايير الترشح. ولكي يسهلوا الأمر قالوا سنبدأ باللجنة المركزية السابقة، والتي توجد ضمنها أسماء لم تكن حاضرة في المؤتمر، وأسماء أخرى خرجت من الحزب وانتمت إلى أحزاب أخرى..
- هناك أسماء تنتمي الآن إلى أحزاب أخرى وفي الوقت نفسه تم اختيارها لتكون قيادية في اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية؟
نعم. هم الآن أعضاء في اللجنة المركزية وتليت أسماؤهم على المؤتمرين، وأنا أتوفر على أسماء بعضهم.
- مثل من؟
مثل الخديري امبارك من سيدي بنور، الذي ينتمي الآن إلى «البام». والصالحي يونس الذي انضم إلى الحزب الذي يحضر له محمد ضريف.
- هذا راجع، في الغالب، إلى الفوضى التنظيمية التي عمت المؤتمر، وليس تزويرا؟
نعم الفوضى. الفوضى. لقد كان همهم (المجموعة الموالية لنبيل بنعبد الله) هو «كيفاش يدوزو صاحبهم». لقد كانوا متخوفين من أن تنفلت الأمور من بين أيديهم في لحظة من اللحظات. هنا جاء الأبيض كرين، نائب رئيس لجنة الانتداب والترشيحات والفرز واقترح أن يتم رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 800 أو 850 عضوا، بأن يضاف لكل فرع عضو أو عضوان، خصوصا وأن مقرر اللجنة المركزية الأخيرة كان يتضمن توصية تقول بأنه يجب خفض عدد اللجنة المركزية، إلى أقل من 700 عضو. لكنهم (الموالون لنبيل بنعبد الله) رفضوا تلك التوصية وقالوا: المؤتمر سيد نفسه. بعد مقترح الأبيض كرين، أعطيت الكلمة للأعضاء لكي يعطي كل رأيه في دقيقتين، تدخل عضو المكتب السياسي المكلف بالمالية..
- تقصد أنس الدكالي؟
نعم. عندما أخذ الكلمة تجاوز الدقيقتين فنبهه الأبيض كرين إلى ذلك، فثار في وجهه وحاول الاعتداء عليه، ثم تبعه في ذلك كل من رشيد روكبان (رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب) ومحمد بولعيون الذي كان ينتمي إلى جبهة القوى الديمقراطية في الناظور، ولولا أن سعيد الفكاك أوقفهم (رئيس لجنة الانتداب والترشيحات والفرز) لحدث ما لا تحمد عقباه. الأبيض من هول ما رأى، وبفعل عامل السن وإصابته بالسكري أغمي عليه.
0 2 فبراير حركة مشبوهة!
- ليلتها راج بقوة أن أنس الدكالي كان في حالة غير طبيعية. ما حقيقة ذلك؟
(يصمت) لا تعليق لدي. أنا أتحدث عن الذي حدث، فبعدما نقل الأبيض كرين إلى المستشفى مغمى عليه، وانسحب نور الدين سليك، وهما اللذان كانا يمثلان امحمد كرين في لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، فعل بنعبد الله ما حلى له؛ بحيث دخل إلى اللجنة مصحوبا ببرلمانيين، مع أن ذلك مناف للأعراف الحزبية، وبدأ يوجه أعضاءها بأن يضيفوا هذا ويزيلوا ذاك.
