خطوة انفراج لاحت في الأفق بعد أن قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون التراجع عن برنامجها، المسطر لشهر أبريل، احتجاجا على مشروع قانون يسمح للمبصاريين بقياس النظر. النقابة أعلنت عن تراجعها عن خمسة إضرابات كانت تعتزم خوضها خلال شهر أبريل الجاري، بعد أن خاضت أولها يوم الخميس الماضي، تفاعلا مع قرار عدم التصويت على مشروع القانون 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بمجلس المستشارين. وقرر نواب الغرفة الثانية عدم التصويت على مشروع القانون وتأجيله إلى وقت لاحق، وذلك من أجل إفساح المجال أمام مكونات مجلس المستشارين ووزارة الصحة والجهات المعنية لتقديم التعديلات اللازمة، وأيضا من أجل تحصين الممارسة الطبية وحمايتها من أية منزلقات غير شرعية وضمان حماية صحة المواطنين. وتدعو النقابة إلى معالجة الموضوع معالجة حكيمة تستحضر التشريعات والقوانين المؤطرة للمجال الطبي، سواء داخل المملكة أو على الصعيد العالمي. وكانت النقابة الوطنية لأطباء العيون تنوي خوض إضرابات وطنية أيام 9 و10 و16 و17 و18 أبريل الجاري، احتجاجا على عدم إشراكها في التحضير لمشروع القانون. وفي الوقت الذي تطرح فيه قضية فتح المجال أمام المبصاريين لقياس النظر الخلاف حول القانون، تؤكد النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة أن "قياس البصر يروم معرفة الشدة البصرية بالنسبة إلى العين السليمة، وهي محددة بقانون وشروط واضحة، بحيث تكون هنالك حالات ترضية توجه أساسا إلى الطبيب المختص في العيون، بينما يمتاز المغرب بقياس البصر على غرار الدول المتقدمة؛ لأن مهنة النظاراتي ليست بأمر مستجد، بل نشتغل طبقا لظهير 1954، وتوجد العديد من الدول التي التحقت بهذه القوانين في الفترة الأخيرة، ولم نقم بتشريعها".
