حرصا من وزارة الثقافة والاتصال- قطاع الاتصال- على ضمان جودة وفعالية ونجاعة البرامج البيداغوجية في المؤسسات التكوينية بهدف مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال، تنكب الوزارة الوصية على المعهد العالي للإعلام والاتصال حاليا على بلورة إستراتيجية شاملة للنهوض بالتكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية في المجال. وفي هذا الصدد، تعمل الوزارة على الرفع من مستوى الأداء المهني لدى الإعلاميين في طور التكوين ودعم احترافيتهم وتعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لديهم، عبر تقوية العرض التكويني بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، وتطوير المحتويات البيداغوجية للتكوينات ذات التوجهات المرتبطة بالمجال القانوني، حيث سيتم الرفع من عدد ساعات التكوين المخصصة لها، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي وكذا القانون المدني، وذلك لتوسيع جانب إحاطة طلبة المعهد بالضمانات ذات الصلة. وجدير بالذكر، أنه قد صدر قرار بالجريدة الرسمية، عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018 لوزير الثقافة والاتصال، يقضي بتنظيم المصالح التابعة للمعهد العالي للإعلام والاتصال وتحديد اختصاصاتها وكيفية تسييرها، ولاسيما فيما يتعلق بتتبع مهام التكوين الأساسي بالمعهد، وإعادة التوزيع الزمني للمواد المبرمجة لمختلف الأسلاك، وكذا إعداد ومتابعة عروض وبرامج التكوين المستمر والإشراف على التكوين التأهيلي التي ستوكل إلى مركز الدراسات والبحث والرصد في الإعلام والاتصال.