- سق لنا دليلا على ذلك؟
المثال الذي يحضرني الآن هو ستة أشخاص من فرع الحاجب تمت إضافتهم إلى اللجنة المركزية. في هذا السياق، أيضا، هناك واقعة جديرة بالذكر حدثت، مساء الأحد، آخر أيام المؤتمر. فقد كان الاتفاق مع متعهد الحفلات، الذي كلفه الحزب بتغذية المؤتمرين، على أن يكون العشاء الأخير عبارة عن وجبة شواء ومثلجات، ومن فرط ارتباكهم نسوا أنهم «جيشوا» أشخاصا إضافيين في اليوم الأخير. وأثناء توزيع الوجبات فوجئ المتعهد بأن عدد المؤتمرين ازداد ب 250 شخصا. لقد تم تجييش 250 شخصا في اليوم الأخير ومُنِحوا «بادجات» ليؤثروا على مجرى الانتخابات، وهذا دليل قاطع على أن نبيل بنعبدالله ومن معه لا يجدون حرجا في ممارسة التزوير. من المؤشرات الدالة أيضا على أن السيد الأمين العام «كان غادي يحماق»، هو ما حدث له مع رفيقنا عبد الحق المصمودي، الأستاذ بمكناس، فقد التقاه نبيل بنعبد الله في أحد الممرات فنظر إليه ومرر أصبعه على عنقه، يقصد «سنذبحكم». كما توجه إلى رفيق آخر قائلا:» علمت أنكم تتآمرون علي». وكان يقصد اللقاء الذي جمعني مع كرين ونزهة الصقلي.
- أنت صوتت ضد وثائق المؤتمر، بالرغم من أنها نصت على الهوية التقدمية والاشتراكية للحزب. لماذا؟
الذين صاغوا تلك الوثائق يعرفون بأن هناك أزمة في هوية الحزب، لذلك ضمنوا الوثائق عبارة أن التقدم والاشتراكية حزب تقدمي يساري اشتراكي حداثي.. بينما هم يمارسون شيئا آخر على أرض الواقع. أنا لي تحليل خاص، يقول بأن حركة 20 فبراير شكلت منعطفا في التاريخ السياسي للمغرب ومكنتنا من أن نحقق ما لم تتمكن الطبقة السياسية، بجميع مكوناتها، تحقيقه. لكن قيادة الحزب الحالية لم يكن ممكنا لها أن تدمج حركة 20 فبراير في تحليلها، لأنها ستكسر أطروحتها.
- لماذا؟
لأنها كانت ضد «20 فبراير» وأصدرت بلاغا قالت فيه إن الحركة مشبوهة وغير مسؤولة وتتحرك خارج المؤسسات.. والآن تتحدث عن الربيع العربي!».
- ألا ترى معي بأنك تغرد خارج السرب. أليست هناك العديد من الأسماء التاريخية، لا يمكن التشكيك في مصداقيتها، تساند نبيل بنعبد الله في قيادته للحزب؟
هؤلاء إما تجاوزتهم الأمور ولم يعودوا قادرين على لجم القيادة على جر الحزب إلى ما انزلق إليه، كما أنهم لم يقووا على الاعتراف بخطأ دعمهم للأمين العام الحالي في مؤتمر 2010، وإما أن لهم مصالح شخصية.
- ما الذي تغلبه أنت. هل تجاوزتهم الأمور، أم لهم مصالح شخصية؟
بالنسبة لأعضاء مجلس الرئاسة، وهم حكماء الحزب، أرى أن الأمور تجاوزتهم. تصور أننا نحتج على الإجراءات الديكتاتورية، فيما إسماعيل العلوي ينظر إلينا دون أن يحرك ساكنا. لماذا لا يقوم بأي مبادرة وهو شخصية لها وزنها المعنوي. إلى جانب هؤلاء الحكماء الذين تجاوزتهم الأمور يوجد آخرون لم تعد تربطهم بالحزب سوى مصالحهم الشخصية. لقد استشرى الفساد السياسي والأخلاقي، بكل تجلياته، داخل الحزب. أقول هذا وأنا أزن كلامي وأعرف ما أقول دون تضخيم أو مبالغة. «حرام» هذا الذي يقع داخل الحزب «حرام». الدولة بدورها مسؤولة عنه. تصور أنه منذ شتنبر المنصرم والإعلام يروج لأحد المرشحين لخلافة نبيل بنعبد الله، إلى درجة أن هذا الأخير اتصل بأحد رفاقنا في التيار وقال له: أنتم أبناء الحزب، ومناضلون حقيقيون، بينما ذلك الشخص مدفوع من جهة تسعى إلى التحكم في الحزب.
