احتج القاطنون بالتجمع السكني يوسف بن تاشفين، أو ما يعرف لدى المراكشيين ب"حي بين لقشالي"، الذين يمثلون شريحة من متقاعدي القوات المسلحة الملكية، وقدماء ومحاربي جيش التحرير، وأرامل الجنود المغاربة، ومجموعة من العائدين من جحيم تندوف، السبت، للمطالبة بإعادة هيكلة حيهم وتمكينهم من المنازل التي قطنوها لمدة تفوق 30 سنة، بدل ترحيلهم. وندد المشاركون في هذا الاحتجاج بما صفوه ب "الحصار" المضروب عليهم والغموض الذي يلف ملفهم، مستنكرين "رفض" استقبالهم من طرف والي جهة مراكش أسفي، معبرين عن تشبتهم بمحضر الاتفاق الذي تمت المصادقة عليه من طرف سلطة الولاية سنة 2011، في عهد محمد مهيدية، الوالي السابق لمراكش، الذي يقضي بالتخلي عن خيار ترحيل السكان إلى منطقة العزوزية وتعويضه بخيار إعادة هيكلة الحي. ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "هز شفار وحط شفار .. الملك ما جاب خبار"، تعبيرا عن تذمرهم من حوار دام ثماني سنوات دون الوفاء بالوعود التي قدمت لهم، مشيرين إلى أن حييهم يفتقر إلى المرافق الاجتماعية، كالحدائق ودور الشباب وملاعب القرب. وكان هؤلاء قد نظموا وقفات واعتصامات وسط الشوارع الكبرى بالمدينة ما بين 24 و26 فبراير 2011، تزامنت مع بداية الحراك الشعبي في المغرب، بعدما أعلن عن مشروع في وسائل الإعلام الرسمية يقضي بترحيلهم، وتدخل والي مراكش آنذاك وطمأنهم. ودخل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط القضية "مستنكرا بشدة تماطل الجهات المختصة وطنيا ومحليا في تسوية وضعية الحي العسكري يوسف بن تاشفين"، مطالبا ب"رفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال آلاف الأسر"، دعيا "المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية للتدخل في الملف لأنه يهم جانبا اجتماعيا متعلقا بأرامل عسكريين ومعطوبين، وجنود متقاعدين يتقاضوا تقاعدا لا يرقى لتوفير شروط العيش الكريم"، وفق بلاغ توصلت به هسبريس. وقال التنظيم الحقوقي ذاته إن "الدولة قامت بتمليك أربع دفعات للقاطنين بالمنازل التي كانوا يقطنونها، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك عبر دفوعات: الدفعة الأولى من المستفيدين من التمليك بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهما للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهما، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهما للمتر المربع". وتابعت الوثيقة ذاتها أن "عملية التمليك وقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا كلهم جنود أو أرامل لجنود، حيث تم إخبارها (الدفعة) من طرف المصالح المختصة المرتبطة (وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية والحامية العسكرية بمراكش)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب". وأوضحت "AMDH" مراكش أن "وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض". يذكر أن سكان الحي نفسه ربطوا منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء منذ ثمانينات القرن الماضي، وأدوا من أجل ذلك مبلغا ماليا يقدر ب 15 ألف درهم لكل مسكن. ويشار إلى أن رسالة من الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بتاريخ 10 ماي 2001، أشارت إلى ضرورة تمليك المساكن لقاطنيها من الجنود والمحاربين في إطار تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وبموجبها، وفي إطار تفعيل مضامينها، انعقدت لجنة بمقر إدارة الدفاع الوطني بتاريخ 17 يونيو 2002.
