تعليقا منه على قرار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رفض الانخراط في حكومة عبد الإله بن كيران وتفضيله الاصطفاف في المعارضة، كشف عبد الله بها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بأن الحزب كان يريد "تشكيل الحكومة مع الكتلة كلها". لكنه أردف قائلا، لموقع الحزب الإلكتروني، "لقد عرضنا على حزب الإتحاد الاشتراكي المشاركة في الحكومة، ولكنه اتخذ قراره بعدم المشاركة وهذا حقه ونحن نحترم قراره". وأوضح عبد الله بها بأن حزب العدالة والتنمية سيتابع مشاوراته مع الأحزاب الأخرى من أجل تكوين أغلبية حكومية حسب المعطيات المتوفرة. ويرى حزب الاتحاد الاشتراكي في التحاقه بصفوف المعارضة، حسب بلاغ أصدره الأحد، "مصلحة وطنية وضرورة سياسية لتقدم الديموقراطية المغربية على قاعدة الفرز الواضح للتشكيلات السياسية متنوعة المرجعيات وفي اتجاه إرساء تناوب ديموقراطي حقيقي ومكتمل". وبعد أن قرر "برلمان" حزب الوردة -المجلس الوطني-، أمس الأحد، عدم التحالف مع حزب المصباح الإسلامي، ينتظر الجميع الإعلان الرسمي عن موقف حزب الاستقلال الذي أبدى سلفا موافقته المبدئية، وكذا موقف حزب التقدم والاشتراكية الذي ربط موقفه بمواقف باقي مكونات الكتلة. وهو ما يضفي مزيدا من التشويق والغموض السياسيين بخصوص مآلات المشاورات الحالية، والاحتمالات الأخرى الممكنة التي تشير إلى إمكانية إدماج حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في دائرة المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران.