تعتزم "الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية" تنظيم ندوة صحفية حول مزاعم الاضطهاد التي سبق أن نشرها مواطن مغربي يقيم بضواحي مدينة مراكش، والذي ادعى فيها حجز سندات هويته بشكل تعسفي وإخضاعه لتدابير سالبة للحرية بسبب حمله للمعتقدات الدينية. وفي تعقيب على هذا الموضوع، نفى مصدر أمني -بشكل قاطع- تعريض أي شخص للاضطهاد أو سوء المعاملة بسبب المعتقد الديني أو على أساس اعتناقه للمسيحية، موضحا بأن الشخص الذي تم تقديمه على أنه ضحية مثل هذه المزاعم المفترضة كان في وضعية خلاف مع القانون، في إطار قضايا الحق العام وليس بسبب معتقداته، بحيث اعتقل في سنة 2013 بسبب حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وتم توقيفه أيضا في يوليوز 2017 لكونه كان مطلوبا للعدالة في قضية إصدار شيك بدون رصيد مسحوب لفائدة إحدى شركات التأمين. وشدد المصدر المذكور على أن المعني بالأمر خضع في تلك القضايا الزجرية لنفس الإجراءات القانونية التي يخضع لها عموم المواطنين المغاربة، بدون تمييز أو استثناء، وتم البحث معه على أساس العناصر التكوينية للجرائم المرتكبة وليس على أساس مزاعم المعتقد الديني. وكان الرأي العام الوطني قد عاش حالة مماثلة في شهر أبريل المنصرم، عندما تناسلت أخبارا عديدة تتحدث عن توقيف عناصر الشرطة بالرباط لشاب مسيحي بسبب حمله لمؤلفات وإصدارات تبشيرية، مدعية أنه تم تعريضه للاضطهاد بعدما ظهر في تسجيلات مصورة يزعم فيها إساءة معاملته، وذلك قبل أن تفند مصالح الأمن هذه الادعاءات بشكل قاطع في بلاغ رسمي. ومباشرة بعد تلك الادعاءات، خرجت "تنسيقية المسيحيين المغاربة" ببلاغ نفت فيه واقعة الاضطهاد المزعومة، وشددت على "أنه بعد التحريات التي أنجزناها تبين فعلا أن ما نشر هو سيناريو وهمي منجز من قبل شخص جواد الحميدي رئيس جمعية التنوير الذي يوكل نفسه ولم يوكله أي مسيحي أو يطلب منه الدفاع عنه كما يزعم أنه من المدافعين عن حقوق الأقليات الدينية بالمغرب للإشارة، فإن الدعوة الجديدة التي تتحدث عن اضطهاد مسيحي بمدينة مراكش جاءت، مرة أخرى، مذيلة بتوقيع جواد حميدي الذي سبق لتنسيقية المسيحيين أن أنكرت أية علاقة لها به ورفضت تمثيليته للمسيحيين المغاربة، مشيرة إلى أنه لا يتوفر على الصفة ويبحث عن خلق البلبلة بين السلطة والمسيحيين، بينما اتهمه مسيحي الرباط بأنه هو الذي حرضه على اختلاق سيناريو الاضطهاد للحصول على اللجوء الديني.