أنهت لجنة برلمانية مهمتها الاستطلاعية إلى عدد من سجون المملكة، ومن ضمنها سجن "عكاشة" بمدينة الدارالبيضاء، حيث يتواجد سجناء حراك الريف؛ وذلك للوقوف على حقيقة الأوضاع في هذه المؤسسات السجنية. وكشفت مصادر برلمانية من المهمة الاستطلاعية، التي يُوجد على رأسها الاستقلالي عمر العباسي، أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى معتقلي حراك الريف وناصر الزفزافي لأزيد من ساعة ونصف، وخلصوا إلى أن "المعايير السجنية التي يوجدون فيها نموذجية، إذ يتمتعون بكافة الحقوق المخولة لهم طبقا للقانون". وقال مصدر برلماني، غير راغب في كشف هويته: "خلال جلسة الاستماع إلى ناصر الزفزافي وبقية معتقلي الحراك لم يتحدثوا لنا عن وضعيتهم السجنية، بل تمحورت جل مداخلاتهم عن ملف الحسيمة بشكل عام، وهو أمر ليس من اختصاصنا". وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "قادة الحراك حملوا مسؤولية ما آل إليه حراك الريف للأحزاب السياسية التي لم تقم بدورها بالشكل المطلوب"، وزاد أن نبيل أحمجيق، أحد قادة حراك الريف، والمحكوم عليه بعشرين سنة سجناً نافذاً، خاطب أعضاء اللجنة البرلمانية بالقول: "لو قامت الأحزاب السياسية بدورها كما يجب لما وصلنا نحن إلى هنا". وحول الجدل الذي مازالَ محتدما بشأنِ الوضع الصحي لقائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، قالت المصادر البرلمانية ذاتها: "هذا كلام غير صحيح إطلاقاً، ومندوبية السجون أطلعتنا على فيديو يوثق لقيام الزفزافي باحتجاجات بطريقة عنيفة". وتابع المصدر ذاته: "تحدثنا إلى الزفزافي لأزيد من ساعة..الرجل يتمتع بكامل قواه الجسمية والعقلية"، موردا أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان نفى في لقاء مع اللجنة البرلمانية صحة الأخبار التي راجت حول الوضع الصحي المقلق لقائد الحراك، وخصص طبيبا شرعيا متخصصا، فحصه ولم يظهر عليه أي شيء". واشتكى قادة حراك الريف، في تصريحاتهم للجنة البرلمانية، من بلاغات المندوبية العامة للسجون، وطالبوا بحقهم في إصدار بيانات ترد عليها وتوضح للرأي العام وجهة نظرهم. وكان ناشطون من داخل المغرب وخارجه أطلقوا عريضة إلكترونيَّة على موقع "آفازْ"، مُوجّهة إلى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان ومقرر الأممالمتحدة المعني بالتعذيب، مُلتمسين "التدخل لرفْع التعذيب والانتهاك الخطير لحق ناصر في الصّحة". أحمد الزفزافي، والد "أيقونة حراك الريف"، أكد في تصريح سابق أنَّ "جهات تحاولُ تصوير ناصر كإنسان معتُوه يعاني من تشوُّه خلقي"، مورداً: "أثناء تعذيبه كانوا يضربون رأسه مع الحائط"، وزاد: "لو صرحت بحجم المعاناة التي لقيها ناصر داخل السجن سيبكي العالم بأسره"، قبل أن يختم: "العالم بأكمله معنا ومع ناصر مع حراك الشعبي. والشعب معنا". وسردَ والد الزفزافي أنه لما كان يهمُّ بمغادرة المغرب في جولة إلى البرلمان الأوربي وردته مكالمة هاتفية أكّدت أنَّ نصف وجه ناصر الزفزافي مشلول، وتم عرضه على الطبيب، لكن مدير السجن أخفى الملف الطبي، داعياً المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى كشف الملف الطبي لناصر، وموردا: "المعتقلون يعانون والجمعيات أقصيتْ وأنتم الآن من يجب أن يتحرك".