ألغت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، الثلاثاء، القرار الإداري المعطون فيه القاضي بإقالة المستشارين خديجة الغموري واسماعيل الرويزة من منصبيهما بالجماعة الترابية ايت هادي بإقليم شيشاوة. وقضى الحكم الابتدائي رقم 2019/7110/35، الصادر عن هذه المحكمة، بالقرار السابق مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب التنفيذ المعجل. وكان مجلس الجماعة الترابية لأيت هادي قرر، في دورة استثنائية عقدها في الرابع من شهر أكتوبر وحضر أشغالها 12 عضوا من أصل 14 وخليفة قائد قيادة السعيدات ومدير المصالح بالجماعة، إقالة خديجة الغموري واسماعيل الرويزة بعد تغيبهما في أكثر من مناسبة بدون مبرر. وعلى إثر ذلك، وضع محامي جماعة آيت هادي طلبا لدى المحكمة الإدارية من أجل إقالة العضوين المذكورين، بسبب غيابهما لأشغال 5 دورات منفصلة دون مبرر مقبول. يذكر أن أشغال هذه الدورة تميزت بنقاش حاد بين تيار أغلبية خالد العمارة، رئيس جماعة أيت هادي، والمعارضة التي يقودها كل من محمد أومزا ولحسن الغازي. وبعد ذلك، وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على إقالة المستشارين المذكورين.