بعد ما يقارب الشهر من الشلل التام الذي أصاب المدرسة العمومية جراء إضرابات "الأساتذة المتعاقدين"، بدأت بوادر انفراج الملف تلوح في الأفق عقب الجلسة الأخيرة التي جمعت أعضاء من تنسيقية الأساتذة المعنيين مع برلمانيين، خلصوا فيها إلى "عودة الأساتذة إلى مهامهم داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم وتعليق إضرابهم". وأوضح بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد صباح الثلاثاء، ووقعه البرلمانيون الحاضرون دون التنسيقية، أن "وزارة التربية الوطنية ستوقف كل الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق الأساتذة، فضلا عن صرف الأجور المتوقفة، مع استمرار الحوار دائما عبر "المبادرة البرلمانية الشبابية"، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية إلى إيجاد حل نهائي لهذا المشكل والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض". وفي السياق ذاته، قال محسن مفيدي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة الحوار، إن "البرلمانيين والأساتذة اتفقوا على ضرورة وقف الإضراب؛ لكن بعد العودة إلى المجلس الوطني للتنسيقية الذي سينعقد ليلة اليوم الثلاثاء"، مشيرا إلى أن "الجواب في الغالب سيكون إيجابيا". وأضاف مفيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة البرلمانية هي وسيط بين الأساتذة والحكومة"، مشددا على "وقف كل أشكال التأديب التي باشرتها الوزارة"، وزاد بأن "اللجنة ستستمر في حوارها مع الأساتذة إلى غاية إيجاد حل للجميع". بدوره، سجل عمر العباسي، برلماني عن فريق الوحدة والتعادلية وعضو لجنة الحوار، أن "البرلمانيين اقترحوا على الأساتذة وقف إضرابهم وسيعودون إلى قواعدهم من أجل الحسم في الأمر"، مشددا على أن "أرضية النقاش لا علاقة لها بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية، بل بتقوية موقعهم القانوني، ودعم نظامهم الأساسي من خلال خروجه عبر مرسوم أو تعديل قانون الأكاديميات". وأشار العباسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "الأساتذة تعاطوا مع المقترحات بشكل إيجابي مقارنة مع الاجتماعات السابقة، في انتظار أن يأتي الحسم من لدنهم". ولا تزال "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" متشبثة بخيار عدم الرد على المبادرة حتى انعقاد المجلس الوطني، مع لجوئها إلى خيار الاحتجاج في شوارع الرباط. ومن المرتقب أن تتكرر مسيرة الشموع مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة، ويتخللها اعتصام جزئي يتضمن أنشطة متعددة؛ من بينها قراءة الكتب وحلقيات نقاش وجموع عامة.