تعزيز التكوين القانوني في معهد الإعلام والاتصال

أعلنت وزارة الاتصال والثقافة، قطاع الاتصال، أنها سترفعُ عدد ساعات التكوين القانوني بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وضمان جودة وفعالية ونجاعة البرامج البيداغوجية في المؤسسات التكوينية في مجال الصحافة والإعلام.
ويأتي هذا القرار في سياق بلورة وزارة الاتصال استراتيجية شاملة للنهوض بالتكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية في المجال، موردة أنها ستعملُ على الرفع من مستوى الأداء المهني لدى الإعلاميين في طور التكوين ودعم احترافيتهم وتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لديهم، عبر تقوية العرض التكويني بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوينات ذات التوجهات المرتبطة بالمجال القانوني.
وقالت الوزارة: "سيتم الرفع من عدد ساعات التكوين المخصصة لها (التوجهات المرتبطة بالمجال القانوني)، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي وكذا القانون المدني، وذلك لتوسيع جانب إحاطة طلبة المعهد بالضمانات ذات الصلة".
جدير بالذكر أن قرارا لوزير الثقافة والاتصال صدر بالجريدة الرسمية، عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018، يقضي بتنظيم المصالح التابعة للمعهد العالي للإعلام والاتصال وتحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها، لا سيما فيما يتعلق بتتبع مهام التكوين الأساسي بالمعهد، وإعادة التوزيع الزمني للمواد المبرمجة لمختلف الأسلاك، وكذا إعداد ومتابعة عروض وبرامج التكوين المستمر والإشراف على التكوين التأهيلي التي ستوكل إلى مركز الدراسات والبحث والرصد في الإعلام والاتصال.