نقابة تعليمية تشجب "ترهيب" وزارة التربية الوطنية

حمّلت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية "الاحتقان غير المسبوق" داخل قطاع التربية الوطنية للدولة والوزارة الوصية، محذرة من "ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع، جراء الاستهتار بالحركة النقابية المغربية وبمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها".
وجددت النقابة التعليمية، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، "مطالبتها بإدماج كل الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، إنقاذاً للموسم الدراسي الحالي، وصوناً لحق المتعلمات والمتعلمين من بنات وأبناء الشعب المغربي في حصصهم الدراسية كاملة".
ونددت النقابة عينها ب "سياسة الترهيب التي تنهجها وزارة التربية الوطنية، عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، الهادفة إلى كسر هذا الزخم النضالي الذي يعرفه القطاع، وفرض الأمر الواقع، بتوقيف أجور الأساتذة الذين لم يوقعوا على ملحق العقد من فوج 2016، وبمباشرة اقتطاعات المضربين، والتهديد بالعزل".
وأعلن المصدر ذاته عن موقفه الرافض لسياسة التشغيل بالتعاقد ولكافة الإجراءات المصاحبة لها، "باعتبارها تقنينا للهشاشة في هذا القطاع الاستراتيجي، بهدف التخلي عن التعليم كخدمة عمومية، وتسليع المعرفة، وتشييء الإنسان"، مجددا دعمه لكل الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".