- الشخص الوحيد الذي راج اسمه مبكرا كمنافس لنبيل بنعبد الله هو امحمد كرين. يعني أنه هو المقصود ب»الشخص المدفوع من جهة تسعى إلى التحكم في الحزب؟» أليس كذلك.
لا تعليق لدي على هذا. المهم هو أن نبيل «منين شاف الصهد» غير خطابه، وأصبح يقول: لا شيء يمكن فعله في هذا البلد دون جلالة الملك.. لقد تابعت تصريحاته ورأيت كيف غير خطابه. ربما أجرى اتصالات مع جهات ما لطمأنتها بأنه ليس منسجما تماما مع بنكيران. خلاصة القول هو أن التيار الاشتراكي الحقيقي داخل التقدم والاشتراكي لم يعد مرغوبا فيه من جميع الأطراف داخل الحزب وخارجه.
الحزب مضى واندثر
- ما هي قراءتك لمستقبل حزب «التقدم والاشتراكية» على ضوء ما حدث خلال المؤتمر الأخير؟
نحن الآن أمام حزب جديد ليبرالي اجتماعي انتخابوي، قاعدته الأساسية مشكلة من الكائنات الانتخابية ومن يدور في فلكها. اللجنة المركزية هي بدورها كتلة انتخابية، ونحن إلى الآن لا نعرف عدد أعضائها بالتحديد، وهو عدد مرشح لأن يرتفع، إذ بالرغم من أن بنعبد الله دخل إلى لجنة الانتداب والترشيحات والفرز، خلافا للقانون وللأخلاق، وأمر أعضاءها بإضافة عدد من الأسماء، فقد فوجئ باحتجاج عدد ممن لم يجبر خواطرهم، لذلك بدأ يأخذ منهم استمارات الترشيح للجنة المركزية ويعدهم بالعضوية فيها، لذلك لا يمكننا أن نجزم بأن عدد أعضاء اللجنة المركزية سيستقر على 1020 عضو، فقد يصل العدد إلى 1200. دليلي على ذلك أن برلمانية اتصلت برفيقنا يحيى مكتوب، وطلبت منه أن يقترح عليها أسماء نساء تضيفهم إلى اللجنة المركزية، لأنهم لم يستوفوا «الكوطا» المخصصة للنساء.
- ما هي السبل التي تراها كفيلة ب»إنقاذ» التقدم والاشتراكية؟
بكل صدق، كان لدي أمل، لكنني لم أكن أتصور بأن الفساد السياسي والأخلاقي قد تفشى إلى هذا الحد داخل الحزب، وبالتالي فلا أمل في إنقاذه. حزب التقدم والاشتراكية مضى واندثر، وما يوجد اليوم بنفس الاسم هو حزب آخر، حزب جديد، حزب غريب.
- والبديل. هل هو «الحزب اليساري الكبير»؟
حزب يساري كبير، لكن بالمعنى الواسع للكلمة، أي جبهة تجمع الحركات الاجتماعية والنقابات والحركات النسائية والأمازيغية والحركات البيئية، هذا هو تصوري لليسار الذي نحتاج إليه لمواكبة القرن 21، هو النواة الصلبة للتكتل الشعبي، من أجل دولة ديمقراطية وتنزيل ديمقراطي للدستور، في أفق إقرار ملكية ديمقراطية برلمانية «ديال بصح» على المدى المتوسط، دولة عادلة اجتماعيا وحريصة على التنمية، هذه هي أفكار المشروع البديل الذي يجب أن يتحلق حوله اليسار، ومن أجل هذا ينبغي أن ننطلق من التنسيق الميداني وليس الفوقي، أي أن ننطلق من مشاكل المواطنين.
