أعلن المعطي منجب، الجامعي والناشط الحقوقي، عن بدئه إضرابا عن الطعام احتجاجا على توصُّله ب"إنذار باستئناف العمل"، يذكُر أنه "انقطع عن مزاولة مهامّه منذ 11 فبراير 2019 دون مبرّر أو سابق إعلان"، رغم أنّه كان يدرّس الطّلبة، ويشارك في الاجتماعات ويوقّع على محاضرها، وشارك في مناقشة أطروحة جامعية في المدرسة العليا للأساتذة بفرنسا، كما بيّن في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية. ويذكر نصّ "الإنذار باستئناف العمل" أنه يتعيّن على المعطي منجب استئناف مهامّه في أجل لا يتعدّى سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصّله بالرسالة، وإلا سيتمّ توقيف أجرته، وحذف اسمه من أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما سيترتّب عنه، وِفْقَ المصدر نفسه، منع توظيفه بجميع الإدارات العمومية وشبه العمومية بعد تسجيل اسمه في السجلّ المركزي التأديبي. وسبق أن توصّل رئيس جامعة محمد الخامس برسالة من مدير معهد الدراسات الإفريقية بالنيابة، الذي يُدَرِّسُ به منجب، من أجل "القيام بالإجراءات المتعلّقة بالاقتطاع من الراتِب الشّهريّ للسيد المعطي منجب خلال الفترة الممتدّة من يوم الإثنين 11 فبراير 2019 إلى غاية يوم الإثنين 18 فبراير 2019"، بعدما "غادر التراب الوطني بدون ترخيص، ما يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية"، ولكون "المبرّرات التي أدلى بها في جوابه غير مقنعة لعدم التطابق في التواريخ وغايات السفر". وتتناقض هذه الوثيقة الثانية تماما، بالنسبة لمنجب، مع ما يرد في "الإنذار باستئناف العمل"، لذِكْرها أنه "بتاريخ 19 فبراير 2019 التحق الأستاذ المعطي منجب بمقرّ عمله وتسلّم الاستفسار الموجّه إليه، وقام بالإجابة عنه بتاريخ 21 فبراير 2019، وأرفقه ببعض الوثائق.."، بينما يتحدّث نصّ "الإنذار" عن انقطاعه عن مزاولة مهامّه منذ 11 فبراير 2019. ووصف منجب هذا "الإنذار" ب"الاستهداف على أعلى مستوى"، لأنه موقّع باسم الكاتب العام عن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن هذا عقاب على مشاركته في لجنة الدفاع عن توفيق بوعشرين، وحضوره كمستمع في ندوة باريس التي نُسِفَتْ وكانت معنونة ب"واقع حرية الصحافة بالمغرب"، وعلى كتاباته التي يعبّر فيها عن رأي حرّ. ورفض منجب التوقيع على أي استئناف للعمل، وزاد: "أرفض هذه الإهانة، ولن أضع توقيعي في نهاية وثيقة فيها الكذب رغم أن ذلك في مصلحتي وسينتهي الأمر فقط باقتطاع في الأجرة مع بقائي أستاذا"، وزاد موضّحا أن حضوره في الندوة التي نُسِفت بباريس كان لتزامنها مع مشاركته كمقرّر في مناقشة أطروحة بالمدرسة العليا للأساتذة بنفس المدينة. تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي عبّر في "تدوينة" له عن رفضه "الترويض عبر التهديد بقطع المؤن"، مضيفا أن "المغاربة ليسوا عبيدا"، وهو ما يضطره إلى الدخول مجدّدا في غمار إضراب عن الطّعام، وختم هذا المنشور بقول: "عاشت الكرامة! عاشت الحرية! عاشت الحقيقة!".