حكومة عبد الإله بنكيران نقطة تحول كبيرة في مجرى الأحداث المتدفقة تحت جسر المملكة، التي تجاهد للخروج من العاصفة الثورية التي تضرب بقوة عروش العرب بدعم من الغرب، الذي يجرب مفعول الفوضى الخلاقة بصيغة أخرى غير تلك التي نظرت لها الآنسة كوندليسا رايس، علها تفرز حكومات قوية ترعى الاستقرار، وتحافظ على نفوذ الغرب وامتيازاته الاستراتيجية في منطقة منتجة للنفط ومجاورة لإسرائيل، ومطلة على نقاط عبور التجارة الدولية، وهي في الوقت ذاته أسواق تبيض ذهبا من جهة، ومن جهة أخرى منبع مشاكل عدة أولها التطرف، وليس آخرها الهجرة غير الشرعية. حزب العدالة والتنمية يدخل إلى هذه التجربة وفي جيبه أوراق رابحة، وفوق ظهره إكراهات ونقاط ضعف إذا لم يقلل من مفعولها فربما تكون قاتلة. دعونا نقوم بجولة سريعة بين نقاط القوة والضعف هذه، علنا نقترب من فهم أعمق لما يجري من أحداث متسارعة لا تسعف أحيانا في التقاط التحليل الموضوعي للجاري من التطورات. في حوزة رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الوزارة ثلاث أوراق رابحة على الأقل: 1- بنكيران مكلف ضمنيا من القصر بالمساهمة الفعالة في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، والاستثمار في مشروع الاستثناء المغربي الذي يجرب التغيير داخل النظام، والقطيعة داخل الاستمرارية، وإصلاح البيت دون المس بأساساته وأعمدته وأولها النظام الملكي. إنها مهمة شبيهة بتلك التي كلف بها اليوسفي في 98، أي الإشراف على انتقال سلس وبلا مخاطر للعرش من الأب المريض إلى الابن وريث العرش، الذي ظل بعيدا عن مطبخ الحكم في عهد والده، وعلى هذا أقسم اليوسفي على القرآن أمام غريمه الحسن الثاني، فلا غرابة أن نرى بنكيران يقسم أمام الكاميرا على حفظ الأمانة حتى قبل أن ينجح في جمع شتات أغلبيته. هذه أكبر ورقة رابحة في يد بنكيران فماذا سيقبض مقابل سحب سحب البساط من تحت أرجل حركة 20 فبراير سياسيا، وإقناع الطبقات الوسطى بالبقاء بعيدا عن احتجاجات الشارع. هذه ورقة جيدة للضغط على الأوساط المحافظة في الدولة، ودفعها إلى التنازل أكثر حتى ينجح بنكيران في مهمة لم ينجح فيها صقور السلطة الذين كانوا سببا في ما وصلت إليه البلاد من إفلاس. 2- الورقة الرابحة الثانية هي استثمار الدستور الجديد والاستفادة من السلطات التي يخولها لرئيس الحكومة ووزرائه، وهي ورقة لم تتح لغيره من الوزراء الأولين. حكومة بنكيران ستعد أكثر من 28 قانونا تنظيميا تشكل عصب الدستور، وهي التي ستعطي إما الجوهر الديمقراطي أو الطابع السلطوي للوثيقة الدستورية، وإذا أحسن بنكيران تجميع قواه، وتشكيل حكومة قوية، وبسط السيطرة على مفاصل إنتاج التشريع، فإنه سيدفع البلاد إلى تأويل ديمقراطي للدستور يفتح الباب مستقبلا للملكية البرلمانية. 3- يمتلك حزب المصباح ورقة ثالثة هامة للغاية، وهي حصوله على تفويض صريح من الناخبين يوم الجمعة الماضي لإدارة عملية التحول الديمقراطي في المملكة التي أضاعت الكثير من الفرص في الماضي. التصويت للمصباح، الذي حصل على 107 مقاعد بفارق كبير عن حزب الاستقلال، كان تصويتا سياسيا، وله رسالة واضحة، فيما أغلبية الأصوات التي ذهبت إلى الأحزاب الأخرى كانت بدوافع غير سياسية، لعب فيها المال والأعيان ومراكز النفوذ وشخصية المرشح الدور الأكبر. اليوم الملك هو ممثل المشروعية التاريخية والرمزية والدينية، والحكومة هي ممثل الشعب وصناديق الاقتراع والشرعية الديمقراطية، ولهذا لا شيء يجبر الحكومة على تقديم تنازلات مؤلمة تضر بالمصلحة العامة وبصورة أحزاب الأغلبية لدى الشارع الذي وضع ثقته فيها. نقاط القوة هذه مضاف إليها تماسك الحزب الذي يقود الحكومة، وتجذره في المجتمع، قد تعطي قوة دفع كبيرة للحكومة قبل أن تتحرك قاطرتها.. غدا نطل على نقط ضعفها والأماكن الحساسة في جسدها.