سجلت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش استغرابها عدم مواكبة وزارة الصحة للتطور العلمي الحاصل في مجال التخدير والإنعاش وطنيا ودوليا، وتبخيسها لمهام ممرض البنج داخل المنظومة الصحية منذ فجر الاستقلال، في غياب الأطباء ضمن هذا التخصص وقتها، "تاركة مهامه غامضة ويشوبها التخبط بين مطرقة الواجب المهني وسندان الفراغ القانوني"، وفق بلاغ للجمعية. وأضاف البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن القطاع الصحي يعرف خصاصا مهولا في عدد الأطباء الاختصاصيين في هذا المجال، مشيرا إلى الوضع المقلق الذي يعرفه العمل داخل غرف العمليات وقاعات الإنعاش ومصلحة المستعجلات، خاصة وسط قاعة مكافحة الصدمات، وتكف هؤلاء بنقل الحالات الحرجة والمستعصية إلى مراكز استشفائية أعلى درجة. وتطرق المصدر ذاته إلى ما وصفه ب"الوضع المقلق عقب صدور القانون 2150.18 الذي قلص من مهام ممرضي الإنعاش على الورق، في الوقت الذي ظلت مهامهم على أرض الواقع غامضة بفعل خصاص الأطباء بالمستشفيات العمومية والنائية على وجه الخصوص". واستحضرت الجمعية ذاتها بنود ومواد القانون السابق الذي جعل مهام ممرض التخدير تحت الإشراف المباشر للأطباء الاختصاصيين في الوقت الذي تفتقر فيه المشافي العمومية لأطباء البنج، وهو "ما يجعل الممرض بين سندان عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر ومطرقة المتابعات القضائية لا قدر الله"، وفق صياغة الوثيقة ذاتها. وأكدت الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش أن الوضع المرصود يدفع بالإدارة إلى الزج بأطر التخدير والإنعاش في دهاليز المتابعات الإدارية والقضائية تحت طائلة عدم تقديم العون إلى أشخاص في حالة خطر والمقبلين على العمليات الجراحية المستعجلة. ودق التنظيم المذكور ناقوس الخطر بخصوص وضعية النقل الصحي، وعمليات توجيه المرضى في حالات حرجة إلى المراكز الاستشفائية على متن سيارات الإسعاف، وتحميل ممرض التخدير أكثر من طاقته للقيام بهذه المهمة التي يتكامل فيها دور الطبيب والممرض لإنجاحها على أكمل وجه. وحملت الجمعية ذاتها وزارة الصحة كامل المسؤولية فيما تعيشه المنظومة الصحية، مرجعة ذلك إلى تماطل الوزارة في إخراج مصنف المهن والكفاءات لتحديد مهام الأطر بشكل دقيق وتفادي تداخل عمل الممرض بمهام الطبيب، وتوفير لوجستيك الدعم والمواكبة لتجويد الخدمات عبر الوسائل البيوطبية، والتكوين المستمر في سلك الماستر والدكتوراه لإعطاء ممرض التخدير القيمة التي يستحقها باعتباره عنصرا وإطارا فاعلا بالمؤسسات الاستشفائية.
