فتح قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات ملف برلماني متهم بتزوير محرر رسمي، واستعماله للسطو على عقار لورثة مهاجر مغربي، حيث قرر استدعاء الشهود للجلسة المقبلة. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن قاضي التحقيق حدد جلسة 24 من الشهر المقبل من أجل الاستماع إلى الشهود، بعدما استمع إلى المشتكين ورثة المهاجر بالديار الإيطالية، إثر انتهاء الاستنطاق التمهيدي في الشكاية التي تقدم بها الورثة ضد رئيس جماعة البروج لدى الوكيل العام بسطات. ويتهم ورثة المهاجر المغربي رئيس الجماعة والبرلماني بالتزوير في محررات عدلية، واستعمالها في بيع ملك عقاري، والتجزيء السري في ملكية عقار يعود إليهم. وحسب الشكاية التي توصلت بها الجريدة، فإن ورثة المهاجر المغربي تقدموا لدى النيابة العامة بالعقد الأصلي المتعلق بالتزوير، الذي أدى إلى الاستيلاء على ملكهم العقاري من خلال وثائق الرسم الثبوتي للملكية عدد 493 بقسم التوثيق بسطات، حيث يملك المشتكى به بقعة أرضية بالبروج بحومة البكاكشة، تبلغ مساحتها 450 مترا مربعا. وأوضحت الشكاية أن هذه الملكية سبق أن أدلى الهالك بنسخة مطابقة لأصلها لدى الضابطة القضائية. وأضافت الشكاية أن المشتكى به حاول طمس القضية، حيث عمل على إعادة بيع الأرض، مشيرة إلى أنه قام ببيع 540 مترا مربعا لعدة أشخاص، وهو ما يفوق مساحة البقعة الأرضية المذكورة. واتهم الورثة رئيس الجماعة بتزوير رسم ملكية العقار بالاستناد على شهادة المهندس الطبوغرافي، مضيفين أنه أقام رسم إشهاد عدلي مزور من قبل عدلين. وأكد المشتكون، في شكايتهم، أن ما قام به المتهم يشكل تحريفا لوقائع خصصت لها تلك المحررات، مما أدى إلى الإضرار بمصالحهم، مضيفين أن تفتيت العقار وبيعه يعد خرقا قانونيا.