- هل تعتقد أن هذه المكونات التي تحدثت عنها تستطيع أن تلتقي موضوعيا؟
ممكن، إذا تخلصت من المشاكل الذاتية، فلديها كل الدوافع لتلتقي موضوعيا: الاحتقان الاجتماعي والاستبداد السياسي وانعدام تنزيل ديمقراطي للدستور، والنضال من أجل إقرار الأمازيغية لغة رسمية والمناصفة والحق في الصحة والتعليم، كل هذه أوراش يجب الاشتغال عليها.
بنعبد الله زور المؤتمر ومتعهد الحفلات فوجئ أثناء توزيع العشاء الأخير بوجود 250 شخصا إضافيا ب«البادج»
تحالفنا مع «البيحيدي» انحراف يميني وتكتل انتفاعي وصولي
- أنت من أشد المعارضين للتحالف الحكومي الذي يجمع التقدم والاشتراكية بالعدالة والتنمية وعدد من الأحزاب التي كنتم تطلقون عليها الأحزاب الإدارية..
(مقاطعا) أنا أسميه الانحراف اليميني، والتكتل الانتفاعي الوصولي.
- لكن أغلب الأحزاب السياسية في المغرب، وفي طليعتها أحزاب الكتلة، تعرف انحرافات عديدة، على مستوى الديمقراطية الداخلية واستقلالية القرار الحزبي، والمصداقية... عكس حزب العدالة والتنمية، الذي بالرغم من أنه حزب محافظ، فهو ذو مصداقية..
(مقاطع) «شويا..شويا» إلى حد ما.
- لماذا تفضل التحالف مع حزب «تقدمي» فاقد للمصداقية على حزب «يميني» له مصداقية؟
هذا حزب لا يجمعنا معه أي قاسم مشترك. «العدالة والتنمية» حزب ليبرالي على المستوى الاقتصادي ومحافظ على المستوى الأخلاقي، فكيف أتفق معه، وعلى أي أساس يكون هذا الاتفاق، وبناء على أي برنامج. برنامج أن العدالة والتنمية لا طعم له. لقد بنى حملته على شعار محاربة الفساد، في حين أننا نرى جليا اليوم بأن الفساد السياسي هو مكون من مكونات الأغلبية. أي مصداقية ستبقى لهذا الحزب.
- ما الذي كان يربطكم تاريخيا بحزب «الاستقلال»، الذي رفض قبل الاستقلال التنسيق معكم، وصفق بعد الاستقلال لحل حزبكم الشيوعي. وكنتم تعتبرونه أنتم حزبا رجعيا بورجوازيا؟
حزب الاستقلال كنا نرى فيه حزبا يمثل البرجوازية الوطنية.
- والعدالة والتنمية. أليس حزبا وطنيا في نظركم؟
العدالة والتنمية حزب نيوليبرالي يطبق سياسة تقشفية. نحن عندما التحقنا بالحكومة كان ذلك في إطار الكتلة، التي كانت هي العمود الفقري للحكومة، وكانت تضم 15 دكتورا، والبرنامج الحكومي آنذاك كان برنامج الكتلة الديمقراطية، وليس برنامج الحركة الشعبية أو أي حزب آخر، كما كان ذلك في إطار توافق تاريخي مع الحسن الثاني.
