عاد الممثل والمحامي سلفادور ديل سولار إلى الحكومة مجددا، بعد أن عيّنه الرئيس البيروفي، مارتين فيزكارا، مطلع الأسبوع الجاري، على رأس الفريق الحكومي ضمن تعديل يراد منه إعطاء زخم قوي للمسلسل الإصلاحي ومكافحة الفساد بالبلاد. ولم يكن اسم ديل سولار على رأس الحكومة مفاجئا، حيث كان ضمن الأسماء التي تكهن بها الإعلام المحلي إلى جانب اسمين آخرين هما فيسنتي ثيبايوس، وزير العدل الحالي، وميريان موراليس كوردوفا، التي تشغل منصب الكاتبة العامة لمكتب الرئاسة، بعد أن قدم سيزار فيانويفا، رئيس الحكومة السابق، استقالته الجمعة الماضي بعد نحو عام من تقلده المنصب. وكانت أول تجربة للممثل السينمائي والتلفزيوني (48 سنة) في الحكومة سنة 2016، عندما تولى زمام أمور وزارة الثقافة في عهد حكومة الرئيس البيروفي السابق بيدرو بابلو كوشينسكي (2016-2018)؛ إلا أن هذه التجربة لم يكتب لها أن تعمر طويلا. فبعد أن قرر كوشينسكي المستقيل منح عفو إنساني لسلفه ألبيرتو فوجيموري في 24 دجنبر 2017، آثر ديل سولار الاستقالة على الاستمرار في الحكومة احتجاجا على هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق. ولم ينعم الرئيس الأسبق فوجيموري كثيرا بالعفو، حيث سيقرر القضاء السنة الماضية إلغاءه بحجة وجود مخالفات في منحه، ليعود الأخير في شهر يناير الماضي إلى السجن لإتمام عقوبة ب25 سنة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه للبلد الجنوب أمريكي (1990-2000). ولا يختلف اثنان في أن الرئيس فيزكارا سيواصل معركة مكافحة الفساد، لا سيما أنه اتخذها شعارا لإدارته منذ وصوله إلى سدة الحكم العام الماضي خلفا لكوشينسكي؛ ما يعني أنه يتوجب على ديل سولار تحقيق نتائج يلمسها المواطنون، لا سيما في مجالات الأمن، والانتعاش الاقتصادي، وإعادة البناء المؤسساتي وإعادة إعمار مناطق الشمال، التي مازالت تعاني تداعيات ظاهرة "النينو" الساحلية. وليس هذا فحسب، فخريج الجامعة الكاثوليكية بالبيرو يواجه تحديا آخر على مستوى الكونغرس يتمثل في البحث عن كيفية مد جسور التلاقي مع جميع الفرق البرلمانية، لا سيما تكتلي "القوة الشعبية" و"كامبيو 21"، اللذين يدعمان قضاء الرئيس الأسبق ألبيرتو فوجيموري عقوبته تحت تدبير الإقامة الجبرية. وفي هذا الصدد، يقول رئيس الحكومة الجديد إن هناك قناعة مفادها أن "المواجهة ليست هي الحل". وفور تردد اسم ديل سولار، الحاصل على ماجستير في العلاقات الدولية من إحدى الجامعات الأمريكية، كرئيس للحكومة، أعربت مختلف الأوساط السياسية عن أملها ورغبتها في أن يكون شخصا يجنح إلى الحوار ويبتعد عن المواجهة. وفي تعليقه على تعيين رئيس الحكومة الجديد، قال كارلوس توبينو، الناطق باسم حزب "القوة الشعبية" المعارض: "نحن نحترم قرار الرئيس. لقد استقال سلفادور ديل سولار عندما تم العفو عن ألبيرتو فوجيموري؛ ولكن ليس لهذا السبب سنتخذ موقفا سلبيا تجاهه. (...) نحن على استعداد للحوار ووضع حد للمواجهات. ومن جانبه، اعتبر دانييل سالافيري، رئيس الكونغرس، أن رئيس الحكومة سيكون مطالبا بتحمل "مسؤولية جسيمة" تتمثل في خلق إجماع لصالح البلاد. *و.م.ع