- دعنا نتوقف عند السياسة التقشفية للحكومة، ألا ترى بأن هذه السياسة ذات أفق استراتيجي سوسيو- اقتصادي، وغير شعبوية. ألسنا أمام تقشف واع؟
هذه الأحزاب التي تسير الآن، أطلقت حملاتها الانتخابية، بوعود مثل تحقيق 7 في المائة كنسبة نمو في الناتج الداخلي الخام، وتراجع البطالة ب 8 في المائة، وتخفيض الضرائب على القيمة المضافة على المواد الأساسية وفرض ضرائب على المواد الكمالية، والحكامة الجيدة، في حين أن لا شيء من هذا تحقق، بل العكس فهذه الحكومة تضرب الطبقة الشعبية، أنظر ما يحدث الآن في أوربا، حيث كان من نتائج سحق الطبقة المتوسطة والفئة الشعبية، صعود أقصى اليمين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عدد من بلدان أوربا، من بينها بريطانيا والآن فرنسا. بالمقابل عرف اليونان صعود حزب يساري قوي، لأنه يملك مشروعا مجتمعيا وينحاز للفئات المضطهدة. فما هو البديل الذي ينبغي اعتماده في بلدنا؟ أولا، هو رد الاعتبار للسوق الداخلية، خصوصا وأن أوربا الآن في أزمة. ثانيا، أن تتعهد الدولة بالقيام بدورها التنموي، وألا ينحصر ذلك عند القطاع الخاص، بل ينبغي أن تتعاقد الدولة، في إطار شراكات، مع هذا القطاع الخاص، على أساس أن تكون حريصة على التنمية، إذ لا يكفي أن تقوم الدولة بتحسين مناخ الاستثمار عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المقاولات. ففي شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية يعاد الاعتبار الآن إلى دور الدولة التنموي، بما في ذلك التدخل في قطاعات مثل الصناعة. للأسف ما نراه اليوم هو اتجاه المغرب نحو مسلسل اللا تصنيع. لقد جمعني نقاش طويل مع رأسماليين وطنيين، وأكدوا لي بأنه لا يمكن إنقاذ مستقبل الصناعة في المغرب دون تدخل الدول كفاعل تنموي أساسي. حينما اندلعت الأزمة المالية العالمية ل2007، قامت أشد الدول الليبرالية، ومنها بريطانيا، بتأميم البنوك. وفي الولايات المتحدة تم تأميم جنرال موتورز.
- هل يعني هذا بأن الحكومة غير واعية بهذا؟
نعم، ولهذا أقول بأن الأطراف المشكلة للحكومة نيوليبراليون، ويفضلون إثقال حمل القطاع الخاص والحديث عن الاستثمار الأجنبي والتصدير. لكن، عن أي تصدير يتحدثون وأوربا تعيش أزمة مالية خانقة ستستمر إلى حدود 2020 وقد تمتد إلى ما بعد هذا التاريخ. لهذا أقول بأن البديل هو رد الاعتبار للسوق الداخلي، وهذا لن يتحقق إلا عبر إصلاح ضريبي حقيقي، فكيف يعقل أن «تقتص» ضريبيا من موظف يتقاضى 36 ألف درهم في السنة، وتعفي فلاحا يحصل دخلا يقدر ب500 مليون في السنة؟ كيف يمكننا الحديث عن عدالة اجتماعية في ظل هذا المنطق؟ مسألة أخرى هي مسألة الأجور، فالأجر ليس تكلفة وإنما هو قدرة شرائية على الصعيد الماكرو اقتصادي، إذ يمكنني بواسطته تحسين الدورة الإنتاجية والعديد من القطاعات التي تبيع في السوق الداخلية. كذلك يجب أن نشير إلى مسألة الحماية الاجتماعية، إذ أن 33 في المائة فقط من السكان الناشطين يستفيدون من الحماية الاجتماعية، بمعنى منح الأسرة 200 درهم عن كل طفل، ونحن قد تحدثنا للتو عن القدرة الشرائية، واللائحة طويلة. خلاصة القول، ينبغي تبني نموذج تنموي بديل يقوم على إعادة توزيع الدخل والثروة.
- هذا ينادي به حزب التقدم والاشتراكية؟
التقدم والاشتراكية في برنامجه الانتخابي اقترح أن يتم فرض الضريبة على الثروة، لكن حينما اقترح الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين تبني الضريبة على الثروة، صوت الفريق البرلماني لحزبنا ضد هذا المقترح.